رغم الترحيب بصدور تعليمات الخدمات الصحية لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني بما يعزز أهمية تحسين وصولهم للرعاية الصحية، إلا أن بعض بنود هذه التعليمات واجهت انتقادات من ممثلي ذوي الإعاقة، باعتبارها لا تتوافق مع ما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2017.

وتظهر التقديرات الرسمية أن نسبة ذوي الإعاقة في المملكة تبلغ نحو 11.2 % من مجمل السكان ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكلون ما نسبته 11.7 % من الذكور، و10.6 % من الإناث.

وتنص المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس يجب أن تصدر خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون البطاقة التعريفية، ويجب تحديد آلية إصدارها وتجديدها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.

وبالنظر إلى التعليمات الخدمات الصحية الحالية، تتم معالجة ذوي الإعاقة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بناء على نفس المعايير المتبعة للمشتركين الآخرين في التأمين الصحي المدني، وذلك بعد بدء إصدار بطاقات تعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تقدم جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية المتاحة في وزارة الصحة، وإذا لم يتوفر العلاج التخصصي أو الإجراء التشخيصي في الوزارة، يتم تحويل المريض إلى مستشفى الأمير حمزة أو أحد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، أو مركز الحسين للسرطان، وفقا للتعليمات السارية المفعول في الوزارة وعلى حساب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة (النفقات العامة).

خدمات صحية غير متوفرة في وزارة الصحة

ومن هذا المنطلق، يرى الناطق الإعلامي باسم حملة "ابني" المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنس ضمرة بأنه يجب التأكيد على أهمية توافق التعليمات الصحية مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمكين جميع الأفراد ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من التأمين الصحي المدني بما يتماشى مع حقوقهم واحتياجاتهم الصحية.

ويصف ضمرة هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز وصول ذوي الإعاقة للخدمات الصحية، ما يساهم ببدء اعتماد البطاقة التعريفية كبطاقة أساسية للحصول على التأمين الصحي.

ومع ذلك، تثير هذه التعليمات بعض الاعتراضات لأنها لا تتوافق مع قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي ينص على توفير العديد من الخدمات الصحية لذوي الإعاقة دون أي أعباء مالية.

وفقا للمادة 8 من التعليمات، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوفرة في وزارة الصحة، مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي. وفي حالة عدم توفر المعالجة في الوزارة، يتم تحويل المريض إلى مستشفى الأمير الحمزة أو أحد مستشفيات الخدمات الطبية.

ويؤكد ضمرة أن بعض الخدمات المرتبطة بالنطق وتعديل السلوك والدعم النفسي غير متوفرة في وزارة الصحة، مما يشكل عبء اقتصادي على أفراد ذوي الإعاقة، الذين ينبغي أن تكون هذه الخدمات مكفولة وفقا للقانون.

وفيما يخص الأدوية، يشار إلى أن الأدوية المتاحة فقط في الوزارة يمكن للمراجعين من ذوي الإعاقة الحصول عليها، وفي حالة عدم توفرها يجب أن يشتروها على نفقتهم الخاصة.

تظهر الإحصاءات أن نسبة 32.8 % من الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية) الذين تجاوزوا سن الخامسة غير مؤمنين صحيا.

وزارة لا ترد

تمت محاولة الاتصال بأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، للتوضيح حول كيفية تطبيق هذه التعليمات لمساندة ذوي الإعاقة، ولكن للأسف، لم يتم الحصول على استجابة.

شروط الحصول على الخدمات الصحية

تشمل شروط الحصول على الخدمات الصحية وفقا لهذه التعليمات على تطابق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع شروط الحصول على البطاقة التعريفية وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017.

وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي مدني تحمل صورة المشترك، شريطة أن لا يكون المشترك مشمولا بأي تأمين صحي آخر، وتكون مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ إصدارها.

سيتم بدء تنفيذ هذه التعليمات فور البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على هذه البطاقة حتى الآن إلى نحو 17400 شخص.