أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل على عتبة التطبيع مع السعودية، فيما قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن بلاده باتت أقرب إلى التطبيع مع إسرائيل، ما يعني أن اتفاقية إسرائيلية - سعودية أصبحت مسألة وقت. هذا يجعل العالم العربي

إذ يقترب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن من دخول حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، يسود قلق في الأجواء الصحفية والسياسية والحقوقية الأردنية من أن يعيد البلاد إلى أجواء الأحكام العرفية، بغطاء قانوني يفرض الصمت ويغلق مساحات التعبير في البلاد. وقد حذّر من القانون حقوقيون أردنيون

منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل قبل 43 عاما، كان، ولا يزال، أحد أهداف المشروع الصهيوني خرق الوعي العربي عبر أوسع أبوابه، وهي مصر. لكن التطبيع بقي "باردا" ولم تنتج العقود الأربعة الماضية قبولا شعبيا بالاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، ولم تصبح الدولة الصهيونية صديقا لمصر وشعبها. بل إن ما

عقب اشتعال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) سارع بعض الناس إلى اعتبار ذلك دليلاً على رفض سوداني أي علاقة مع إسرائيل، وسط أنباء عن قرب توقيع اتفاقية تطبيع إسرائيلية سودانية، ضمن إطار الاتفاقيات

من دون التقليل من أهمية حماية المسجد الأقصى بصفته رمزا دينيا للمسلمين في العالم، فإن هذه الحماية واجب وطني وإنساني أيضا، وفي قلب معركة التحرّر الوطني الفلسطيني، وتهويد الأقصى يعني تهويد كل فلسطين. وليست لاقتحامات المستوطنين اليهود المتكرّرة المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي علاقة بحماية

لم يكن التوقيع الرسمي على اتفاقية تبادل المياه المحلاة مقابل الطاقة بين إسرائيل والأردن، ومشاركة لبنان والعراق في إعلان تعاون إقليمي لمواجهة الاحتباس الحراري، مفاجئيْن، فمبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون التغير المناخي، جون كيري، هو راعي اتفاقيات الطاقة والبيئة التطبيعية بامتياز. لذا، كانت قمّة