عمان - الكميات المتزايدة سنويا من إطارات السيارات المستعملة والتالفة تعد من أهم التحديات التي تهدد سلامة البيئة باعتبارها مصدرا للتلوث وإهدارا للموارد الطبيعية، كما أنها تؤثر على صحة الإنسان وحياته، وعلى الرغم من كل التحذيرات، تلقى الإطارات المستعملة رواجا كبيرا من المواطنين بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الجديدة منها.. وهو ما تحاول الحكومة مواجهته بالعديد من الإجراءات.

وتحمل الإطارات التالفة عددا من المخاطر، حيث إن مكوناتها  صعبة التحلل طبيعيا وقابلة للاشتعال، وتزداد خطورتها عند ملامستها لمواد حمضية حيث تفرز بعض المواد الكيماوية التي يتم امتصاصها في الأرض وقد تلوث المياه الجوفية، كما أن أكوام الإطارات تعتبر بيئة للحشرات والكائنات الضارة التي تستغل المياه المختزنة داخل الإطار.

ويتعدى خطر الإطارات المستعملة الإضرار بالبيئة، ليصل إلى الانسان فيهدد الحياة، حيث تتعرض هذه الإطارات للانزلاق لتهدد حياة راكبى السيارات والحافلات.. ويرجع ذلك لأن نسبة "الفرزات" التي تمنع السيارة من الانزلاق تتلاشى في الإطار المستعمل، ويظهر ذلك جليا في فصل الشتاء أو لدى تعرض أسطح الشوارع للمياه.

ومن أجل التخفيف من انتشار ظاهرة بيع الإطارات المستعملة في محلات تصليح السيارات "البناشر"، تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف رقابتها ومحاولة توريد المستعمل من الإطارات والتالف منها للمصانع التي تقوم على إعادة تلبيسها أو تلك التي تعيد تدويرها بهدف استخدامها في المنتجات الصناعية.

ووفقا للبينات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ اجمالي مستوردات المملكة من إطارات السيارات خلال العام الماضي اربعة ملايين دينار، وأوضحت أن الإطارات المستوردة من الصين بلغت الثلث بنسبة 37 % من الحجم الكلي، تلتها اليابانية بنسبة 33 %، ثم التايوانية ثالثا بنسبة 10 %، بينما شكلت الواردات من الهند وأوروبا وتركيا وتايلاند وأندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والبرازيل باقي النسبة، وقدر تجار الإطارات حجم  سوق الإطارات  في المملكة بأكثر من 35 مليون دينار سنوياً.

ارتفاع الأسعار

رغم التحذيرات العديدة من مخاطر استخدام الإطارات المستعملة، إلا أن مواطنين يلجأون لشرائها، ما يثير التساؤلات عن أسباب ذلك، وبحسب مواطنين، ومختصين، فإن ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة، أنعش تجارة "المستعملة"، حيث يتراوح  سعر "الإطار الواحد من الجديدة بين 40 - 60 دينارا وذلك بسبب ارتفاع كلفتها في بلدان المنشأ ونمو معدلات الطلب عليها.. وأمام هذا الارتفاع يلجأ مواطنون من أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة إلى شرائها مستعملة، حيث يتراوح سعر الواحدة منها ما بين  5-15 دينارا، علما أن بعض تجار الإطارات المستعملة يستغلون حاجة المواطنين ويرفعون أسعارها، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 15 %.

ويقول صاحب أحد محالات تصليح الإطارات "البنشر" حمد سلامة إن الطلب زاد على الإطارات المستعملة الصالحة للاستخدام، والتي يقوم بفحصها جيداً والتأكد من خلوها من التشققات قبل عرضها.

وأشار إلى أن غالبية من يقومون بشرائها يستخدمونها مؤقتاً لحين شراء إطارات جديدة، ويومياً هناك العشرات يأتون بحثاً عن المستعمل، لكنه يؤكد انه: "ليست جميع الإطارات المستعملة سيئة".

ويؤيد ذلك صاحب محل لبيع الإطارات صالح المومني إذ يقول "في بعض الأحيان يقوم شخص بتغيير إطارات سيارته بالكامل لمجرد وجود إطار تالف واحد، مع أن بقية الإطارات حالتها جيدة، وقابلة للاستخدام لأشهر عدة، بل إن البعض منها يصل إلى مستوى الجديد، بخاصة الإطارات عالية الجودة".

وأكد أن طلبات الشراء على الإطارات المستعملة تجاوزت الجديد، إذ تصل نسبة شراء المستعمل 60 %، في مقابل 40 % للجديد.

ولفت إلى أن الحصول على الإطارات المستعملة لبيعها يتم إما عبر تجار الجملة الذين يقومون بتجميعها ومن ثم توريدها لهم، أو من المواطنين أنفسهم الذين يستبدلون بإطاراتهم القديمة جديدة.

وأيد صاحب محل آخر لبيع الإطارات نذير غريبة ما ذهب إليه سابقاه في أن الإطارات المستعملة في الغالب حالتها جيدة، قائلا "في العادة الزبون لا يشتري الإطار إلا إذا كانت حالته جيدة، فهو يرغب في إطار حالته معقولة وبسعر مناسب، وهو ما لا يتوافر في الإطارات الجديدة".

وتابع "في كثير من الأحيان تزيد مبيعاتنا من الإطارات المستعملة عن الجديدة، بسبب رخص سعرها، كما أن الأولى لها عميلها الذي يحرص على شرائها".

استغلال التجار

ويبرر مواطنون زيادة إقبالهم على الإطارات المستعملة للارتفاع الشديد فى أسعار الجديد منها، إذ يرى المواطن سالم عبيدات، أن محال بيع الإطارات استغلت حال الغلاء وتقوم ببيع الإطارات المستعملة، على رغم مخاطرها الكبيرة، وما تسببه من زيادة الحوادث التي تقع بسبب تلف أو انفجار في الإطارات نتيجة انتهاء تاريخ الإطار وتدني كفاءته.

أما المواطن ثائر صبرة فأشار إلى أنه لجأ إلى شراء إطارات مستعملة بسبب ارتفاع أسعار الجديدة، لافتا إلى أن المواطنين ذوي الدخل المحدود، المسؤولين عن إعالة أسرة وتوفير المتطلبات من الصعوبة بالنسبة لهم شراء إطارات جديدة بأسعار عالية.

"أنواع الإطارات الجيدة غالية جداً في الأسواق المحلية، وأسعارها مبالغ فيها، وهو ما يدفع السائق إلى شراء أنواع مقلدة وغير آمنة لأنها أرخص ثمناً من الأصلية"، تبعا لما أوردته نور النسور.

وطالبت الحكومة بإعفاء الإطارات الجديدة من ضريبة المبيعات والرسوم الاخرى حتى ينعكس ذلك على أسعارها محليا، وبالتالي يصبح المواطن قادرا على شرائها، لأن المواطن وسلامته لهما الأولوية.

مخاطر شديدة

وقال نقيب قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها، سلامة الجندي في تصرحات سابقة إن لجوء المواطنين إلى شراء الإطارات المستعملة يشكل خطورة على سلامته، لاسيما عند تعرض الشوارع للبلل.

وبين الجندي أن نسبة "الفرزات" في الإطار المستعمل والتي تمنع السيارة من الانزلاق، تتلاشى بوجود المياه على الأرض، حيث يلجأ المواطن لشرائها إما لجهل بخطورتها أو لعدم القدرة على شراء الإطارات الجديدة.

وأكد أن قراراً صدر من وزارة الصناعة والتجارة يمنع بيع الإطارات المستعملة من قبل التجار مباشرة للمواطنين، واقتصار البيع على مصانع التلبيس التي يبلغ عددها 15 مصنعاً في المملكة؛ إذ وقعت المصانع على تعهدات بعدم بيع الإطارات مباشرة للمواطنين قبل تلبيسها.

وأضاف الجندي أن مصانع التلبيس تستورد الإطارات المستعملة وتقوم بفحصها، ثم تعمل على "برش" الإطار، ثم تلبيسه بواسطة "رنجات" حرارية ثم يدهن بمادة معينة، ليباع للمواطن بسعر قريب من سعر المستعمل مباشرة.

آليات حكومية

وأمام زيادة معدل استخدام الإطارات المستعملة بدأت الحكومة تتخذ بعض الإجراءات لمواجهة الأخطار التى يمكن ان تنجم عنها، فكانت وزارة البيئة قد أقرت آلية للتعامل مع الإطارات التالفة، بحد قول المستشار الإعلامي فيها عيسى الشبول الذي بين أن المتولد منها من قبل المركبات التابعة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص سيتم حصرها ومعرفة كمياتها وحجمها، في ضوء عدم وجود دراسات تحدد ذلك.

وستتم بلورة الآلية عبر تشجيع الجهات المعنية بإعادة تلبيس الإطارات المستعملة ضمن المواصفات الخاصة بذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والخاصة، مع حصر بيعها من قبل الشركات والمصانع ذاتها لضمان جودتها وألا تتحول إلى نفايات.

ووفق الشبول فإن التالف من تلك الإطارات التي من غير الممكن إعادة تلبيسها سيجرى على إلزام المصانع بتوريدها لمواقع مرخصة ومعتمدة، بهدف إعادة تدويرها والاستفادة منها في مختلف المجالات الصناعية.

وتعتزم الوزارة كذلك تحديد آلية لجمع الإطارات المستعملة المتولدة من قبل المواطنين انفسهم ومحلات تصليح المركبات (البناشر) لضمان التصرف بها بصورة بيئية ملائمة بالتعاون ما بين الوزارة وأمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات.

تشديد الرقابة

وفي المجال الرقابي يجرى التنسيق مع مديرية الأمن العام ممثلة بالدوريات الخارجية وإدارة السير والإدارة الملكية لحماية الطبيعة بتشديد الرقابة على المركبات المحملة بالإطارات التالفة والتأكد من وجهتها وتحويل المخالف منها إلى وزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات الملائمة للتخلص منها بالطرق الصحية.

كما سيتم الطلب بالرقابة من تلك الجهات على مواصفات إطارات المركبات المستخدمة من قبل المواطنين عند ترخيصها، فضلا عن تشديد الرقابة ومخالفة الأفراد والجهات التي تعمل على حرق الإطارات في غير الأماكن المخصصة لها، بحسب الشبول.

وكشف عن توجه للوزارة التنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار بإنشاء مصانع محلية تكون قادرة على إعادة تدوير التالفة وتصنيع منتجات من مخلفاتها بما يلبي احتياجات السوق المحلي.

وعقب قرار الحكومة بمنع استيراد الإطارات المستعملة، فإن وزارة البيئة تتجه خلال المرحلة المقبلة لتأمين حصص معينة سنويا للمصانع التي تعمل على إعادة تلبيسها.

ولفت الشبول إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة شؤون البلديات لاختيار مكبات تتناسب وطبيعة هذا النوع من النفايات لتجميعها فيها وإعادة تدويرها.

التخلص من "المستعملة"

ليس مشكلة!

ورغم انتشار استخدام الإطارات المستعملة فإن المسؤولين يؤكدون أن التخلص منها يتم بصورة آمنة لا تدعو للقلق.. حيث قال المدير التنفيذي للبيئة والنظافة في أمانة عمان الكبرى المهندس زيدون النسور إن توريد الإطارات المستعملة إلى مكبات امانة عمان يكاد يكون  شبه معدوم، وذلك لأن معظمها يتم تزويده للمصانع بهدف إعادة تدويره او تلبيسه".

ويتم تجميع الإطارات المستعملة في اماكن محددة، وفق زيدون الذي أوضح أن المناطق الصناعية وأماكن تجمع الشاحنات، إلى جانب المنطقة الحرة ومنطقة المقابلين تشهد تجمعا كثيفا للإطارات التالفة.

ولفت إلى أن المصانع تقوم بجمع تلك الإطارات بصورة دائمة الامر الذي يؤدي إلى انعدام التخوفات من أن يشكل تواجدها اية خطورة بيئية وصحية.

وأما ما يتعلق بحرق الإطارات المستعملة أكد النسور على انها حالات فردية لا تكاد تكون ظاهرة للعيان وذلك لأنه يتم التخلص من الإطارات المستعملة بشكل دوري وبإشراف امانة عمان والجهات المعنية. وإعادة استخدام الإطارات المستعملة من خلال إعادة تلبيسها هي إحدى وسائل التكنولوجيا التي يمكن من خلالها التقليل من انتاج المخلفات الصلبة والتوفير من استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة اللازمة للإنتاج.

ويقول مدير أحد مصانع تلبيس الإطارات "اننا نستورد الإطارات المستعملة المستخدمة في الشاحنات حيث نقوم بإعادة تلبيسها وبيعها"، أما إطارات السيارات المستعملة فلا نقوم باستيرادها حيث يتوجب وجود أجهزة فحص ليزرية لدى المصانع لفحصها وإعادة بيعها للمواطنين.

ووفق دراسات علمية فإن حوالي 20 % من المادة الخام الموجودة في الإطار يتم استهلاكها خلال فترة الاستخدام، وأثناء عملية التجديد يستبدل الجزء المستهلك فقط بمطاط أو مداس جديد، وهذا يعني التقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة اللازمة للإنتاج والتكلفة، وتمتلك الإطارات المجددة بشكل صحيح نفس الخواص الفنية وجودة للإطارات الجديدة ولكن بكلفة أقل تصل إلى حدود 50 %. وتتلخص خطوات عملية التلبيس بالبرش أو الصقل التي تعني إزالة سطح الإطار المهترئ قبل وضع المداس الجديد، وذلك عقب عملية فحص كل إطار من الداخل والخارج للتأكد من ملاءمته للتجديد، وتوضع من بعدها المواد اللاصقة لتثبيت المداس الجديد على جسم الإطار قبل المعالجة الكيماوية (الطبخ).

وتبعا للدراسات فإن هنالك طريقتين مستخدمتين بشكل رئيسي في هذه الصناعة، الاولى التلبيس بالطريقة الباردة، والثانية بالطريقة الساخنة.

ومن أهم الفحوصات وأكثرها دقة لتشخيص جودة الإطار قبل وبعد المعالجة هي فحص الأشعة، كما أن من اهم العوامل التي تؤثر على الإطار اثناء الاستخدام هما ضغط الهواء داخل الإطار وقدرة الحمل او الوزن على الإطار، وهذان العاملان يؤثران كذلك على قدرة الدفع للمركبة وعلى قدرة فراملها.

الآثار البيئية والصحية

وحول تأثير السمية للإطارات، فقد أجريت بعض الدراسات للكشف عنها، ففي العام 1995 قام معهد باستور في فرنسا باستخدام مسحوق المطاط المأخوذ من السطح المحيطي للإطار ووجد طحالب من نوع (s.capricornatum) وقشريات من نوع (Daphnia magnia) وعوالق من نوع (Byachydanio). وفي العام 1996 استكمل المعهد دراسة لتحديد السمية وتمت مراقبة تأثير مسحوق مطاط الإطارات على عينة من ديدان الأرض وفي جميع الاختبارات الأربعة لم تظهر أي تأثيرات سمية واضحة.

أما في الولايات المتحدة الاميركية فقد اقترحت وكالة حماية البيئة تقييم مستوى المواد الكيمياوية ان وجدت التي تترشح من الإطارات او من عينات مطاطية وبين التقرير الذي نشر في العام 1989 أنه لا يوجد اي تهديد للمياه الجوفية او السطحية نتيجة لتلامسها مع مطاط إطارات مسحوق على هيئة حبيبات او إطارات ممزقة.

ان الإطارات التالفة والمصنوعة من المطاط تحتاج الى مئات بل آلاف السنين لكي تتحلل بشكل طبيعي، لذلك يعد التخلص منها بدفنها او حرقها من الاساليب غير السليمة بيئيا واقتصاديا، بحسب دراسات بيئية أشارت إلى أن حرق الإطارات التالفة يساهم في ظاهرة التغير المناخي التي يشهدها العالم حاليا، وهي مصدر رئيسي لتلوث الهواء الجوي بالدخان والغازات الضارة بطبقة الأوزون والمسببة للانحباس الحراري والأمطار الحمضية.

ووفقا للإحصائيات العالمية فإنه يدفن سنويا ما يقارب 350 مليون إطار في العالم محتوية على طاقة توازي 80 مليون برميل من النفط.

مخاطر الحرق

وعن مخاطر احتراق الإطارات تؤكد الدراسات أن إحراق الإطارات يؤدي الى انبعاث مركبات كيميائية كثيرة ومتنوعة تتوقف على العديد من العوامل من بينها نوع الإطار وسرعة الاحتراق وحجم كومة الإطارات ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة وطريقة استعار النار.

وبحسب الدراسات البيئية العالمية فإن غازات الاحتراق تعتبر اكثر المركبات الكيميائية انبعاثا مثل اول وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة الى المركبات الهيدروكربونية العطرية المتعددة الحلقات كالبايرين والانثراسين وزيوت النفثالين والبارافين العطري وشتى المركبات الهيدروكربونية العطرية كالتلوين والزايلين والبنزين.

بالإضافة الى مخلفات الاحتراق الاخرى وتشمل الرماد (كربون، اوكسيد الزنك، ثاني أكسيد التيتاتينوم وثاني أكسيد السليكون) ومركبات الكبريت (ثاني كبريتيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين).

وكما هو الحال بالنسبة لجميع الحرائق التي تنشب في منتجات هيدروكربونية يشكل وجود أول أكسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت الخطر الاكبر المباشر، بالإضافة إلى الحرارة الشديدة هناك سحابة كثيفة من الدخان الاسود تتفاوت درجة ضررها على البيئة.

ويؤدي احتراق المطاط غير الكامل الى تحلل كيميائي حراري تعقبه إعادة اتحاد اجزاء شتى المكونات الكيميائية التي يكون بعضها سائلا مثل المركبات العطرية او البارافينية او العديد من الزيوت النفتالينية التي يحملها الماء اذا استعمل في اطفاء الحرائق ينطبق الشيء نفسه على بعض مكونات مخلفات الاحتراق مثل الاملاح التي تحوي دائما في ظل هذه الظروف آثارا ضئيلة من الكادميوم والرصاص.  قد تلحق هذه المواد ضررا بالحياة البرية النباتية والحيوانية، وتبين التجربة أن معظم هذه المكونات تكون مخففة بالماء المستخدم في اطفاء الحريق الى حد لا يلحق أذى بالبيئة المائية وإلا فإنه يتعين معالجة المياه المستخدمة في اطفاء الحريق قبل تصريفها.

كما أن المخلفات التي تبقى في الموقع لمدة عام بعد نشوب الحريق يمكن ان تسبب نوعين مختلفين من تلوث التربة وهما تلوث مباشر بالمركبات الناتجة عن تحلل السوائل التي في التربة وتلوث تدريجي ينتج عن الرماد والمخلفات غير المحترقة بعد سقوط المطر أو مياه من مصدر آخر، وينبغي التخلص منها اذا كان يحتمل ان تترتب على وجودها آثار ضارة على المنطقة المحيطة.