“الوزير كذا وكذا يتطاول على الله والملك والجيش”… لا شك أنه يصعب على أي فرد كان وزيراً أو مواطناً تقبّل تهجم بعنوان مثل هذا، لكن تحوّل الغضب والانزعاج من عنوان مثير كهذا يجب ألا يتحول إلى عملية انتقامية تشمل توقيف الصحفي وناشر الموقع بناء على قانون الجرائم الإلكترونية. يتعرّض المسؤولون في الأردن، وفي

لا نزال نحتفظ في أدراج عائلتنا بجواز سفر وشهادة ميلاد والدي الصادرة عن حكومة فلسطين والتي توثق أنه من مواليد القدس، كما نحتفظ أنا وزوجتي على شهادات ميلادنا وجواز سفرنا الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية والتي توثق ميلادنا المقدسي. أما ابنتي فتحتفظ بشهادة ميلادها الصادرة عن محافظ القدس التابعة

بقدر ما أحاول الابتعاد عن التعليق على الإعلام الأردني، إلا أن الأحداث والفضائح شبه اليومية في إعلامنا الورقي والإلكتروني، واستمرار جري المواطنين وراءه يحتّم علينا ضرورة إعطاء الموضوع أهمية قصوى. قضية الفتاتين "المنتحرتين" تجبرنا على التوقف ملياً، إذ شملت محاولة مفضوحة لفرض رواية واحدة لا بديل لها،

قرر رئيس الوزراء عبد الله النسور، في السابع من تشرين أول الماضي، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس الواقع في الخامس عشر من الشهر نفسه، احتفاء بحلول رأس السنة الهجرية التي كانت تصادف الأربعاء، اليوم الذي يسبقه. ما يثير الاستغراب في القرار المذكور، نقلاً عن وكالة

يشعر المرء، أحياناً، بالأسف للسلبيات التي تحدث بسبب اتخاذ قرار ذي أهداف خاصة، وهو ما ينطبق على قرار الحكومة بمتابعة الإعلام الإلكتروني وفق قانون الجرائم الإلكترونية، إذ جاء عقب فترة شهدنا فيها تحسناً تدريجياً لحالة الإعلام نتيجة التعديلات المهمة على قانون المرئي والمسموع، والمحاولة الجادة لخلق آلية

تنطلق بين الحين والآخر حملات مغرضة تطالب بإقصاء المجتمع المدني، وتتهمه بالفساد والإفساد وحمْل أجندات خارجية. طبعاً المجتمع المدني مثل غيره، فيه أخطاء ومخطئون، وفيه صالحون وفاسدون، لكن تصريح مسؤولين كبار بأن 90% من مؤسسات المجتمع المدني فاسدة، علما أنه لم يتم تحويل أي من هذه المؤسسات "الفاسدة"