عمان - حذر تقرير صادر عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت"، أمس، من الارتفاع في وتيرة الاحتجاجات العمالية، واتساع دائرة المشاركين فيها، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد مؤشرا رئيسيا على تفاقم وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة.

وقال التقرير إن الاحتجاجات العمالية في الأردن تصاعدت بشكل لافت وغير مسبوق، وبلغ عددها خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الحالي نحو 100 احتجاج، مقارنة مع 140 احتجاجا العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شهد الأردن خلال العام 2010 زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات العمالية التي بلغت في مجملها 140 احتجاجا، موزعة على القطاعين العام والخاص، غير أن غالبيتها تركزت في القطاع الخاص، بنسبة 75 % من إجمالي الاحتجاجات، بواقع 105، فيما قام بتنفيذ الباقي وعددها 35 احتجاجا، بواقع 25 % من إجمالي الاحتجاجات العاملين في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات العمالية جاءت نتيجة لجملة من العوامل تضافرت بعضها مع بعض، لتدفع أعدادا كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة، ومنها عوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن، من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور، والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية، وتشمل ساعات العمل اليومي، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأفاد التقرير أن الاحتجاجات ترافقت مع زيادة وعي قطاعات واسعة من العاملين بأهمية اتخاذ زمام المبادرة للدفاع عن حقوقهم، من دون الأخذ بعين الاعتبار القيود القانونية التي تحظر تشكيل نقابات، وتحظر التجمع من دون إذن مسبق من وزارة الداخلية أو الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو انتظار مساعدة من أية جهة أخرى، سواء كانت الحكومة أو النقابات العمالية، أو استجداء أصحاب العمل أو المسؤولين الحكوميين.

وبين التقرير أن الأسباب الأساسية التي نفذت من أجلها الاحتجاجات العمالية، شملت الاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين المنافع والحوافز، والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة.

وتؤشر الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور، على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها قطاعات واسعة من العاملين في الأردن، في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، والتي لم يواكبها ارتفاع الأجور والرواتب بالمستوى ذاته.

واستند التقرير إلى أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2009، التي تشير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين المنتسبين لها يبلغ 379 دينارا شهريا، ويتدنى في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، إذ يبلغ 324 ديناراً، بينما تبلغ في القطاع الخاص 401 دينار.

وقال التقرير إن الأمور تتضح، على نحو أكبر عند النظر إلى شرائح الأجور التفصيلية، حيث إن 27 بالمائة من العاملين تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينار فأقل، و56 بالمائة 300 دينار فأقل، وكذلك 78 بالمائة 400 دينار فأقل.

ولفت إلى أن هذه الأرقام لها دلالة أكبر إذ ان خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن 6 أفراد، يبلغ 323 ديناراً، بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تصنف ضمن الفقراء في الأردن.

وتابع التقرير "يزداد الأمر قتامة، اذا ما عرف أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ 150 ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير ولافت.

وتشير العديد من الدراسات والتقارير إلى أن أعدادا كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة.