عام حمل في طياته الكثير من القرارات والأحداث السياسية والاقتصادية التي أثرت بصورة مباشرة على اللاجئين السوريين في الأردن، تركت غالبيتها بصمتها الأكثر بؤسا على واقعهم، ومستقبلهم أيضا، في ظل تخلي جميع الجهات الداعمة دوليا تباعا عنهم.

مع بداية العام انطلق المؤتمر الدولي المنعقد في سويسرا من أجل إنهاء الصراع في سورية ، والذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن المؤتمر انتهى دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

أما على الصعيد الأردني فقد صدرت خلال العام عدة قرارات حكومية شكلت ضغطاً على اللاجئين السوريين، كان أبرزها إغلاق مكتب ارتباط الجرحى السوريين، وفرض تأشيرة دخول على حملة الجنسية السورية، وقرار استيفاء أجور العلاج والأدوية من اللاجئين، ومعاملتهم معاملة الأردني غير المؤمن.

فيما اتخذت الحكومة قرارات تسهل على اللاجئين سير حياتهم، كرفع نسبة تواجدهم في المدن الصناعية، وقرار افتتاح مخيم الأزرق بسبب الأعداد المتزايدة من اللاجئين، وتسهيلات للمستثمرين منهم داخل المملكة.

وعلى صعيد منفصل، طلبت الحكومة الأردنية من السفير السوري بهجت سليمان مغادرة الأردن، لإساءاته المتكررة وكتاباته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما يمس المملكة وقيادتها.

كما جرت انتخابات رئاسية في السفارة السورية في عمان، أفرزت عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد.

وشهد مخيم الزعتري منخفضان جويان في بداية العام ونهايته، حيث داهمت الأمطار خلالهما خيام اللاجئين.

وفي تصريح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،حل السوريون محل الأفغان كأكبر عدد لاجئين في العالم، حيث بلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن 616675 لاجئ بالإضافة إلى 700000 سوري مقيم في الأردن قبل اندلاع الأزمة.

كما أنشأت المفوضية مكتبين تابعين لها، في محافظتي المفرق واربد اللتين تحتضنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

وسجلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، 16302 واقعة ولادة للاجئين سوريين خلال هذا العام، كما سجلت أيضا 670 واقعة زواج لأردنيين من مواطنات سوريات منذ بداية العام ،و 146 واقعة زواج أردنيات من مواطنين سوريين، و 50 واقعة بين السوريين.

وعُقدت امتحانات للشهادة الثانوية السورية لمن خرج من سورية ولم يستطع إتمام دراسته، وفقا للمنهج السوري وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 1250 طالبا، نجح منهم 865 طالبا.

وأعلنت منظمة الغذاء العالمي بداية العام استبدال توزيع المواد الغذائية ببطاقات ممغنطة، لتعود في أكتوبر الماضي وتعلن توقف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم خدماته لحوالي 15% من عدد اللاجئين خارج المخيمات.

وبسبب نقص الدعم أطلق برنامج الأغذية العالمية حملة “72 ساعة” لجمع 64 مليون دولار أمريكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإنقاذ اللاجئين السوريين.

من جهته أوضح المحلل السياسي والمختص بالشأن السوري الدكتور عامر السبايلة أن أمر اللاجئين محكوم ضمن المعادلة السياسية السورية، وأن اندلاع الإرهاب قد ولد تغيرا واضحاً في المواقف والأولويات، التي نتج عنها تهميش لقضايا اللاجئين وتقصير في الدعم المادي.

وبناء على معطيات الوضع الراهن، يتوقع السبايلة تهميشا أكبر لقضية اللاجئين، وعودة جزء منهم إلى مناطق خالية من النزاع، وأن الدول التي استضافت اللاجئين ستكون مدعوة للبحث عن ممرات إنسانية آمنة لعودة هؤلاء اللاجئين من خلال ضمانات سياسية.

وهكذا ينتهي عام رابع يعيشه اللاجئون في واقع لا يشبه آمالهم بتحسن الأحوال، ولا يشبه أحلامهم بالعودة إلى بلادهم في ظل غياب الأمان فيها.