ترفض قوى طلابية في العمل السياسي والحزبي في عدد من الجامعات الأردنية مشروع قانون الجرائم الالكترونية بسبب مخاوفها من تأثيره السلبي على الحياة الحزبية والحريات العامة داخل الأردن، باعتباره سيساهم بانحسار نشاط الشباب داخل الأحزاب، والتي تعاني بالأصل من تحديات نتيجة المضايقات الأمنية التي يتعرضون لها،

رغم الجهود المبذولة من قبل العديد من الجهات لتمكين المرأة، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في مختلف المجالات، وفي ظل هذا الواقع، يشدد ناشطون وحقوقيون على أهمية إنشاء مرصد وطني يساند الجهود التي تسعى لكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه التحديات، والعمل على وضع التدابير والخطط التي تساهم في إصدار

أثار ارتفاع عدد الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار مخاوف خبراء اقتصاديين ومتخصصي حقوق العمال، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني وللحفاظ على آلاف الوظائف المهددة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. هذا القلق جاء بعد إعلان دائرة الشركات، أن هناك 14 شركة

بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي عن قرار تقليص المساعدات الغذائية الشهرية لـ 465 ألف لاجئ مستفيد في المملكة، يحذر خبراء من الآثار السلبية المحتملة على اللاجئين وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط دعوات لإيجاد حلول وتوفير التمويل اللازم للحفاظ على استمرارية هذه المساعدات للاجئين المحتاجين. ويعود

دعا صحفيون ومحاميون ونشطاء بضرورة تريث مجلس النواب قبل إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، خاصة في ظل استمرار اعتقال الصحفيين واحتجاز آخرين خلال السنوات الماضية ، باعتباره سيؤثر سلبا على تصنيف الأردن فيما يتعلق بحرية التعبير. وأثناء مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم الأحد، طالب العديد من النواب

يتفق خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي على أن ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار في المجتمع يعود إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر خلال السنوات الأخيرة، في وقت تشير فيه العديد من الدراسات والتقارير الدولية إلى هذا الأمر، بما في ذلك تصنيف الأردن في المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر الفقر