تقع الدولة الأردنية، مرة أخرى، في خطأ اتخاذ قرارات خلف الكواليس، وعدم الاكتراث بإيضاحها للجمهور العام، وهو ما يعكس عدم اكتراث صاحب القرار بالرأي العام، وكيف يتم تشكيله. رغم قدرات الإعلام الرسمي الأردني (وحتى الخاص) في صنع القرار، الذي يريده من هم في مركز القيادة، إلا أنه تبين بما لا يدع مجالاً للشك

فاجأني سفير إحدى الدول الأوروبية عندما أكد لي أن الأردن تُعطل فكرة تطوير التجارة البينية مع فلسطين. "الأردنيون يعتبرون الموضوع كنوع من المكافأة للجانب الفلسطيني بدل من التعامل مع الموضوع كربح للطرفين." ما قاله السفير لم يفاجئني كثيراً. ففي الفترة الأخيرة سمعنا عن برودة في العلاقات الأردنية

خلال مشاركتي بمؤتمر إعلامي-أكاديمي، في مدينة دبي، تنقلت من المطار إلى الفندق وداخل المدينة عبر وسيلة مواصلات جديدة نسبية وهي المترو. المعروف عالمياً أن مترو الأنفاق وسيلة نقل سريعة (لا تتوقف على الإشارات الضوئية), ونظيفة (لعدم استخدامها الوقود)، ورخيصة. وقد حقق مترو دبي هذه المزايا، وتظهر النسب

بدت المتصلة على الهاتف، وهي صديقة حميمة، قلقة للغاية قائلة "إنهم سوف يدمروننا". بعد أن خففتُ من قلقها قالت صديقتي وهي مستشارة بارزة في محطة تلفزيونية تجارية محلية إن عدداً من الموظفين في المحطة يتركون العمل من أجل محطة جديدة تقوم الحكومة الأردنية بإنشائها. كيف يمكن أن يحدث ذلك، لقد استثمرنا في هؤلاء

القارئ المتخصص يتلمس رغبةً في تخفيف وطأة التدخل الحكومي ضمن آخر تعميم وزعته هيئة الإعلام، وجاء بناء على كتب رسمية وصلت إلى الهيئة من قبل وزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الصناعة والتجارة حول كيفية تغطية الإعلام للصادرات الأردنية. احتوى التعميم العبارة التالية: "يرجى عدم التسرع بنشر أو بث أي معلومات