في اليوم الثاني من المؤتمر المنعقد في عمان بعنوان "اللاجئون والأمن والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط"، قدم المسؤولون في مؤسسات الدولة أرقاما ووقائع توضح أبعاد أزمة اللجوء السوري في الأردن.
وأوضحت أمين عام المجلس الأعلى للسكان سوسن مجالي، أن عدد الأجانب في المملكة بلغ 2,918,125، منهم 1.265.514 لاجئون سوريون، أي ما يشكل ما نسبته 43.37%.
وأضافت المجالي أن اللاجئين السوريين يتوزعون في المملكة بنسبة 46% منهم في إقليم الشمال، و52% في إقليم الوسط، و3% في إقليم الجنوب، إضافة إلى لاجئين من 46 دولة أخرى بمن فيهم السوريين.
وعن نتائج اللجوء السوري أكدت المجالي أن الحجم الكبير لهم، فرض كلفا مادية كبيرة على المملكة، بما ينعكس على البرامج المعدة ويفرض تعديلها، حيث أضافت زيادة كبيرة في عدد السكان تصل إلى 20%..
من جانبه، قال مدير مخيم الأزرق العقيد عاطف العموش، إن عدد السوريين الذين دخلوا المملكة عبر الحدود الرسمية حتى تاريخ 14/03/2016، بلغ 1.911.432 غادر منهم عبر الحدود 897.579، ليبقى 1.013.853 سوريا على الأراضي الأردنية.
فيما دخل إلى المملكة من السوريين بطريقة غير شرعية حوالي 534.631، غادر من هؤلاء بشكل طوعي 176.515، مما يعني بقاء 358.116 سوريا.
وأشار العموش إلى أن أعداد اللاجئين في مخيمات اللجوء حتى تاريخ 14/03/2016 بلغت 79.739 لاجئ في مخيم الزعتري، و33.884 في مخيم الأزرق، و6.097 في مخيم مريجيب الفهود، و641 في مخيم الحديقة، و271 في مخيم السايبر سيتي.
وفي محاضرته عن الآثار والأبعاد الأمنية لازمات اللجوء، فاجأ المحافظ ومدير الجنسيات والأجانب وليد إبده الحضور، بإنهائه الجدل حول الأرقام المختلفة للاجئين السوريين، والصادرة عن مؤسسات الدولة الأردنية المختلفة بقوله إن المؤسسات في السابق قامت بزيادة أعداد اللاجئين السوريين بهدف الحصول على معونات أكبر، وحسم التعداد السكاني هذا الأمر نهائيا الآن واعتمدت جميع المؤسسات الرقم الصادر عن التعداد.
وأضاف إبده، أن الحدود الشمالية مع سورية تتعرض بشكل مستمر، لعمليات تهريب الآثار والسلاح والمخدرات والمقاتلين والمواشي، بينما يتعرض الداخل لأخطار كثيرة أبرزها نقص التمويل، وخطر تسلل خلايا إرهابية، وازدياد القضايا الأمنية المرتكبة من قبل أجانب، وازدياد عدد المتسولين، وظهور مزوري جوازات السفر السورية، والضغط على المياه.
وأكد إبدة أن السلطات الأردنية ضبطت 62 لاجئا سوريا لهم اتصالات مع تنظيم داعش أو متعاطفين معه، و39 آخرين لهم اتصالات مع جبهة النصرة أو متعاطفين معها، و195 عسكريا منشقا عن النظام عبروا الحدود السورية بوثائق مدنية، دون الإفصاح عن هويتهم العسكرية.
من جانبه، أوضح الباحث في شؤون التعليم في الجامعة الأردنية الدكتور مجدي الخصاونة، أن الدولة الأردنية التزمت بقرار التعليم المجاني للجميع ومن ضمنهم اللاجئين السوريين، مما شكل ضغطاً كبيراً على العملية التعليمية واضطرار وزارة التربية والتعليم، إلى التحول إلى نظام الفترتين التعليمي.
وأضاف الخصاونة أن هذا النظام قلص من الفترة الزمنية للحصة التعليمية بحد ذاتها من 50 دقيقة الى 35 دقيقة مما انعكس على جودة العملية التعليمية بحد ذاتها، مشددا على ضرورة ضمان جودة التعليم لجميع اللاجئين، وتأمين العمل لهم لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الدول المستضيفة.
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات للتغلب على أزمة اللجوء، كان أهمها تشكيل لجنة عربية مختصة باللجوء تابعة لجامعة الدول العربية، وتعمل على تجاوز مشاكل التمويل الخاصة باللاجئين.
