قررت نقابة المحامين الاردنيين تبني قضية مئات الاسر التي اضحت مهددة بالاخلاء من منازلها في حي جناعة بالزرقاء، بعدما تلقت انذارات عدلية بذلك من قبل احد ورثة مالك الارض المقامة عليها تلك المنازل.

وقال رئيس فرع نقابة المحامين في الزرقاء رزق شقيرات خلال لقاء تشاوري عقد في مقر الفرع يوم الثلاثاء 5 نيسان، وضم لجنة الحي ورئيس البلدية عماد المومني، ان النقابة "قررت تبني هذه القضية بعد التشاور مع اهالي جناعة".

واضاف شقيرات ان قرار النقابة جاء بعد ان وجدت نفسها ازاء "قضية عامة وتمس الامن الوطني" لتعلقها بالاف المواطنين "المهددين بين عشية وضحاها بان يصبحو خارج بيوتهم".

واوضح شقيرات ان نقابة المحامين ستسعى كمرحلة اولى الى "التواصل مع اي مسؤول او صاحب قرار من أجل حل هذه القضية، خصوصا وان الاهالي يقيمون في الحي منذ عام 1949".

واذ اشار الى ان قضية الحي تنطوي على "امور قانونية كثيرة وشائكة"، فقد اكد ان "النقابة ستدافع عن اهالي الحي وحقهم في البقاء في بيوتهم ..سواء بطرق قانونية او بطرق حكومية، وحتى تظل جناعة لاهلها القائمين عليها دون اي اخلاءات".

وخاطب شقيرات لجنة الحي قائلا ان النقابة لن تسمح لاي جهة او شخص ان "يتغول عليكم" او يخرج الاهالي من بيوتهم.

وبين انه "في حال طرقت (القضية) ابواب المحاكم فإن النقابة ستشكل فرقا قانونية وستتواصل مع المؤسسات المحلية لإيجاد شركاء استراتيجيين في الدفاع عن اهالي جناعة في مظلمتهم وقضيتهم العادلة".

من جانبه، اوضح رئيس لجنة حي جناعه عبداالله الزبن، ان الحي "تأسس على عجل في ظروف صعبة لغايات استقبال اللاجئين في العام 1948، وعلى أرض مملوكة لورثة أحد الاشخاص وأخرى مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وللدولة".

وقال الزبن ان حي جناعة "يسكنه ما يزيد على ثلاثين الف نسمة وهو من اكثر الاحياء اكتظاظا على مستوى المملكة والأقدم إنشاء في الزرقاء".

واضاف ان الاهالي "فوجئوا قبل ايام بأحد الاشخاص يدعي ملكيته جزءا من الحي، وأن له فيه 28 دونما"، مبينا ان المساحة المعنية "عليها مئات المساكن ويقطنها الآلاف، على اعتبار ان مساحات البيوت في الحي لا تزيد على مئة متر لكل منها".

وتبلغ المساحة الاجمالية لحي جناعة نحو 255 دونما، في حين تقع قطعة الارض محل النزاع ضمن الحوض المسمى "السكة 1".

وكان وكيل ورثة أحد ملاك القطعة، المحامي ليث الشمايلة قال في تصريحات صحفية اوردتها صحيفة "الغد" إن موكليه على استعداد لحل القضية، وأنه حاول منذ أشهر التوصل الى حل لإنهاء الخلاف، لكنه لم يجد تجاوبا.

بدوره، اكد المومني خلال اللقاء ان بلدية الزرقاء تعتبر ممثلة للاهالي بوصفها مؤسسة اهلية، و"تجد نفسها ملزمة بالاستماع لاهالي حي جناعة ومحاولة الاسهام في حل المشكلة التي تؤرقهم".

وقال ان "هذا الحي من احياء المدينة العريقة، ومن اعلى الكثافات (سكانيا) على صعيد المملكة ومعظم القاطنين فيه من ابناء الطبقة الفقيرة، ووجدوا في هذا الحي ملاذا لهم، وخاصة لقربه من الوسط التجاري".

واضاف المومني انه "عندما نشأ حي جناعة لم تكن الدولة مهيئة لادارة الازمات من النزوح واللجوء والهجرات التي كانت جديدة، وبالتالي نشأ الحي دون تخطيط حقيقي، ولذلك الملكيات فيه صغيرة، والتوسع فيه عامودي وليس كباقي الاحياء".

وابدى رئيس البلدية استغرابه من اثارة قضية ملكية اراضي حي جناعة في هذا التوقيت، معتبرا ان ذلك يطرح تساؤلات.

وقال "ما هذه الصحوة الغريبة؟، حدثت في الجبيهة والان في جناعة، ويبدو اننا في الاردن نتبع الموضة في كل شي، والان الموضة هي الصحوة على الاراضي، وهناك تساؤل لماذا تبرز المطالبات في هذه الاونة ولمصلحة من؟".

وقال المومني إن الأمن الاجتماعي والإنساني مهم وضروري في هذا الوقت تحديدا، وأن القانون وجد لخدمة الإنسان، مؤكدا وجود حلول قابلة للتطبيق في حال ثبوت دعاوى الإخلاء؛ منها التعويض المالي.

وعبر جمال القاروط، وهو احد السكان الذين تلقوا انذارات الاخلاء، عن استيائه مما وصفه بالطريقة الاستفزازية التي تم اتباعها في توزيع الانذارات، حيث جرى القاؤها ليلا عند ابواب البيوت.

وقال ان اهالي الحي مواطنون يدفعون ما عليهم من ضرائب ويؤدون واجباتهم، ويجب بالتالي على الدولة القيام بواجبها تجاههم، خصوصا وان هذه القضية لا تلبث ان تعاود الظهور بين فترة واخرى.

وتساءل القاروط "في حال كانت الارض ملكا للغير، فلماذا فرضت المسقفات على الاهالي وتم تعبيد الشوارع وتمديد الخدمات للحي؟، هذا الامر يثبت ملكية الاهالي لهذه الاراضي".