الحي التجاري في الزرقاء ليس استثناء، ففيه ايضا تتعرض المراة العاملة للتمييز، وخصوصا لناحية الاجور، والتي تنخفض الى النصف احيانا قياسا بما يتقاضاه الرجل.

ولا ترى العاملات في متاجر الحي على تنوعها اي مبرر لهذا الظلم في الاجور في ظل انهن يؤدين نفس عمل نظرائهن الرجال، وربما يتفوقن عليهم احيانا.

اللهم الا اذا كان هذا لمجرد ان نوعهن الاجتماعي كان على الدوام هو المستضعف في مجتمعنا الشرقي، ويبدو ان الامر كذلك كما ترى سمر التي تعمل في متجر لبيع الادوات المنزلية.

وتقول سمر بامتعاض ان اجرها لا يتجاوز 150 دينارا شهريا، وهو اقل من الحد الادنى الرسمي للاجور والبالغ 190 دينارا، وانها اضطرت للقبول بهذا الاجر المنخفض لعلمها ان اصحاب العمل لا يقبلون بتوظيف النساء باكثر من ذلك.

وتضيف "انا اعمل ثماني ساعات يوميا مقابل هذا الراتب الذي لا يمكن ان يقبل به الرجال".

والى جانب اجورهن المتدنية، فان الضرورة تؤدي دورا مهما في تفضيل اصحاب المتاجر لتوظيف النساء على ما يلاحظ من قلة اعدادهن حاليا في الحي التجاري.

وتتجلى هذه الضرورة في المتاجر المتخصصة ببيع مستلزمات النساء من ملابس وادوات زينة وغيرها، حيث تصبح المرأة عامل جذب اكبر للزبونات، وهو ما يعيه اصحاب المتاجر جيدا.

وهذه الحقيقة تؤكدها ام عبدالله التي التقيناها وهي تتبضع في السوق، والتي قالت "أنا اتشجع لدخول المحل عندما تكون هناك بائعة. فهذا يشعرني براحة اكثر سواء في السؤال عن انواع البضاعة او تفحصها او المساومة على السعر".

 بينما يؤكد أبو محمد وهو صاحب متجر للملابس انه عندما يقرر توظيف احد في متجره فانه لا ينظر الى اية اعتبارات سوى الكفاءة والالتزام.

ويقول "بالنسبة لي العامل عامل بصرف النظر رجلا كان ام امراة، طالما انه يؤدي ما هو مطلوب منه ويلتزم بالوقت".

ولكن بالطبع تظل هناك فوارق جسمانية لا تستطيع العاملات انكارها مهما حاولن مجاراة الرجال في العمل، وتحول بالتاكيد دون قدرتهن على تادية بعض الاعمال.

وعن هذه الحيثية تقول عاملة في متجر للملابس "أنا طبعا لا اقوى على تحميل وتنزيل البضائع، ولهذا اشترطت من البداية على صاحب المحل عدم تكليفي بمثل هذه الاعمال".

وتضطر الكثير من العاملات في الحي التجاري الى ترك بيوتهن وابنائهن خلفهن خلال سعيهن وراء لقمة العيش، وهو ما يتسبب لهن بمعاناة مضاعفة كحال ام احمد وهي امراة في عقدها الرابع وتعمل في متجر لبيع الملابس.

وكما تخبرنا ام احمد، فهي تبدأ نهارها باكراً مع بزوغ الفجر لترتب وتنجز ما عليها من مهام بيتية قبل أن تتوجه الى عملها في المتجر لتمضي سحابة نهارها في مقارعة الزبائن.

وتقول "امضي نهاري مشغولة البال على ابنائي، هل تناولوا طعامهم ام لا، هل درسوا ام لم يدرسوا..؟".

وبينما اضطرت الظروف ام احمد الى العمل، فان هناك اخريات دخلن الى مجال العمل في الحي التجاري من باب قتل الوقت والسعي  للخروج من رتابة الحياة المنزلية.

ومن هؤلاء رزان التي تعمل في متجر لبيع ادوات الزينة والاكسسوارات، وتبدو راضية، بل وسعيدة في عملها من كافة المناحي.

وتقول رزان ان العمل في هذا المحل شكل بالنسبة لها "تغيير جو" مؤكدة انه "مش غلبة كتير القعدة بالمحل".

ومهما اختلفت دوافع النساء للعمل في الحي التجاري الا ان هناك عوامل مشتركة اخرى تجمع بينهم غير تدني الرواتب، ومنها عدم شمولهن بحقوق التامين الصحي والضمان الاجتماعي.

كما ان العديد منهن يجبرن احيانا على العمل لاكثر من ثماني ساعات ودون تعويضهن عن العمل الاضافي، هذا فضلا عن العطل الرسمية التي يٌحرمن منها وخصوصا خلال الاعياد، وايضا لا يتلقين اي تعويض عنها.

وفي العادة تحجم هؤلاء العاملات عن التذمر خشية فصلهن من العمل.

ويستطيع اصحاب المتاجر فصل العاملات بكل سهولة، ودون حساب لاية تبعات، وذلك في ظل عدم تمتعهن بعقود عمل.