محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

منذ أن دشن الأمن العام "الشرطة المجتمعية" في العام 2006 ودعوته المواطنين للتشارك معه في العمل الأمني وهي متواصلة، وسط جدل حول "رقابية" ما يقوم الأعوان كما يطلق عليهم في عملهم "التطوعي".

اللجنة المحلية المكونة من عضو مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخب في العاصمة عمان، ورئيس البلدية في المحافظات وباقي الأعضاء ممثلين عن المنطقة من مخاتير ووجهاء عشائر، يتم الإجماع شهرياً ليمثلوا عموم السكان ويتداولوا الظواهر الاجتماعية في منطقتهم.

وبدأ مفهوم الشرطة المجتمعية في العام 1986 حيث كان يقوم المركز الأمني في مناطق العاصمة أو المحافظات بإنشاء مجالس أمنية في مسعى نحو إشراك المواطنين في العمل الأمني الشمولي وتطورت الأمور إلى أصبحت بطريقة ممنهجة.

وتربط الشرطة المجتمعية باللجنة الأمنية الرديفة للجنة المحلية، هي علاقة تشاركية يعرفها الأمن العام "بالهادفة لخدمة المجتمع ودرءا للمشكلات"، بهذا، يتلخص عمل اللجنة، كما يقول عضو مجلس أمانة عمان المنحل، فوزان خلاف. وهو رئيسة اللجنة المحلية في منطقة زهران وتضم 100 يمثلون المنطقة.

استهداف أفراد فاعلين

أحمد فالح الشوابكي، ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية عُين مختارا لحي الزهور "الدبايبة" سابقا، هو حالياً عضو لجنة محلية، يعُرّف عن نفسه بالقول "نحن أفراد اللجنة متعاونين مع الشرطة ومساعدين في حال المساعدة في أي شيء".

"نوجه إلى المخطئ إخطارا بضرورة العودة عن خطأه وفي حال رفض نقوم بالتبليغ عنه، حتى لو اضطررت إلى إقامة دعوى عليه في المحكمة لكونه يضر المجتمع من خلال أخطاءه التي يرتكبها"، يقول المختار الشوبكي.

لكن الشيخ جمال الشوبكي، عضو في لجنة مركز أمن النزهة ومخيم الحسين يعتبر أنهم أعضاء "محايدون" وليس لديهم صلاحيات في إقامة الدعوى على أحد الأشخاص المخطأين "وإذا كان هناك من مسيء فنحن نوكل الأمن العام ولكننا نحاول الحل خارج نطاق المركز الأمني".

وتجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة في الشهر هي تمثل كبرى مناطق شرق عمان (الوحدات، النظيف، اليرموك) وغالبية المشاكل التي تستحوذ على اجتماعاتهم هي: الواقع المروري والكهرباء والبنية التحتية مع أمانة عمان.

عمومية الشكوى

توصي اللجنة المكونة من 8 أعضاء بضرورة المتابعة لدى الجهات المتعددة من أمانة عمان والأمن العام، وسير عمل اللجنة من باب أن المواطن هو جندي لخدمة بلده والمنطقة التي يسكن بها.

وكانت مديرية الأمن العام طبقت مفهوم الشرطة المجتمعية بتاريخ الثاني عشر من شباط عام 2006 في مختلف أنحاء المملكة، قائلا حينها مدير الأمن العام السابق اللواء الركن الراحل محمد ماجد العيطان أن أهمية المواطن ودوره في العملية الأمنية وحماية الوطن والتبليغ عن أية قضية أو جريمة قد تقع سيخفف من وقوعها.

العضو خلاف، يستشهد بحالات تساهم في حل المشكلات، "مواطن شاهد أطفال تسربوا من مدرستهم بالتأكيد سيذهبون إلى أماكن تزيد من تسربهم، هنا يأتي الدور المنشود لعضو اللجنة لأجل المحافظة على المجتمع الذي يريد جيلا واعيا".

سياسة "الأمن العام" تسعى إلى بسط مشاركة جميع أفراد المجتمع، في مسعى لمحاربة الجريمة قبل وقوعها. وتمنح ''الشرطة المجتمعية'' صلاحيات للمواطن الأردني في أن يكون رجل أمن أو رديفا له في الإبلاغ عن أية قضية أو جريمة تمس امن الوطن والمواطن أو تهدد استقرار الوطن.

أما للمختار، له دور أساسي في إصلاح ذات البين داخل اللجنة -كما يعرف أحدهم عن مهامه في المنطقة التي يمثلها- وتجتمع اللجنة في مخفر الأمن العام أو مقر البلدية، للتباحث عن القضايا التي تشغل المنطقة.

واحدة من مهام العضو كما يلخصها عضو لجنة محلية لمحافظة معان هي "إيصال الأفكار الأمنية للمواطنين وأخذ آرائهم لتبيان تقبلهم لها دون التعريف عن أنفسهم". في حال كان هناك مطلوب أمني يتم التعاون والإرشاد للأماكن المشتبه بتواجده فيها.

شرعية المعلومة

أما "سرية" المعلومة التي يقدمها المواطن، "فلا يسأل المواطن عن معلومته سواء كانت صحيحة أم لا بالتالي تقع المسؤولية على الجهاز الأمني تفي التأكد من صحة المعلومة"، على ما قاله العيطان سابقا.

لكن عضو في معان، ينتقد تصرفات بعض الأعضاء الذين يضرون بالمواطن، حينما يبلغّوا عن شبان مشاركين في مسيرات يتم جلب معلومات عنهم. يفضل العضو عدم ذكر اسمه، يقول إن هناك حالات يتم فيها "انتقاء" لبعض أعضاء اللجنة بحيث يتم الطلب منهم الحصول على معلومة ما من أحد الأشخاص وبالمقابل يتم تقديم تسهيلات له.

ويؤكد لوثائقيات حقوق الإنسان، إن مهامه تتلخص بـ إيصال المعلومة الأمنية من خلال التعامل مع المواطنين مباشرة واحتكاكه بهم وإيصالها للجهات المختصة من "الأمن العام" وأي أجهزة أمنية أخرى فيما لو كانت تتعلق بأمن الوطن.

الشيخ جمال الشوبكي، يؤكد أن لا مجال لتسريب معلومة خاطئة عن أحد الأشخاص، "سينكشف أمام الأعضاء وعلى اعتبار أن العضو هو من وجهاء المنطقة ولا يقوم بتصرفات سلبية في مجتمعه".

أبو زكريا، مراقب خط في مجمع نقليات الجنوب، يتصل دائما مع الأمن الوقائي والبحث الجنائي والشرطة المجتمعية للتبليغ عن أي شخص يشتبه به، غير أنه، وبعد سؤالنا، يؤكد أن التبليغ يتم بعد تأكده ثم الأجهزة بدورها تتأكد من صحة المعلومة.

يؤكد أبو زكريا أنه لا يدُخل الأحقاد الشخصية في عمله لأنه لو فعل ذلك سيتعرض للمساءلة. ويتباهى بأنهم اختاروه دون أن يعرض عليهم خدماته، في وقت يعتبر أن عمله يحتم عليهم ضرورة "التشبيك" معه.

عن أكثر القضايا التي تختص بها اللجنة المحلية في محافظة معان والتي يصل عددهم إلى 12 عضواً، قضايا تهريب السيارات وضبط أي انفلات جراء سرقة سيارات من السعودية.

سلطة العشيرة

الشيخ الشوبكي، يتعامل مع المشاكل "وديا" انطلاقا من أن هناك قضايا يعجز عنها القانون فيبادر بحلها "عشائريا"، ويستدرك، أن هناك اتفاقا "ضمنيا" بينهم وبين المركز الأمني في أنه وفي حال وردتهم قضايا يستطيعوا حلها خارج المركز الأمني "فنحن نساندكم على ما يقوله الشرطة في المركز الأمني" وفق قوله.

عن تطبيق آلية عمل "الشرطة المجتمعية" يتم إخضاع مجموعات مدربة لتطبيق الميداني إضافة إلى عقد دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية لمفهوم الشرطة المجتمعية وإتباع سياسة الإصلاح الاجتماعي من خلال دور المواطن بالتبليغ عن أية حالة إنسانية تعاني من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية قد تكون سببا في حدوث مشكلة أو جريمة في المستقبل.

تؤكد مديرية الأمن العام على أن هناك دور للمخاتير وصلاحياتهم غير محدودة في نشر هذا المفهوم وحل المشاكل الاجتماعية في مناطقهم وملاحظة الوضع الأمني والاجتماعي.

القضايا التي ترد "الشرطة المجتمعية" تصنف بملفات، وتتألف من 11 ملفا يتعلق بجوانب سلبية في المجتمع، هي: خلافات الجوار، عقوق الوالدين والخلافات العائلية بين الزوجين، هروب أحداث من منازلهم، العنف ضد المرأة والطفل، إطلاق العيارات النارية، التسول، التحرش، الخلافات المدرسية والجامعية، التسرب من المدارس وحوادث السير.