من بسطات صغيرة على أطراف زقاق وشوارع الزعتري، استخدمها لاجئون سوريون في المخيم لبيع منتجات متنوعة، إلى محال تجارية بسيطة استطاع أصحابها تزويدها بالكهرباء والماء، لتصل في آخر المطاف إلى 1800 محل تجاري من اسمنت وحديد موزعة على أطراف الطرق المعبدة في كافة قطاعات المخيم.

لكن الحال لن يظل على ما هو عليه في ظل سعي إدارة المخيم لترخيص هذه المحلات وتقسيمها، ليصبح بعضها تابعا لغرفة تجارة المفرق، وبعضها الآخر لبلدية الزعتري، وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عملية جمع الرسوم المالية من أصحاب المحلات مقابل وعود بتسهيل عملية إدخال المواد وتأمين المحلات هناك.

رئيس بلدية الزعتري عبد الكريم الخالدي تحدث لـ"سوريون بيننا" عن خطة تنظيمية لإدارة شؤون اللاجئين لترخيص السوق، واستيفاء رسوم من أصحاب المحلات في  مخيم  الزعتري كونها داخل حدود البلدية.

باع اللاجىء السوري مرهف الرفاعي أرضه في سوريا، وقام باستثمار أمواله مقابلها بافتتاح مجمع لبيع المواد الغذائية داخل مخيم الزعتري، إلا أن الحظ لم يحالف الرفاعي في جميع المراحل، حيث طال حريق في المخيم مجمعه وتسبب له بالكثير من الخسائر، بالإضافة إلى ركود مبيعاته ومشكلات انقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

كل ذلك يجعل من فكرة ترخيص المحلات داخل المخيم، مرفوضة تماما بالنسبة للرفاعي.

وأكد اللاجىء سالم الجهماني الذي يبيع الخضار في القسم السعودي من المخيم إنه سيغلق محله التجاري إذا تمت مطالبته بأي ترخيص أو فاتورة كهرباء، موضحا أن عمله لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية لعائلته في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الخضراوات وإدخالها إلى المخيم .

وقد حطم متر العقار في الشارع الرئيسي للمخيم "الشانزليزيه" رقماً قياسياَ، حيث وصل  سعر المتر المربع إلى 300 دينار، فيما وصل سعر الكرفان إلى 3000 دينار أردني.

من جهتهم، أيد أصحاب المطاعم فكرة ترخيص محلاتهم، مقابل أن تسمح لهم إدارة شؤون اللاجئين بإدخال مستلزمات محلاتهم من لحوم وخضراوات إلى المخيم، أو السماح لموزعي هذه المواد بدخول المخيم بدلا من استغلال مول التزويد ومول السيفوي لهم، كونهما المركزان الوحيدان المزودان لسوق الزعتري، حسب رأيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول وجود المحلات التجارية داخل المخيم لم يعدو عن كونه يصب في مصلحة المفوضية بإبقاء اللاجئين "منشغلين بالتجارة" بدلا من "أعمال الشغب" والمشكلات التي تواجهها المفوضية، بحسب ممثلها أندرو هاربر، الذي يؤكد أن هناك رأس مال جيد داخل المخيم، وهو كفيل بإبقاء الحركة التجارية هناك  قوية ونشطة.

تساؤلات عديدة يطرحها أصحاب المحال التجارية في مخيم الزعتري حول الأنباء التي تشير إلى خطة فرض الترخيص، وإرفاقها بخطة لتسهيل إدخال البضائع للمخيم واستحداث التأمين على محلاتهم.