وثائقيات حقوق الإنسان يحتفل العالم بالخامس عشر من مايو / آيار من كل عام باليوم الدولي للأسر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/47/237) والصادر عام (1993) ، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بالمسائل المتعلقة بالأسر والمؤثرة فيها من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والديمغرافية. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "تعزيز الإندماج الإجتماعي والتضامن بين الأجيال" ، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بهذه المناسبة على أن تحديات عديدة تواجه الأسر ومن بينها بقاء الشباب والشابات فترات أطول لدى أسرهم / أسرهن بسبب البطالة والإعتماد المادي على الوالدين ، وعدم قدرة العديد من الأسرعلى التوفيق ما بين الإلتزامات الأسرية والعمل خارج المنزل بسبب عدم وجود رعاية للأطفال بأسعار معقولة ، وعدم كفاية الرواتب التقاعدية ، ورعاية المسنين والمسنات. إن الإهتمام بدعم الأسر وتعزيز سياسات وبرامج التضامن بين الأجيال ذات أولوية في ظل التحديات المستمرة ، فالأسرة خاصة الأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ، وأفرادها رجالاً ونساءاً يستحقون العمل اللائق ، والأطفال والطفلات من حقهم / حقهن التمتع بطفولتهم / بطفولتهن ، وكبار السن بحاجة الى الرعاية والإهتمام الكافيين. وتضيف "تضامن" الى أن عدد سكان الأردن المقدر حتى نهاية عام (2012) وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة هو (6) ملايين و (388) ألف نسمة ، تشكل النساء ما نسبته (48.5%). وتتركز الكثافة السكانية في في ثلاث محافظات حيث يعيش حوالي (38.7%) في محافظة العاصمة و(17.8%) في محافظة إربد و(14.9%) في محافظة الزرقاء ، وكانت أقل كثافة سكانية في محافظة الطفيلة (1.4%) ومحافظة معان (1.9%). ويقدر عدد الأسر الأردنية لعام (2010) بحوالي مليون و(132) ألف أسرة ، في حين زاد عدد الأسر التي ترأسها نساء بين عامي (1994-2009) بنسبة وصلت الى (12.8%) عام (2009) مقابل (9.6%) من عدد الاسر الإجمالي في العام (1994). وتؤكد "تضامن" على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، كلها ستساهم في وجود أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع. لا يزال الفارق الكبير في العمر ما بين الزوج والزوجة منتشر في الأردن وبنسب متفاوتة ، فحسب إحصاءات عقود الزواج المسجلة حسب عمر الزوج والزوجة لعام (2011) بموجب سجلات المحاكم الشرعية والكنسية ، فإن (16841) عقد زواج وبنسبة (26%) من مجموع عقود الزواج تراوحت أعمار الزوجات فيها ما بين (15-19) عاماً ، كان منها (263) عقد زواج مع أزواج تراوحت أعمارهم ما بين (40-50) عاماً ، و(22) عقد زواج تجاوز عمر الأزواج فيها (50) عاماً. وتشير الإحصاءات الخاصة بوقوعات الطلاق المسجلة في الأردن بموجب سجلات المحاكم الشرعية والكنسية لعام (2011) ، الى أن (15221) حالة طلاق لأردنيات تمت خلال ذلك العام كان منها (1975) حالة طلاق لزوجات تراوحت أعمارهن ما بين (15-19) عاماً وبنسبة وصلت الى (13%) من مجمل وقوعات الطلاق. وتؤكد "تضامن" على أن الفارق العمري بين الزوج والزوجة والذي تجاوز (20) عاماً وليصل الى (30) عاماً وأكثر في بعض الحالات ، لهو مؤشر على أن التضامن بين الأجيال والذي يحتفل فيه العالم هذا العام يأخذ طابعاً مغايراً ومنحياً آخراً ، حيث تنتهك فيه حقوق النساء ، وتفقد فيه الزوجات الصغيرات المعنى الحقيقي للتواصل والتعاضد بين الأجيال ، فهن يتعاملن مع أبائهن وأجدادهن من جهة وأزواجهن من جهة أخرى كجيل واحد تختلط وتتبعثر فيه القيم الإنسانية مع جيلهن.