-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما

ينتظر المركز الوطني لحقوق الإنسان ردا من مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام حيال تقارير قدمها فريق الرصد الوطني "كرامة" لمناهضة التعذيب حول البيئة السجنية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتكشف مديرة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، عن نيتهم عقد لقاء الأسبوع القادم يجمع مدراء المراكز الإصلاحية لأجل مناقشة التوصيات التي خلصت لها تقارير الفريق الذي يعمل تحت مظلة المركز.

وتضمنت التقارير جملة توصيات لمديرية المراكز تتعلق حول بيئة السجون وظروف النزلاء السجنية والصحية والنفسية. “واثقون من تعاون مديرية مراكز الإصلاح مع جميع التوصيات التي نقدمها".

رعاية صحية

وتعالج الكثير من التوصيات بعض جوانب الرعاية الصحية للنزلاء، وتوضح زريقات أن المسؤولية مشتركة ما بين إدارة مراكز الإصلاح ووزارة الصحة.

وفي سياق تنظيم المركز الوطني لحقوق الإنسان دورة للعاملين في منظمات المجتمع المدني لأجل حشدهم في مناهضة التعذيب مدنيا، تقول زريقات أن المركز يبحث عن تشبيك أكبر لتوحيد جهود المنظمات فيما بينها ومأسسة عملها وصولا إلى وضع استراتجية وطنية أو رؤية لمناهضة التعذيب.

ويبرز في ساحة المجتمع المدني نشاطا ملحوظا في مجال رصد الانتهاكات وحالات التعذيب في السجون أو أماكن الاحتجاز، منها المركز الوطني لحقوق الإنسان و"ميزان" مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.

جهود مبعثرة

ومن رحم تلك المنظمات تشكل فريقان الأول: فريق الرصد الوطني "كرامة" الذي يعمل تحت مظلة المركز الوطني، والفريق الثاني: التحالف الوطني لمكافحة التعذيب تحت مظلة مركز عدالة.

وتقر زريقات أن جهود منظمات المجتمع المدني "متناثرة ومبعثرة" في مجال مكافحة ومناهضة التعذيب.

وفي ظل عدم احالة أي شخص متورط بحالات تعذيب بموجب المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، فإن جهود المنظمات ستبقى "قاصرة" ما لم تحقق انصافا لضحايا التعذيب وذويهم والمجتمع، وتتحدث زريقات عن وجود حالات افلات من العقاب في الأردن وقد سبق وان ذكرتها تقارير المركز الوطني السنوية.

المطلوب حماية

ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن المنظمات المدنية فاعلة في الجانب الوقائي في مناهضة التعذيب، أما في جانب الحماية فما زالت الجهود قاصرة جدا، كما تقر رئيسة وحدة العدالة الجنائية المركز الوطني.

"وقد ارتيأنا أن نقول للمنظمات أن العمل معا، منعا للتعذيب هو تحقيق أكبر لانصاف ضحايا التعذيب من خلال بناء تحالفات ووضع استرتجيات وتقديم توصيات للحكومة حول هذا الموضوع”.

التزامات دولية

وقد ناقش الأردن تقريره الدوري الجامع الثاني والثالث والرابع حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة في العام ٢٠١٠ فيما لم يقدم تقريره في العام ٢٠١١ حسب ما طلبته اللجنة.

ويعود انضمام الأردن إلى اتفاقية مناهضة التعذيب عام ١٩٩١ وادخلها في الجريدة الرسمية في العام ٢٠٠٦.

فيما قامت الحكومة الأردنية بتعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الذي عرّف التعذيب وجرمه بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات وكفالة ضمانات المحاكمة لكن هذا التعديلات لم ترق للمنظمات على اعتبار أنها جاءت "قاصرة" في تعريف الجهات التي تنتزع الإقرار.

وأمام هذا الحراك، فما زال المجتمع المدني يحث الحكومة الأردنية على ضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يلزمها، على فتح أماكن الاحتجاز والسجن أمام الهيئات الدولية، لكن الحجة الأردنية ترى بأن السجون مفتوحة أمام المنظمات والهيئات الوطنية والتي قد تعتبر بديلا عن الدولية.