من مبادئ الديمقراطية ومن أهم حقوق الإنسان، حق التجمع والتعبير. ولا شك أن هذا الحق مكفول في الدستور الأردني وفي المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة الاردنية الهاشمية. وهذا الحق يجب أن يكون مكفولا لكل الآراء من معارض ومؤيد. أما الجهاز التنفيذي (أي الأمن) فمن البديهي أن مسؤوليته تكمن في حماية

من المعروف أن نظام الحكم في الأردن برلماني ملكي. وليس صدفة أن كلمة البرلمان جاءت في مقدمة الجملة لإعطاء أهمية واعتباراً لممثلي الشعب في سير أمور الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية. إلا أننا نكتشف كل يوم ضعف الطرف البرلماني في نظام الحكم مما ينعكس في اضطرار العاهل الأردني بالتدخل لتحسين سير الأمور في

يتعين على الولايات المتحدة أن تكف عن الضغط من أجل استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. والواقع أن هذا قد يكون السبيل الأفضل لتحقيق السلام ـ وهي مفارقة تعكس الفجوة الهائلة القائمة بين عملية السلام وجلب السلام الحقيقي. ولكن لا تخطئوا فهم ما أرمي إليه بهذا الكلام: فهذه ليست دعوة لحمل السلاح أو