فحص الأمراض السارية شرط من شروط الحصول على الهوية الممغنطة للسوريين المقيمين في المملكة، بكلفة 30 ديناراً لكل شخص بغض النظر عن العمر، إلا أن القيام بهذا الفحص أمر ليس باليسير بوجود ما يقارب الـ 1.4 مليون سوري على أراضي المملكة، حسب الإحصاءات الرسمية.

أحمد الحوراني لاجئ سوري يقيم في مدينة إربد حاول عدة مرات القيام بالفحص الطبي في المركز الوحيد هناك، ولم يستطع، ويؤكد أنه وصل هناك عند السادسة صباحا ليجد أمامه ما يقارب الـ 400 شخص آخر، بانتظار القيام بالفحص.

الازدحام أمام المراكز الصحية الخاصة بالوافدين يظهر في العاصمة عمان أيضا، حسب اللاجئ السوري أنس الحموي، ويقول إنه يجب الحضور إلى المركز قرابة الخامسة صباحا لاجتياز هذا الفحص الطبي.

في استطلاع سريع بين السوريين، تبين أن شخصين فقط من أصل 20 من السوريين المستطلعين المقيمين في المملكة أجرى فحص الأمراض الشاملة، بينما ينتظر الباقون تخفيض أجور الفحص الطبي، أو أنهم أجلوا عملية الفحص لحين توفر المال.

اللاجئة السورية سمر دالاتي كغيرها من الكثيرين، لم تستطع تأمين 90 ديناراً ثمن الفحص الطبي لها ولبناتها، فهي أرملة تعيش على المساعدات التي تحصل عليها من المنظمات الإغاثية، وتحصل على بعض الدعم من المتصدقين.

سبب هذه الأزمة، حسب مدير قسم الأمراض السارية في وزارة الصحة خالد أبو رمان، هو تزامن قرار وزارة الداخلية بتصويب أوضاع السوريين، وقرار وزارة العمل بتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل في المملكة.

ويضيف أبو رمان أن وزارة العمل أعطت العمالة الوافدة مهلة حتى تاريخ 24 الشهر الجاري لتصويب أوضاعهم، بينما أعطت وزارة الداخلية مهلة 6 أشهر للسوريين لتصويب أوضاعهم، متمنيا على السوريين تأجيل عملية الفحص الطبي إلى نهاية الشهر الحالي، تخفيفا للضغوط على المراكز.

وأوضح أبو رمان أن المراكز الطبية غير مؤهلة لتخديم هذا العدد الهائل من المراجعين، فقرابة النصف مليون سوري سيقومون بالفحص الطبي، وما يقارب الـ 300 ألف إلى 400 ألف عامل وافد، غالبيتهم من المصريين، سيقومون بالفحص أيضا.

وأكد أبو رمان أن الفحص الطبي موحد في الـ 12 مركزا للوافدين في المملكة، ويستطيع من يرغب إجراء الفحص في أي من هذه المراكز، فبعض المراكز في المدن المجاورة لا تشهد اكتظاظا كما هو الحال في المدن التي تحوي أعدادا كبيرة من الوافدين.

وأوضح أبو رمان أن وزارة الصحة بصدد إيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ هذه، إلا أن الحل سيحتاج لبعض الوقت، بسبب الإجراءات المتبعة في الوزارة، ويتمنى على العاملين في المراكز الصحية التعاون والصبر حتى تنتهي هذه الأزمة حسب وصفه.

ويتوقع أبو رمان انخفاض أعداد المراجعين ما يقارب 24% مع نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب الانتهاء من فحص العمالة الوافدة، والتي تنتهي مهلة تصويب أوضاعهم في الـ 24 من الشهر، حسب قرار وزارة العمل.

لم يتدفق جميع السوريين إلى المراكز الصحية لإجراء فحص الأمراض السارية بعد ولأسباب مختلفة، تبقى أزمة الاكتظاظ قائمة في ظل أعدادهم الكبيرة وبانتظار حل سريع.