حالة من الجدل خلفها إعلان الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بعد أن اتهمت فعاليات شعبية وسياسية حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة مجملة من مشروع القانون السابق الذي أطاح بحكومة هاني الملقي. هالة عاهد @Hala_Deeb حكومة الملقي كانت تعيش ببرجها العاجي بعيدا عن

كشف رئيس الحكومة عمر الرزاز، اليوم الأحد عن نية الحكومة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، مشيرا خلال محاضرة له في الجامعة الأردنية، عن نية الحكومة البدء بحوار حول قوانين: الأحزاب، والانتخابات، واللامركزية، معتبرا أن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يسبقه إصلاح سياسي". وقال الرزاز خلال المحاضرة التي عرض بها

تقف الحكومة الأردنية حائرة في تعديلاتها لمشروع قانون ضريبة الدخل، وهي تحاول الموازنة بين اشتراطات صندوق النقد الدولي وبين الإرادة الشعبية التي أطاحت بالحكومة السابقة في حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية توسعة فئة المكلفين بدفع الضريبة، لتشمل أغلب الطبقة الوسطى. التسريبات الإعلامية حول وجود "خلافات"

اعتصم لاجئون فلسطينيون السبت أمام مكتب وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل مخيم الحصن في إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان؛ رفضا لتقليص خدمات الوكالة تحت ذريعة التمويل. ورفع اللاجئون شعارات أكدت على تمسكهم بحق العودة لهم ولأبنائهم وأحفادهم، منها: "حق العودة لا يسقط بالتقادم"، "القدس

يحاول رجال أعمال أردنيون في القطاع الخاص كسر الجليد بين عمان ودمشق واعادة افتتاح المعبرين الحدوديين نصيب-جابر، الجمرك القديم- الرمثا اللذين أغلقا رسميا في عام 2015 من الجانب الأردني عقب سيطرة فصائل من الجيش الحر عليهما. وقرّرت مئة شخصيّة اقتصاديّة وصناعيّة، تلبية دعوة للمشاركة في معرض دمشق الدوليّ

تنشغل النخب السياسية والشعبية في الأردن بالحديث عن "الكونفدرالية" بين الأردن وفلسطين، والتي أثارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قال إن "الإدارة الأمريكية طرحت عليه إنشاء دولة كونفدرالية مع الأردن". وتراوحت ردود الفعل الأردنية بين الرفض، والتشكيك، بسيناريو "الكونفدرالية"، بينما دعت قوى إسلامية