شنّت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة توقيف لأكثر من 35 حراكيا وشخصية معارضة صبيحة يوم 24 مارس/ آذار الجاري، لمنع تجمع احتجاجي في الذكرى الحادية عشرة لانقضاض الأمن على اعتصامٍ طالب بالحريات والعدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين، ليصبح مناسبة تاريخية لتجديد المعارضة المتّسعة لسياسات الدولة الأردنية

وافق مجلس النوب الأردني، كما كان متوقعاً، على تعديلات جوهرية على الدستور الأردني، تضع في موضع التساؤل وعودا رسمية بإرساء أسس نظام ملكي برلماني حقيقي، وسط تقارب متجدّد مع إسرائيل، في تجاهل تام لتنامي الاحتقان الشعبي والاستياء والخوف من استمرار ربط الاقتصاد الأردني، وخصوصا قطاع الطاقة، مع الدولة

يهدّد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومار بار، إيران بضربة عسكرية تدمّر مشروع برنامجها النووي، في أي وقت. وتعمل الدبلوماسية الأميركية على مسارين مترابطين: تصعيد الضغوط على إيران لقبول شروط قاسية للعودة إلى طاولة المفاوضات لتفعيل الاتفاق النووي، والضغط على القيادة السياسية الإسرائيلية بعدم التسرع،

لم يفق الأردنيون من محاولة فهم رسالة الملك عبدالله الثاني إلى مدير دائرة المخابرات العامة، أحمد حسني، ووعدت ضمنياً بوقف التدخل الأمني في الحياة السياسية في الأردن، حتى نزلت عليهم صاعقة دعوة الأمير الحسن بن طلال الإسرائيليين إلى إكمال مسيرة "السلام بين الشعوب" التي تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، من دون

لم تمنع تداعيات اقتحام جماعات يمينية متطرّفة من أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس، إدارة هذا الرئيس المعزول وفقا لقرار لم يدعمه مجلس الشيوخ بعد، من التحرّك بسرعة، بل وبتهور، لتصعيد التوتر دفعا لعملية عسكرية أميركية ضد إيران، وتثبيت التطبيع المتسارع بين الدول العربية والدولة الصهيونية في

حين ضغط الشرطي الأميركي بكل ثقله على عنق جورج فلويد، لم يكن بالضرورة يفكر في قتله، بل ما حدث كان أقسى من جريمة القتل العمد، لأنها جريمة عدم اكتراث نظام عالمي تقوده الولايات المتحدة بحياة ملايين من المضطهدين والمهمشين في أميركا وكل أصقاع المعمورة. رمزية مشهد تعذيب فلويد أمام الشهود، وتجاهل صرخته "لا