لا فرق في ظل حياة العملية للاجئين بين حامل للشهادات العليا أو حاصل على شهادة الثانوية العامة أو غيرها، فجميعهم يسعون لتأمين قوتهم وسط صعوبات قانونية تجبر معظمهم على العمل بصورة مخالفة.

بيد أن عقبات أخرى تقف أمام حملة الشهادات العليا من اللاجئين، حيث يقف مفهوم "ثقافة العيب"، عقبة في منافسة حامل الشهادة العليا على الوظائف المتوفرة في سوق العمل.

اللاجئ السوري "محمد" يحمل شهادة دكتوراه في الإدارة العامة، يؤكد لـ"سوريون بينا" أنه لا يستطيع الحصول على فرصة عمل تناسب خبراته العلمية، فقط لكونه سوري، مشيرا إلى عدم قدرته على العمل بمهنة عامل مطعم أو منافسة العمال في مجال البناء والإنشاءات مثلا، معقبا "قضيت غالبية سنوات عمري في الدراسة والبحوث العلمية".

فيما يؤكد عالم الاجتماع د. حسين الخزاعي أن شخصية الإنسان "اللاجئ" نفسه تتحكم في تغيير مفاهيم ثقافة العيب، والبحث عن العمل والرضا الوظيفي، موضحا أنه إذا ما تقبل الإنسان تغير نمط حياته، فإنه يستطيع الاندماج في الواقع الجديد رغم بعض الصعوبات التي يمكن ـن تؤثر على حالته النفسية، لكنه يستطيع تقبل الواقع الجديد على أنه مرحلة مؤقتة.

أما اللاجئ أبو عمر، والذي يحمل شهادة ماجستير في اللغة الإنجليزية، فقد عمل عاملا في أحد المحال التجارية لفترة قصيرة قبل أن يتركه بسبب عدم قدرته على الاستمرار بوظيفة لا تناسبه، مؤكدا أن الشركات والمدارس الأردنية ترحب بشهاداته وخبراته، ولكنها تعتذر عن منحه الوظيفة بمجرد معرفتها أنه لاجئ سوري، وذلك بسبب قانون العمل وتداعياته القنونية المترتبة على ذلك.

وفي غضون التأكيدات المستمرة من مدير العمالة الوافدة في وزارة العمل ابراهيم السعودي على أن المواثيق الدولية، تنص على أن هذا اللاجئ لا يتمكن من العمل بسبب قيام المنظمات الإنسانية وغير الحكومية بتقديم الدعم الكافي له، يؤكد أبو عمر أن المساعدات التي يتلاقها من المفوضية لا تكفيه أبدا.

ورغم حصول اللاجئة ملكة، على فرصة عمل تتناسب مع شهادتها، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل كون الوظيفة كانت بدون عقد عمل يضمن حقوقها ويضمن لها الاستقرار، حيث ترى أن الشركة التي تعمل لديها تستطيع تسريحها من العمل بأي لحظة ودون حصولها على أية تعويضات.

وفي ذات السياق أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، أن وزارة العمل تقوم بضبط العمالة المخالفة من اللاجئين السوريين وتحويلها إلى الجهات الأمنية المختصة، والتي تقرر بدورها الإجراءات المناسبة بحقها، من توقيف أو تسفير.

و يقدرعدد العمالة السورية في الأردن بحوالي 200 ألف عامل، يعمل معظهم بصورة مخالفة لقانون العمل، وتم ضبط 5723 منهم في عام 2014 من قبل الحملات الأمنية المشتركة لملاحقة العمالة المخالفة.