نتيجة لضعف التمويل من الدول المانحة، قلص برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات في المدن الأردنية والتجمعات السكنية والمخولين باستلامها عبر البطاقات الألكترونية أو الكوبون الورقي، حيث ستنخفض من 24 دينارا أردنيا للشخص الواحد إلى 13 دينارا للشهر الواحد، في كانون الثاني من عام 2015.

وحذر البرنامج من أنخفاظ  التمويل الخاص بعملياته لتوفير الغذاء المنقذ للحياة لقرابة 6 ملايين لاجىء في مناطق الصراع في سوريا والبلدان المجاورة، حيث يستضيف الأردن ما يقارب 600 ألف لاجىء مسجل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يضاف إليهم 700 ألف سوري، ممن دخلوا المملكة قبل اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011.

اللاجئ السوري ابراهيم الكيال لا يعلم ما سيفعله بعد خفض المساعدات الغذائية المقدمة له، متسائلا إن كان الخيار الأفضل أن يسكن في المخيم حتى يحصل على المساعدات الغذائية، أو يعود مع عائلته إلى سوريا، مؤكدا أن أمنه الغذائي في خطر لا سيما أن أطفال عائلته يعانون من فقر الدم وسوء التغذية.

اللاجئة السورية مريم الزامل ستقوم بشطب بعض المواد الغذائية الثانوية من قائمة مشترياتها الشهرية، وستكتفي بشراء المواد الغذائية الرئيسة التموينية حتى تستطيع تدبير أمورها بهذه المساعدات الغذائية الضئيلة وفق تعبيرها.

بينما تؤكد رندة الزعبي أن الكوبونات الغذائية منذ أن كانت قيمتها 24 دينارا للشخص الواحد، لم تكن تؤمن احتياجاتها الغذائية بشكل كامل، وبعد خفض المساعدات الغذائية إلى 13 دينارا، ازداد الوضع سوءا، لا سيما أن اللاجىء السوري لايستطيع العمل في أي قطاع عام أوخاص في الأردن، مناشدة جميع المنظمات والدول الراعية لقضايا اللاجئين النظر إلى حجم ما سمته معضلة.

مسؤولة ملف المعلومات في برنامج الغذاء العالمي شذى المغربي أكدت لـ"سورين بيننا" أن انخفاض المساعدات الغذائية جاء نتيجة ضعف التمويل المادي، حيث يحتاج البرنامج إلى خمسة وعشرين مليون دينار شهرياً ليتابع مواصلة الدعم الغذائي إلى اللاجئين السوريين في الأردن، وقام البرنامج بتحاليل ودراسة لقيمة المساعدات المقدمة للاجئين خارج المخيمات، مشيرة أنها ستنخفض من 24 إلى 20 دينارا للفرد، إلا أنها انخفضت بصورة أكبر لتصل إلى 13 دينارا، أي ما يعادل 65% من الدعم المقدم لشهر كانون الثاني 2015، وذلك نظرا لشح التبرعات والتمويل.

وتضيف المغربي أن البرنامج قام أيضاً بدراسة تحليلية في المدن التي تحتضن اللاجئين السوريين خارج المخيمات، ليقوم على أساسها باستبدال عدد من المنتجات ذات الأسعار المرتفعة بأخرى أقل كلفة مع الحفاظ على الجودة، وذلك في الأسواق التي تتعاون من خلال عقود مع برنامج الأغذية لصرف المساعدات الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الغذائي العالمي نجح بتوفير الدعم المالي  بعد أزمة التمويل التي تعرض لها في شهر كانون الثاني في عام 2014، عبر إطلاق حملة الدولار الواحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر موقع البرنامج الرسمي.