اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان حجم الفساد في القطاع الخاص يقدر بمئات الملايين، وهو اكبر بكثير مما هو موجود في القطاع العام، مشبها الفساد بجبل الجليد الذي يظهر منه جزء صغير والباقي مخفيا، مشيرا الى ان المجتمع المدني له دور كبير في محاربة هذه الظاهرة.

واوضح ان الهيئة خصصت قسما لاستقبال الشكاوى بخصوص الفساد، مع تاكيده حرصها على استبعاد الشكاوى الكيدية التي قال انها تشكل النسبة الاكبر مما يتلقاه هذا القسم.

تصريحات بينو جاءت خلال محاضرة القاها في غرفة تجارة الزرقاء الاربعاء 15 كانون الاول، بدعوة من جمعية نشامى ملكا الخيرية، مبينا أن هيئة مكافحة الفساد التي بدأت عملها عام 2008 تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات، والتي يعد بعضها جيدا في حين ان البعض الاخر غير معلن، معتبرا ان الجاحد وحده هو من ينكر هذه الانجازات.

وقال بينو ان التعامل مع قضايا الفساد ياخذ وقتا طويلا لكن المواطن يستعجل القرارات ويريد النتائج بسرعة.

واشار الى ان هناك العديد من القضايا التي تجري احالتها الى مجلس النواب عندما تتعلق باحد الوزراء، اضافة الى قضايا اخرى تحال الى محكمة امن الدولة وبخاصة القضايا الاقتصادية، وذلك بهدف تسريع النتائج.

وقال ان الهيئة تلقت 1561 قضية منذ 10 كانون الثاني 2010، احيلت 218 منها الى القضاء بعد التوصل الى ادلة كافية لإدانه الفاسدين، فيما تم حفظ 662 قضية لم تبين التحقيقات وجود فساد فيها، وباقي القضايا لا تزال رهن التحقيق.

واضاف ان الهيئة تقلت 1808 شكاوى خلال العام 2013، وقد حفظ منها 1150.

واوضح ان علاقة الهيئة مع اي قضية تنتهي بمجرد احالتها الى القضاء الذي هو الفيصل في اصدار الحكم، مبينا ان هناك وحدة لدى هيئة مكافحة الفساد مختصة بمتابعة نتائج القضايا من اجل تجنب الاخطاء خلال عملية التحري.

وابدى بينو عتبه على وسائل الاعلام التي تسعى الى السبق الصحفي عبر نشر معلومات غير دقيقة، وشدد على ان القانون لا يسمح بتناول القضايا عندما تكون في مرحلة التحري والتحقيق، والتي قد تحتاج سنة للتوصل الى نتائج في بعضها.

وقال ان هناك بعض وسائل اعلام تكون ملكا لفاسدين وتسعى لتضليل الهيئة بنشر معلومات مغلوطة.

وتطرق بينو الى بعض القضايا التي احيلت الى القضاء ومنها مشروع سكن كريم وسفر خالد شاهين واتفاقية الكازينو وصندوق الاستثمار للقوات المسلحة وبيتنا وغيرها، الى جانب قضايا تتعلق بالقطاع الخاص.

واكد ان هناك العديد من قضايا الفساد في البلديات وفي امانة عمان.

ولفت الى انه تم تشكيل وحدات رقابة داخلية في العديد من المؤسسات والوزارات مهمتها ابلاغ الهيئة بأية مخالفة، منوها الى ان القانون يوفر الحماية لموظفي تلك الوحدات في حال تعرضهم الى مضايقة من قبل وزراء.

وقال انه جرت كذلك مخاطبة الملحقين التجاريين في السفارات وتم الطلب منهم ابلاغ  الهيئة بأي مخالفة، لافتا الى ان الوضع الاقتصادي صعب جدا وهو ما يتطلب خلق بيئة صحية للاستثمار.

واوضح ان هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع القضايا بعيدا عن الانتقائية، وان اي شكوى تقدم يتم اعطاء صاحبها رقما ليتم حفظ حقه ومعرفة الى اين وصلت.

واكد بينو ان الهيئة تسير بارادة سياسية وفي الطريق الصحيح على صعيد محاربة الفساد، وانه لا احد فوق القانون او المساءلة ولا حماية لمسؤول فاسد.

واشار الى التعاون في هذا المضمار مع ديواني المحاسبة والمظالم ووحدة مكافحة غسيل الاموال ودائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكشف بينو عن ان الهيئة تتعامل حاليا مع قضية وصفها بانها غاية في الاهمية في العقبة، لكنه قال انه لا يمكن الافصاح عنها في الوقت الحالي لانها لموقع حساس في الدولة، مع تاكيده ان الايام ستثبت بان الهيئة تعمل في الطريق الصحيح.

ونوه الى جملة من المعيقات التي تعترض عمل هيئة مكافحة الفساد ومنها ان الكثير من الاتفاقيات تكون باللغة الانجليزية، في وقت لا يوجد في الهيئة مترجمون، وهو ما جعله يرفع توصية الى رئيس الوزراء من اجل ان تجري صياغة الاتفاقيات التي تبرم في الاردن باللغة العربية.

وضرب مثلا للدلالة على انواع اخرى من المعيقات، ومنها تدمير الوثائق المحفوظة في الكمبيوتر كما في حالة صندوق التنمية في القوات المسلحة، مشيرا الى ان الهيئة ليست لديها الخبرات في استرجاع مثل هذه الوثائق.

وقال ان العديد من الاشخاص كانوا يخرجون بعد التحقيق معهم ليقولوا ان اعترافهم سحب بالقوة، مشيرا الى انه تم تزويد غرفة التحقيق باجهزة تسجيل للصوت والصورة من اجل تفادي هذا الامر.

واكد بينو ان الاردن يعد من اوائل الدول على المستوى العربي في مكافحة الفساد، منوها الى انه استضاف 15 دورة ومختبرا اقليميا ودوليا متخصصا لما له من دور كبير ولما يمتلكه من خبرة واسعة في هذا المجال.

لكنه اعتبر مع ذلك ان هناك قصورا في عدد من التشريعات التي تحارب الفساد، مشيرا كذلك الى انه لم يتم الى الان تفعيل قانون من اين لك هذا او الكسب غير المشروع.

وقد اجاب بينو عقب محاضرته على اسئلة واستفسارات الحضور الذين كان من بينهم رئيسا بلدية الزرقاء عماد المومني وغرفة تجارة الزرقاء حسين شريم.

وكان رئيس جمعية نشامى ملكا محمد الملكاوي اعلن في مستهل المحاضرة عن تشكيل لجنة أصدقاء مكافحة الفساد بهدف تقديم العون للهيئة.