مع بدء ظاهرة لجوء السوريين إلى الأردن نشطت عمليات تزوير الوثائق الخاصة بهم، ومن ضمنها الكفالات، مما دفع السلطات الأردنية لتغيير نظام الكفالات للحد من عمليات التزوير والاستغلال التي تنفذ من قبل بعض الأشخاص من سوريين وأردنيين، على حد سواء، داخل مخيمات اللجوء في المملكة.
أبو محمد الحمصي لاجىء هرب من المخيم بعد أن عرض عليه أحد السماسرة الأردنيين تكفيله من المخيم مقابل 75 ديناراً، فوافق مرغماً على العرض– دون علمه بالتزوير رغبة منه بتصحيح أوضاعه، وليتسنى له العمل بطريقة شرعية، والعيش دون مشاكل قانونية. ولكن فرحته لم تكتمل عندما ذهب إلى الأمن العام في المفرق لإصدار بطاقة أمنية فطلبوا منه إبراز الكفالة التي تم اكتشافها بسهولة، وأعيد مخفوراً إلى مخيم الزعتري.
خالد ابو عبدو لاجىء آخر كان في طريقه من عمان إلى مدينة المفرق مع والدته عندما أوقفتهما إحدى دوريات الأمن العام ولدى تفحص كفالتهما تبين أنها مزورة فتم تحويلهما إلى مركز الأمن العام في المفرق ومن ثم إلى مخيم الزعتري.
في حال القبض على اللاجئ السوري خارج المخيم، بكفالة أو وثائق مزورة يتم إرساله إلى الحاكم الإداري، ثم تجري إعادته للمخيم بعد توقيعه على تعهد رسمي بعدم الخروج من هناك بطريقة غير قانونية وفق ما ذكر رئيس قسم العلاقات العامة في مخيم الزعتري الرائد صلاح الشرفات.
الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح رأى أن فكرة الكفالة بحد ذاتها غير قانونية ولا ينبغي أن يكون هناك نظام كفالة بحسب القانون الدولي.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجموع الكفالات الكلي التي مُنحت للاجئين السوريين للخروج من مخيمات الإيواء لأسباب إنسانية منذ اندلاع الأزمة في بلادهم، بلغت حوالي 48 ألفا و633 كفالة، وتتوجه الإجراءات الرسمية إلى التشديد على إجراءات منح الكفالات للاجئين السوريين، بما يضمن بقاءها ضمن النطاق الإنساني، وبما يمنع أي عمليات تزوير تطال اللاجئين السوريين.
