لوثائقيات حقوق الإنسان

حولّت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا ملف طلب جمعية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إلى وزارة الداخلية والأخيرة قامت بتحويله إلى الجهات الأمنية.

الناشطة الحقوقية نعمة الحباشنة وهي رئيسة الجمعية تحت التأسيس، أن وزارة التنمية الاجتماعية ردت بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان الماضي ٢٠١١، على طلبها بأن عليها “التريث” إلى حين رد الجهات الأمنية على طلب التأسيس.

ولم تجد الحباشنة أي تفسير حول الانتظار، معتبرة أن “التريث” يفتح بابا واسعا من التأويل؛ لكون المدة تحتاج٦٠ يوما للمراجعة “وهذا ما قد يؤشر إلى رفض الطلب دون إبداء الأسباب”.

والهدف من الجمعية، وفق الحباشنة، هو دعم الحراك النسوي الأردني لأجل منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وللتواصل مع كافة الأردنيات.

حاول فريق الوثائقيات التواصل مع أحد مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية لكنه فضل عدم الحديث عن الطلب تحديدا، قائلا إن أي “طلب لتأسيس جمعية يأخذ أبعاده القانونية الطبيعية ويتم الرد في غضون ستين يوما من تقديم الطلب كأي طلب آخر ولا يوجد استثناء بين طلب وآخر”.

وكانت ناشطات سعين إلى إشهار الجمعية منذ أوائل العام الجاري لتنفيذ أنشطة ميدانية ومحاضرات وورش تتناول واقع الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، لكنهن تأخرن بسبب خوف نساء من الاستمرار في الجمعية أو لدخولهن في التعقيدات اللوجستية عند التقدم لطلب التأسيس.

سبق ذلك صدور دراسة حملت عنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"

وأظهرت نسبة 62.20 % منهن ينتمين الى الفئة العمرية من 30-40 عاما ما يشير الى وجود ابناء في مرحلة الطفولة والمراهقة تتسبب لهم بإشكاليات دخول المدارس والتسجيل في الجامعات والبحث عن فرص عمل.

وأشارت نتائج الدراسة التي أعدتها مديرة جمعية النساء العربيات لميس ناصر ونشرت نتائجها في مؤتمر عقدته الجمعية الى تدني المستويين التعليمي والاقتصادي لأفراد العينة، حيث اقتصر مستواهن التعليمي على أقل من المرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الأميات من عينة الدراسة 5.23 %.

كما تبين أن ما يقارب نصف أسر العينة من ذوي الدخل المتدني حيث ينخفض الدخل الشهري عن 150 دينارا لدى 45.2 % من أسر العينة.

وتقول الدراسة إن "الظروف الاقتصادية وتدني المستوى التعليمي لأسر المتزوجات من أجانب دفعت إلى تزويجهن من غير أردنيين تقدموا لهن كخيار وحيد أمامهن".

وينتمي أزواج عينة الدراسة الى 17جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات أجنبية، وأغلب الجنسيات العربية من جنسية مصرية "نظرا للأعداد الكبيرة للعمالة المصرية في محافظات المملكة كافة".

نسبة المتزوجات من مصريين هي 46.59 %، و14.13 من سوريين، و10.99 % من فلسطينيين من قطاع غزة و9.94 % من العراق.

وتقول الدراسة إن أخطر ما في الأمر وجود عدد من الاطفال بلا جنسية، حيث تبين أن 5.75 % من أزواج العينة لا يحملون أي جنسية وبالتالي ابناؤهم "وجميعهم في محافظة المفرق" لا يحملون أي جنسية مطالبة بمعالجة فورية لأوضاعهم.

وتؤكد الدراسة أنه من خلال مراجعة مصادر الدخل للاسر أنه اغلبها تعاني من ثقل الاعباء الاقتصادية والنفسية الناتجة عن عدم السماح لأزواج الاردنيات وابنائهن بممارسة العمل وصعوبات الحصول على إذن عمل أو تجديد تصاريح العمل، علاوة على الاعباء المادية التي تتحملها العائلة من رسوم الإقامة والتعليم والعناية الصحية.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر تبين أن معركة منح الجنسية هي معركة المرأة كون منعها منح الجنسية لأبنائها يشكل انتقاصاً لحقوقها، مشيرة أن المعركة ليست سهلة كونها محاطة بحساسيات سياسية، بعضها قد يكون حقيقياً وبعضها لا يتجاوز كونه حججا.

وتضيف خضر أن المساس بالمصلحة الوطنية أمر غير مقبول، متسائلة "لماذا المصلحة الوطنية يجب أن تكون على حساب المرأة وليس الرجل؟" وتقول إن الدستور الأردني لم يلق ترجمة أمينة لبنوده كونه يساوي في الحقوق والواجبات بين الأردنيين ذكوراً وإناثاً، كما أن قانون الجنسية الأردني يمكن الأردنية من منح الجنسية لأبنائها، فالمادة 60 من قانون الجنسية تنص على أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وأن صفة المذكر في اللغة تشمل الذكور والإناث.

وتؤكد أن عدم منح الجنسية لأبناء الأردنية يعد منافياً لبنود اتفاقية حقوق الطفل التي لم يتحفظ الاردن على بند الجنسية فيها.

وبعد صدور قانون الاحوال الشخصية بتعديلات، تطرقت لصندوق تسليف النفقة، وتقول خضر بأنه كان هنالك تخوفات من أن يكون فقط للمرأة المسلمة لكن دائرة قاضي القضاة بينت أن نظام الصندوق سيطبق على أي حكم صادر عن محكمة مختصة الأمر الذي يتيح لغير المسلمة الإفادة منه.