يواجه اللاجئون السوريون معضلة في دفع تكاليف العلاج في مراكز ومسشفيات الأردن بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمعاملتهم معاملة الأردنيين غير المؤمنين، حيث سيتم استيفاء أجور العلاج والمطالبات المالية منهم مباشرة، مما يعني رفع الدعم الطبي المجاني عنهم، الذي كانت تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
توجه اللاجئ السوري عدنان بابن أخيه الطفل اكرم ذي السبعة أعوام، إلى مستشفى الأميرة بسمة إثر التهاب مفاجئ في الزائدة الدودية، إلا أن المشفى رفض معالجة الطفل وإجراء العملية المستعجلة، واشترط تسديد أجور العملية مسبقا على الرغم من وجود وثيقة التسجيل في المفوضية لدى الطفل.
عمر الرفاعي لاجئ سوري آخر مصاب بتهشم مفصل الركبة لديه، أجرى عمليتين بالمجان في المشافي الحكومية ويحتاج لإجراء ثلاث علميات أخرى، اتصل بطبيبه المعالج فكان الرد أن الطبابة المجانية توقفت، وأصبحت الحيرة فيما ستؤول إليه حال علاجه هاجسه اليومي.
وفي لقاء خاص مع وزير الصحة الدكتور علي حياصات أوضح أن السبب هو تراكم المطالبات المالية الخاصة بعلاج السوريين والتي يتوجب على المنظمات الدولية تسديدها، مؤكدا أن المبالغ المستحقة على هذه المنظمات وصلت إلى ما يقارب الـ 34 مليون دينار أردني.
وأضاف حياصات أن الوزارة قررت معاملة اللاجئين السوريين معاملة المواطن الأردني في الحصول على الدعم الحكومي في مجال الطبابة في المشافي العامة باستيفاء الأجور منهم مباشرة، منوها إلى أن هذه الخدمات الطبية هي في الأصل مدعومة من قبل الدولة الأردنية مقارنة بتكلفة العلاج ذاته في المشافي الخاصة.
من جانبه أكد الناطق الإعلامي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين علي البيبي أن المسؤولية في توقف الدعم الطبي المجاني للاجئين السوريين لا تقع على الدولة الأردنية وحدها، وناشد المجتمع الدولي والدول الصديقة، القيام بدورها الإنساني فالأردن قدم كل ما يستطيع من دعم للاجئين.
ويضيف البيبي أن الكلفة العالية لبعض الحالات الصحية الطارئة أصبحت هاجس المنظمة، معبرا عن قلقه الشديد عما يمكن أن ينتج عن عدم قدرة عدد من اللاجئين من دفع الكلف المالية العالية لبعض العلاجات.
ولا يزال هناك لبس في قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الصحي، حيث أربك القرار خلال الأيام القليلة الماضية عددا من اللاجئين والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية،
مدير مستشفى البشير الدكتور عصام شريدة أكد لـ " سوريون بيننا" أن القرار ليس واضحا حتى اللحظة، وفيه بعض اللبس، مما اضطر إدارة المستشفى لمراسلة إدارة التأمين الصحي للحصول على توضيح مفصل حول فئات اللاجئين الذين يشملهم تأمين صحي، والذين لا يشملهم تأمين.
من جهته أوضح مدير إدارة التأمين الصحي الدكتور خالد أبو هديب، أن القرار برفع الدعم الصحي عن اللاجئين يشمل جميع اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقط، ولا يخص من تتكفل بهم الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة، حيث تقوم هذه الجمعيات بتكفل فواتير علاجهم حسب تسعيرة خاصة.
الناشط الإغاثي محمود صدقة يرى أن المسؤولية تقع على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، متسائلا عن قدرة المفوضية على تأمين مبالغ بملايين الدنانير كرواتب لموظفيها وعجزها عن تأمين الدعم المالي في مجال الصحة للاجئين.
وأكد صدقة أن بعض أنواع العلاج تصل كلفته إلى 800 دينار أردني في الشهر، ولا يوجد أي لاجئ يستطيع تحمل هذه الكلفة، طارحا السؤال الأهم: كم من الأطفال الخداج سيموتون نتيجة هذا القرار، وكم من المرضى سيموتون بسبب عجزهم عن دفع كلفة العلاج.