سوسن زايدة لوثائقيات حقوق الإنسان

تعمل المرأة كما لو كانت تمضي في حقل من الأشواك، يستوي في ذلك عملها في أي مجال، حتى لو كان متعلقا بتحقيق العدالة. فهذه العدالة تصبح عزيزة وغالية عندما تتعلق بالمرأة العاملة في مجال القضاء، محامية كانت ام قاضية.

شهدت نقابة المحامين الأردنيين خلال الاعوام الاخيرة، زيادة كبيرة في عدد المحاميات العاملات والمتدربات، ووفقا لارقام غير رسمية، فقد باتت المرأة تشكل ما نسبته حوالي 20% من اجمالي عدد الاعضاء المسجلين في النقابة.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، وعلى الرغم من ان نقابة المحامين التي تضع على رأس جدول اعمالها "السعي لتطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطن كضمانة أساسية لحماية الحريات السياسية والحقوق الطبيعية لعموم المواطنين"، الا ان المرأة المحامية لا تزال تخضع لتمييز في عقر دار العدالة نفسها.

لا يميز قانون نقابة المحامين بين المحامي الرجل والمحامية المرأة، وكذلك كل القوانين المتعلقة بالقضاء، ولكن واقع الحال مختلف كثيرا بحكم العادات والتقاليد التي سمحت للرجل بالسيادة عبر التاريخ، هذه السيادة الذكورية تتضح اكثر ما تتضح في تشكيل، او انتخابات، مجلس نقابة المحاميين. فعبر تاريخ النقابة الطويل، حيث تشكلت عام 1950، لم تستطع سوى امرأتين من النجاح في الحصول على مقعد في مجلس النقابة، هما سميرة زيتون واملي بشارات، فيما بقي منصب النقيب وباقي مقاعد المجلس حكرا على الرجل في كل دوراته.

الا يعكس واقع تشكيل مجلس النقابة، وفشل النساء المترشحات، كما حصل في الدورة الاخيرة، سيطرة ذكورية خالصة على هذه المهنة المرتبطة بالعدالة، ونظرة "دونية" للمرأة، في عمل من المفترض فيه النظر بمساواة بين عموم المواطنين.

ليست المسألة عملية استنتاج نظري، فالمحامية نداء، الممارسة للمهنة منذ سبع سنوات، تؤكد هذا الاستنتاج، قائلة: "هناك تمييز واضح جدا، وقد لمسته منذ أن كنت متدربة، فأكبر مشكلة يمكن أن تواجه المتدربة تبدأ مع استاذها، فمعظم المحاميات يعانين من إساءة المعاملة من المحامين الاساتذة".

وترى نداء ان التمييز الواقع على المحامية المتدربة يتأتى من واقع كونها امرأة فحسب. وتقول: "إذا لم يكن لدى الاستاذ سكرتيرة فتتحول المتدربة الى سكرتيرة لديه، تنظف المكتب، وتعد الشاي والقهوة له ولضيوفه، وعليها ان تكون الفتاة الجميلة التي ترافقه أينما ذهب".

واذا كان المحامي المتدرب، كرجل، يعاني من تمييز او استغلال المحامي الاستاذ، فإن نداء ترى ان "ما بين 60 الى 70 بالمئة من المتدربات يعانين من هذه النظرة التمييزية وان المتدربات يعانين اكثر لأنهم (أي الاساتذة) يتعاملون معها كفتاة تقبل بعمل القهوة والشاي والضيافة والتنظيف اكثر من المتدرب".

لا يكفي ان تتحمل المرأة ما تتحمله خلال عملية التدريب، فهي نادرا ما سوف تمارس المهنة بعد سنتي التدريب. فالدراسات تشير الى ثغرة كبيرة بين حجم المحاميات المتدربات والممارسات، ففيما تشكل المتدربات حوالي 32%، لا تشكل المحاميات المزاولات للمهنة سوى 18%، والسبب في ذلك يعود للبطالة، وهي بالمناسبة مرتفعة في صفوف المرأة اكثر، اما السبب الاخر، فهو تفضيل المرأة للزواج والتخلي عن كل سنوات الجهد والتعليم ارضاء لرغبة الزوج اولا، وبسبب عدم توفر وسائل تساعد المرأة على النهوض بأعباء المهنة والبيت معا، فنقابة المحامين، وهي غنية كثيرا نتيجة الرسوم العالية للعضوية الإلزامية فيها والتي تبدأ من 260 دينار سنويا خلال التدريب و300 بعدها وتزيد تبعا للفئة العمرية، لم تكلف نفسها وسع بناء حضانة لاطفال المحاميات، وتوفير هذه الخدمة بأسعار معقولة تسهم في مساعدة المرأة على القيام بواجبها المهني.

ونداء هي خير دليل على المحامية الأم المتزوجة، فهي بعد ان كانت محامية نشطة تتوكل قضايا عديدة وصغيرة في بداية حياتها المهنية، تتطلب منها متابعة ومسائل إجرائية اكثر، رأت نفسها مجبرة على تقليص عدد القضايا بعد ان أنجبت طفلها الاول. والان اصبحت مهددة بغلق مكتبها بسبب تدني دخلها لدرجة عدم القدرة على دفع اجور الحضانة والمكتب والنفقات الاخرى.

وفي العموم، ليس على الرجل ان يثبت أي كفاءة او خبرة حتى يكسب احترام زميله ونظرته المتساوية، اما المرأة فعليها دوما ان تثبت نفسها وتقدم فاتورة جنسها. وتقول نداء: "فيما يتعلق بكوني أصبحت محامية ممارسة للمهنة الآن، فعلاقاتي بالمحامين ترتبط بكم أنا قادرة على فرض شخصيتي، وأن أُشعر من هو امامي أنني شخص مساو له وأنني زميلته وأعمل مثله ولست أسمح بأي إساءة".

تمييز من نوع آخر

لا يقتصر التمييز بحق المرأة على النقابة أو في إطار نظرة زميلها في العمل، فالمحامية تصطدم بنظرة تمييزية أكثر عندما يتعلق الامر في التعامل مع دوائر القضاء ومؤسسات الدولة الاخرى او مع المواطنين ايضا.

والسائد ان نظرة القضاة، وبخاصة في المحاكم الشرعية القائمة على الشريعة أساسا وعلى قانون الأحوال الشخصية المميز بحق المرأة، تتصف بنظرة استعلائية واضحة.

وتقول نداء: "بالنسبة للقضاة ونظرتهم للمرأة فلا يوجد تمييز في المحاكم النظامية، خاصة في المحاكم الكبيرة. أما في المحاكم الشرعية فإن التمييز كبير جدا، لدرجة أن القاضي في المحكمة الشرعية يريدني أن أكون محجبة، وإلا فنظرته لي تكون مختلفة. وعندما قررت ان أتدرب شرعي لم ينظر القاضي لي كمحاميه، حتى مصطلح أستاذة لم يستعمله فيقول "يا أختي روحي استني بغرفة النسوان".

وتضيف: "في المحاكم الشرعية لا يتعاملون مع المحاميات كالمحامين، ما دفعني ومن باب المحافظة على نفسي من الابتذال ان لا أتدرب شرعي. لقد واجهت أكثر من مرة صدمات في المحاكم الشرعية، وقررت ان لا أتدرب فيها لاني لست محجبة ولست مستعدة لقبول التعامل الفوقي معي".

ما تقوله نداء يعني بالدرجة الاولى، ان عزوف المحاميات عن ممارسة الجانب الشرعي وتفضيل النظامي ترك المرأة ككل خلال عملية التقاضي عرضة للذكر، خصما، ومحاميا، وقاضيا، اضافة الى قانون الاحوال الشخصية الذي يميز ضد المرأة بشدة.

لكن نبيلة لا ترى أن هناك تمييزا يمارسه القضاة أو حتى المحامين الذكور بحق المحاميات. تقول: "لا يوجد تمييز، بالعكس المراة في مجال الحقوق تأخذ حقها وبالنسبة لتعاملها مع القضاة وزملائها لا يوجد تفرقه نهائيا". وهذا رأي مهند الذي يقول: "لا يوجد تمييز ضد المحامية سواء من قبل القاضي والمحامين والشخص كمحامي او محامية متواجد امام هيئة القضاء ليس له اهمية للقضية لان القاضي سيطبق القانون سواء كان الذي امامه رجل او امراة".

والحال ان التعامل بدون مساواة مع المحامية يمتد الى دوائر اخرى مما يعيق عمل المحامية. وتقول نداء: "هناك تمييز ضد المحامية في قسم الشرطة وامام المحكمة ودوائر البحث الجنائي، حيث يخاطبونها "مرة" بدلا من "أستاذة" كما يقال للمحامي. هذا مصطلح مهين بالنسبة لي، هناك استخفاف بالمرأة".

وتورد نداء مثلا: "في احدى المرات ذهبت لكفالة موكل، فقال لي الشرطي "نحنا ما بنكفل نسوان" ودفعني لأحضر شخص يكفل موكلي. وعندما شكوته لرئيس المخفر صدمني قائلا "طبعا نحن لا نكفل نسوان" والسبب حسب الشرطي انه "عندما اتصل في المرأة وأقول لها احضري موكلك تقول لي عيب ما تتصل على البيت ممكن تعملي مشكلة مع جوزي". قلت للشرطي إني "أوازيك كأي إنسان" وكان رده "أنت لا توازيني ومش شايفك والدين يعتبرني أحسن منك ولا تزيدي بالحكي". فقدمت شكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان".

لكن نداء لم تقدم شكواها لنقابة المحامين. تقول: "لا أثق كثيرا في لجنة المرأة في النقابة فهي غير مفعلة. وهناك تقصير نقابي كبير على الرغم من ان هناك محاميات جيدات، وهناك مؤتمرات تناقش موضوع التمييز إلا انك بالنهاية تحاربين مجتمع يحمل فكرة غير جيدة تجاه المرأة".

وهذا هو رأي ريم التي ترى أن الشرطة يميزون في تعاملهم مع المحاميات.

لكن ليلى لا تتفق مع نداء في لوم النقابة في موقفها السلبي من النقابة، وترى أن السبب في ذلك هو المحامية نفسها. تقول: "ألوم المحاميات اللواتي يركزن على عملهن، بدلا من العمل النقابي. صحيح أن النقابة لم توفر لنا الأماكن والأوقات المناسبة لنجتمع، لكن النقابة فعليا ليست مقصّرة بقدر تقصير المحاميات اللواتي لا يتفاعلن مع العمل النقابي".

للقاضيات حكاية أخرى

اما وقد تمكنت المرأة من تحسين وضعها في اطار المهنة، وفرضت على مجلس القضاء العالي الاعتراف بها وتعيين عدد من القاضيات. فقد بقي المواطن بشكل عام مدفوعا بنظرته الناقصة عن المرأة. ففي حين لا يتم التعامل مع القاضية بشكل تمييزي من القانون او من زملائها، كما تؤكد نداء، الا ان المواطن يبقى تحت تأثير ثقافته الذكورية في رفضه او عدم تحبيذه الاحتكام الى قاضية.

تقول نداء: "القاضيات رائعات جدا، وشخصيات قوية، ويفرضن احترامهن. لكن خارج قاعة المحكمة يقول الموكل شوف المرأة وقفتني، حتى الان لا يتعامل المواطن مع القاضية كقاضية، لكنهن داخل قاعة المحكمة قادرات على التحكم بالقاعة ومعظمهن بذلن جهودا كبيرة في بناء سيرتهن المهنية والوصول الى ما وصلن اليه".

وهذا هو رأي هدى أيضا، التي تقول إن "الموكلين يمارسون تمييزا بحق العاملات في هذا المجال، ومازالوا ينظرون النظرة القديمة ويفرقون بين المحامي والمحامية".

تحرش زيادة على التمييز

ليس صادما القول ان المرأة أينما كانت ستتعرض للتحرش زيادة على التمييز، والمحاماة ليست خارج السياق في هذا، فالكثير من المحاميات يتعرض للتحرش الجنسي بشكل دائم، إما لمحاولة الاغراء واما لمحاولة الاستخفاف بهن، وهي عادة ذكورية نابعة عن نظرة استعلائية فارغة لا ترى في المرأة سوى جسد ليس اكثر.

واكثر من يتعرضن للتحرش في مجال المهنة هن المتدربات، على ما تقول نداء: "هناك تحرش بالمحاميات المتدربات، وهذه المشكلة لاحظتها مع معظم المتدربات اللاتي يشكين من أساتذتهن بعضهن تحرش باليد وبعضهن بالكلام عن طريق التغزل والكلام غير اللائق، بمعنى انك إذا أردت ان تكوني محامية تتدربي يجب أن تكوني سهلة مع الأستاذ ويجب ان تكوني متاحة للكل ولكل شيء، وأستاذ المتدربة هو الذي يفتح المجال".

غير ان نداء تستدرك قائلة: "هناك أساتذة مهذبين وراقيين يستوعبون المحامية كفكر وشخص مواز له لكنهم قلائل جدا في عالم المحامين".

تفضيل بلغة التمييز

رغم كل هذا التمييز والاخبار السيئة، هنالك "اخبار سارة" بالطبع، والخبر السار هو ان الكثير من الناس يلجأون لتوكيل محامية افضل من محام لتولي قضاياهم، وليس في الامر سر، فالمرأة بطبعها اكثر قدرة على الصبر وتحمل طلبات الموكلين والقضاة واخلاصها الشديد لعملها وزهدها واقتصادها في التكاليف والاتعاب وابتعادها عن عمليات شراء الذمم، وهي صفات أنثوية اكتسبتها المرأة بعد تاريخها الطويل مع الاضطهاد.

تقول نداء: "من خلال عملي ألحظ، ان البعض يلجأون للمحاميات اكثر من المحامين، لأنهم يدركون ان المحامية ستبذل جهودا كبيرة في قضيتهم، كونها معنية بإثبات ذاتها فلذلك لديهم ثقة بالمحامية أكثر".

وتضيف: "في احدى المرات سألت شخصا جاءني لماذا اخترت محامية وليس محام، فأجاب: لأنني اعرف انك لن تبيعي قضيتي، والمحامي لن يتوانى عن ذلك، ولن يهتم حتى لو شكوته، أما أنت فإذا شكوت عليك فستقوم النقابة بعمل شوشرة وستخافين، كما أن المحاميات يتعاملن بضمير أكثر".

وفي هذا السياق، يقول احد المواطنين وقد أوكل قضيته محامية: "قد تكون احسن من المحامي، فهي تتابع وتدير عملها وتتابع وتحضر الجلسات، لكن هناك بعض الاشخاص يعتقدون ان المرأة لا تصلح وان المحامي علاقاته اوسع، بالعكس، يمكن ان تكون الفتاة قادرة على معرفة القانون اكثر من الرجل".

ويقول مواطن آخر: "أعين محامية أفضل بالنسبة لي، لان المحامية تتميز بالقلب الطيب والمعاملة الحسنة".

إلا ان هنالك جانبا آخر للصورة ليس في صالح المرأة، وهو ان الموكلين رغم تفضيلهم المرأة فانهم لا يساوون في دفع الاتعاب بينها وبين زميلها المحامي. وتقول نداء ان الموكلين: "يستكثرون الأتعاب على المحامية، وقد يشعر الموكل أن المحامي يستحق اكثر، ولست ادري لما هذا الشعور لدى الموكلين".

لكن هذا الرأي عاما، إذ يناقضه عامر الذي يقول: "المحامي أفضل بالنسبة لي لأني أثق به أكثر من المحامية"، وهذا رأي سلطان أيضا الذي يقول: "اشعر ان المحامي أكثر ملاءمة لهذه المهنة وشخصية المحامي تكون أقوى في مجال المرافعات".

تطور "معاق"

زيادة عدد المحاميات المضطرد في سجل النقابة، في جانب منه ايجابي ومؤشر على تطور في وضع المرأة، الا ان هذا التطور يبقى معاقا طالما ان المرأة لن تتمكن من ممارسة عملها بفضاء من الحرية مساو للرجل وفسحة من الزمن وامكانات تساعدها على التصدي لشتى انواع القضايا.

والمحامية الاردنية لا تجد لديها كل هذه الامكانات المتاحة للرجل كي تتصدى للقضايا الجنائية المعقدة، والمعروف ان المحاميات امام المحاكم الجنائية في الاردن قليلات العدد، لا يتجاوزن عدد اصابع اليد الواحدة.

وتقول نداء في هذا الصدد: "قضايا الجنايات تحتكرها مجموعة من المحامين المعروفين، باستثناء بعض الصدف. والجنايات موضوع صعب بالنسبة لأي فتاة لأن عليها التعامل مع مجرمين وعليها أن تقف أمام القاضي وتسمع قرارات مثل الحكم بالإعدام، وليست كل المحاميات قادرات نفسيا على مواجهة هذا الأمر، وليس من السهل ان اكون مع متهم يرافقه 15 شرطي مدججين بالأسلحة، ومكتوب على ملفه مجرم خطير جدا، والكل يتعامل بحرص معه. يجب ان يكون قلبي قوي وشخصيتي قوية لأتحمل هذا الوضع، ليس الجميع قادر على تحمل ذلك.

اذا كان القانون لا يميز بين المرأة والرجل الا ان المحامية قد تجد حرجا في التعامل مع بعض القضايا الحساسة بسبب الاعراف والتقاليد مثل قضايا الاغتصاب، مما يعيق تقدم المرأة المحامية وتطورها، ويعيق تاليا سير التقاضي وتحقيق العدالة.

وتقول نداء: "أنا شخصيا لا يوجد عندي مشكلة، لا اخجل من هذه القضايا، بالنهاية لهذه القضايا حيثياتها، ولا فرق بين قضية قتل واغتصاب، لكن هناك محاميات يخجلن من هذا الموضوع. وفي المقابل هناك تحسس من طرح المحققين حيثيات الموضوع أمام المحامية. وأحيانا هناك نظرة سيئة إلى المحامية التي تحضر تحقيقات فيها كثير من التفاصيل الجنسية ما يجعلها تتجنب هذه المواقف".

طالما ان نظرة المجتمع، وبخاصة الذكور، تتسم بحسية شديدة تجاه المرأة، نظرة تقلصها الى حد الجسد وحسب، فان بعض النساء قد خبرن استخدام هذه النظرة سلاحا في الوصول السريع من خلال استغلال شكلهن والاعتماد على كونها امرأة جميلة او جذابة تلفت النظر.

وتقول نداء: "بعض المحاميات يستغللن شكلهن. هناك مفهوم خاطئ عن المحاماة لدى بعض المحاميات. البعض يتعامل معهن على أساس الشكل. فعلى سبيل المثال كنت مرة اريد توقيع استدعاء عند احد القضاة لكنه رفض التوقيع، فاعطيته لزميلة من زميلاتي وهي ترتدي ملابس مثيرة فوقع الكتاب بسرعة. هناك جزء من المحاميات يستعملن هذا الموضوع. وقد يكون عن غير قصد لكن هناك من يتقن استغلاله عن قصد