تناقش ابنتي دينا، البالغة 15 عاماً، أي شخص مستعد للاستماع لرأيها أن الدولة الأردنية تمارس تمييزاً ممنهجاً ومخالفاً للبند السادس من الدستور بسبب رفض إعطائها رقم وطني أردني رغم أن والدتها أردنية كركية. تقول دينا إن الدستور الأردني ضمِن المساواة بين الأردنيين والأردنيات، ولذلك يجب أن تكون حقوق والدتها

سافرت إلى العاصمة البريطانية، لندن، للمشاركة في مؤتمر حول الإعلام المستقل، وذلك على متن أحدث طيارت الملكية الأردنية بوينج 787. الرحلة كانت مريحة جداً على هذه الطائرة المتطورة رغم الأقوال المغرضة عن مشاكلها، وكما يحدث في كل مرة أسافر بها، فإنني أكتشف مدى صغر البلد الذي أسكن فيه مقارنة بباقي المعمورة،

يحتفل الأردن في الرابع من تشرين أول من كل عام، الذي يصادف اليوم، بعيد المعلم. وبما أن المعلم الأردني له نقابة منتخبة تدافع عن حقوقه سأنافش وضع التعليم من دون أن يقلل ذلك من الاهتمام بمركزية المعلم في النظام التعليمي. تطور الدول يقيم عالمياً حسب تعاملها مع التعليم والصحة، ونسبة المخصصات المالية

رغم تخوفات البعض من منزلقات الحروب عبر مشاركة الأردن، في التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن المملكة لا تعدّ في حالة حرب رسمية. غياب الملك، صاحب الاختصاص الحصري بإعلان الحرب والتوقيع على معاهدات السلم، عن أرض الوطن لحظة بدء الغارات على سوريا، والتفهم السوري للهجوم على داعش جنّب الدولة

من الواضح أن مجلس الأمة الأردني ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عما جرى الأسبوع الماضي من تصديق على قانون تقاعد للنواب رفضه الشعب، ولم يصادق عليه الملك. رغم قدرة الحكومة والمخابرات وحتى الديوان من التأثير على النواب في العديد من الأمور -كان آخرها التعديل الدستوري- إلا أنه عندما يعود الأمر إلى النواب فحتى

من المقولات الجديدة التي دخلت القاموس السياسي ومفردات الإصلاح في الأردن والعالم العربي هي اللامركزية نتيجة محاولات الأنظمة الشمولية السيطرة من خلال إدارة مركزية فوقية يكون دور المواطن فيها المتلقي وليس المشارك في القرارات. ماذا لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ فكرة اللامركزية. كل ذلك من