-وثائقيات حقوق الانسان-
بتاريخ 24/10/2012 صدر التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2012 عن المنتدى الإقتصادي العالمي، وأشار البيان الصحفي المرافق لإطلاق التقرير الى التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الإقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 135 دولة ، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة مع تراجع جديد لسبع دول عربية ومنها الأردن ومحافظة ثلاث منها على نفس التصنيف وتقدم دولتين هما الجزائر وعٌمان.
ويبين التقرير أن الأردن تراجع أربع مراكز في المؤشر العام حيث كان مركزه 117 عام 2011 وأصبح بالمركز 121 عام 2012 ، علماً بأنه تقدم في واحد من القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف وتراجع في الثلاثة الأخرى. فتقدم الأردن بمركز واحد في مجال المشاركة الإقتصادية (الى المركز 126 من 127) رافقه تراجع في مجال التعليم ( الى المركز 82 من 79) وفي مجال الصحة (الى المركز 90 من 89) وفي مجال المشاركة السياسية ( الى المركز 118 من 113).
ففي محور المشاركة الإقتصادية أشار التقرير الى أن معدل البطالة بين النساء الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية في الأردن هي 24% ، في حين أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين البالغين من مجموع القوى العاملة من الذكور تمثل 10%. وبلغت حصة النساء في الأردن من الوظائف ذات الأجر بإستثناء القطاع الزراعي 16% من مجمل الوظائف غير الزراعية ، وأعتبر التقرير أن حقوق الفتيات والأرامل في الميراث هي الأسوأ (بمقياس من صفر الى واحد) ، أما نسبة مشاركة النساء في ملكية الشركات فقد بلغت 13% ، وصنف التقرير إمكانية وصول النساء الى ملكية الأراضي والإئتمان والملكية لغير الأراضي بالمتوسطة (درجة نصف بمقياس من صفر الى واحد) ، أما وصول النساء الى برامج التمويل فقد صنفت بالمتوسطة أيضاً (حصلت على 3 من 5 درجات) ، وبلغت قدرة النساء على الإرتقاء لمناصب قيادية للمشاريع أعلى من المتوسط بقليل ( 4.62 درجة على مقياس من 7 درجات).
وفي محور التعليم ، أشار التقرير الى أن نسبة المعلمات الأردنيات في المرحلة الإبتدائية 64% ، وفي المرحلة الثانوية 58% ، أما التعليم العالي فكانت النسبة 25%. وقد تساوى كل من الإناث والذكور في مجال العمر المدرسي المتوقع (من الإبتدائي الى الثانوي) وهو 11 عاماً.
أما في محور الصحة ، أشار التقرير الى أن متوسط سن الزواج للنساء الأردنيات العازبات هو 25 سنة ، ونسبة الزواج المبكر بلغت 6% من الفتيات الأردنيات التي تتراوح أعمارهن بين 15- 19 عاماً ، ومعدل الخصوبة (الولادات لكل إمرأة) بلغ 3.1 ، أما معدل الخصوبة بين الفتيات الأردنيات (الولادات لكل 1000 فتاة بعمر ما بين 15 – 19 عاماً) فيبلغ 32، ووصلت النسبة الى 99% للرعاية ما قبل الولادة (زيارة واحدة على الأقل)، وذات النسبة لعمليات الولادة من قبل مختصين مهرة ، ونسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة 63 لكل 100000 حالة ولادة ، أما نسبة إنتشار وسائل تنظيم الحمل بين النساء الأردنيات المتزوجات فوصلت الى 59% ، ومعدل وفيات الرضع حتى عمر عام واحد فبلغت 18 لكل 1000 حالة ولادة ، ومعدل الذكور الى الإناث بالنسبة لعدد السكان 1.06.
ويؤكد التقرير ضمن مؤشراته الفرعية على أن مشاركة النساء الأردنيات في القوى العاملة بلغت 25% أما الذكور فوصلت الى 78% وبذلك جاء تصنيف الأردن بالمرتبة 129 من بين 135 دولة. وفي مجال المساواة في الأجر فبلغت نسبة الإناث الى الذكور 0.66 وإحتل الأردن بذلك المرتبة 65 من أصل 135 دولة. ووصل الدخل السنوي المتوقع للإناث 2051 دولار بمقابل 9745 دولار للذكور وتبعاً لذلك جاء تصنيف الأردن في المرتبة 129 من أصل 135 دولة. ومعدل محو الأمية بين الإناث في الأردن 89% والذكور 96% وأحتل الأردن المرتبة 95 من أصل 135 دولة. وجاءت نسب الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي متساوية بين الإناث والذكور حيث وصلت الى 91% وصنف الأردن بالمرتبة 71 من بين 135 دولة. وتفوقت الإناث على الذكور في نسب الإلتحاق بالتعليم الثانوي حيث وصلت الى 88% للإناث و83% للذكور وإحتل الأردن المرتبة 36 من بين 135 دولة. وتفوقت الإناث مرة أخرى على الذكور في نسب الإلتحاق بالتعليم العالي حيث وصلت الى 41% للإناث و35% للذكور وإحتل الأردن المرتبة 76 من أصل 135 دولة.
وفي مجال المشاركة السياسية ، سجلت نسبة مشاركة النساء الأردنيات في البرلمان 11% بينما للذكور 89% وصنف الأردن في المرتبة 102 من بين 135 دولة. وفي المراكز الوزارية شكلت النساء الأردنيات ما نسبته 7% والذكور 93% وإحتل الأردن المرتبة 113 من بين 135 دولة.
وتؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن تراجع تصنيف معظم الدول العربية ومنها الأردن ما هو إلا دليل على عدم جدية الحكومات في سد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات ، مع الإشارة الى أنه وبالرغم من تراجع تصنيف الأردن إلا أن الإناث حققن تفوقاً في قطاعين من قطاعات التعليم وهما الثانوي والعالي.
وتطالب "تضامن" الحكومات العربية بشكل عام والحكومة الأردنية بشكل خاص بضرورة الإلتزام الجدي والفعلي بزيادة مشاركة النساء وتحقيق العدالة والمساواة في كافة القطاعات ومنع ظاهرة التذبذب والمزاجية في المواقف من مشاركة المرأة والذي تجلى مؤخراً من خلال قانون الإنتخاب والتعيينات لعدد من المواقع القيادية كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب وتشكيل الحكومات وضرورة تكثيف جهودها من أجل تقليل الفجوة بين الجنسين التي شهدت مؤخراً تراجعاً كبيراً ، كما وتطالب مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لضمان تمكين النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص ، وزيادة الوعي المجتمعي بحقيقة أن عجلة التنمية لن تسير الى الأمام وبثبات دون مشاركة فعالة وحقيقية للنساء.
لقد آن الآوان لأن تغادر الدول العربية ذيل قائمة التصنيف العالمي لسد الفجوة بين الجنسين وتنتقل الى مراكز أعلى.