يكفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال المادة الخامسة عشر بفروعها، التي تتذيل جميعها بعبارة "ضمن حدود القانون"، وهي عبارة بريئة لغير العارفين بالقانون، غير أنها في الواقع تنفي كل ما جاء قبلها. "ضمن حدود القانون" تعني أن الدستور يتنازل عن الضمانة المطلقة لذلك الحق، تاركاً للمشرعين

دعيت وزوجتي الأربعاء الماضي لحضور الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني الـ91 لتأسيس جمهورية تركيا الحديثة، في فندق غراند حياة، في عمّان، بمشاركة مئات المواطنين الأتراك المقيمين في الأردن، وسفراء دول وأصدقاء الجمهورية التركية، الذين استمتعوا بالمأكولات التركية الشهية واحتساء البيرة والنبيذ الأحمر والأبيض

ثمة اعتقاد خاطئ في مجتمعاتنا بأنه يجب أن تتوفر حصانة للشخصية العامة تعفيها من الانتقاد، الذي يعد خروجاً عن المقبول إذا ما توّجه لمسؤول أو هيئة رسمية، بل إهانة للدولة ورموزها، رغم أن العرْف في كل المجتمعات يقضي بأن تتقبل الشخصية العامة -مهما كان موقعها- النقد، وحتى الإساءة، ما دام موجهاً إلى الموقع

هناك ثلاثة أمور نصر عليها في راديو البلد. إننا إذاعة مجتمعية يملكها المجتمع بأسره وله الحق في توجيهنا وتقديم النصيحة لنا. الأمر الثاني هو أن تلك النصائح والتوجيهات يتم ترجمتها من خلال مجلس أمناء يمثل المجتمع الأردني وتتحول لأنظمة نلتزم بها. أما الأمر الثالث فهو أننا لا نقبل بأية جهة أو طرف خارجي