سوريون بيننا - حزم المازوني
ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن السلطات الأردنية منعت ما لا يقل عن 14 مصاباً سورياً من دخول الأردن؛ في تموز 2015، على الرغم من وجود أطفال بينهم مصابين بجراح متعددة أو معقدة ناجمة عن الإصابة بالشظايا.
ووفق المعلومات التي قامت المنظمة برصدها، توفي أربعة من المصابين أثناء انتظارهم على الحدود بينهم فتاة في الثالثة من العمر، كما شهدت حالة أخرى منع صبي في الرابعة عشرة من دخول المملكة نظراً لعدم حمله للأوراق الثبوتية اللازمة؛ رغم حالته حرجة، حيث تمت إعادته، وتوفي في أحد المستشفيات الميدانية في اليوم التالي.
وكانت من بين حالات منع اللاجئين من الدخول، طفلةً تبلغ من العمر سنتين ونصف السنة، تعاني من جروح بالرأس أُصيبت بها عقب هجوم بالبراميل المتفجرة.
إلا أن الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في محافظة درعا عامر أبازيد، أكد أن الحدود الأردنية مفتوحة دائما لاستقبال الجرحى السوريين، شريطة توفر وثائق شخصية لديهم، ليتم تسجيلهم بالشكل القانوني.
وأضاف الأبازيد، أن إغلاق الحدود كان في العام الماضي لمرتين فقط ولساعات قليلة، وذلك بسبب اشتباكات في المنطقة الحدودية، حيث لم يستطع الجرحى اجتياز الحاز الحدودي، وتوفي اثنان منهم في المشافي الميدانية في مدينة درعا السورية.
اللاجئ السوري عبد القادر الأحمد، تخضع طفلته ووالده لعلاج فيزيائي، استطاع تأمين علاجهم في مركز الحياة الألماني لفترة، حتى تم إغلاقه حسب قوله، ولم يحاول التواصل مع أي منظمة أخرى للحصول على دعم صحي، لعدم علمه بإمكانية الحصول على أي مساعدة.
حظ اللاجئة السورية فاطمة عبد القادر كان أفضل، فبعد زيارات ومراجعات كثيرة لمركز العون الصحي، استطاعت تأمين تكاليف العلاج لوالدها، الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بسبب تقدمه في السن.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، أن المنظمة لم تتوقف يوما عن كفالة علاج اللاجئين السوريين المسجلين لديها، إلا أنه تم تعديل آلية الكفالة حيث يجب على المريض الخضوع لتقييم لجان طبية خاصة.
وأوضح الحواري، أن المنظمة تكفل علاج بعض اللاجئين جزئياً وقد لا تكفل نهائياً علاج المرضى الذين لا يطلبون المعونة الطبية وفقا للآليات المعمول بها في المنظمة، وذلك عبر زيارة مراكز منظمة العون الصحي، والحصول على تقييم وموافقة الطبيب الخاص.
وشدد على أن المنظمة تسعى لمساعدة جميع المرضى المحتاجين، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن الإمكانيات المادية في المنظمة ليست مريحة وليست كما يجب، ولذلك، فهي مضطرة لتضييق مساحة التعاون مع اللاجئين للتأكد من وصول المعونة للذين هم بحاجة إليها بشكل أكبر.
مدير جمعية العون الصحي الأردنية الدكتور يعرب العجلوني، أوضح أن جميع اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية والموضوعين على قائمة الانتظار، مشمولون بالتأمين الصحي لدى المفوضية، ويتم تقييم حالاتهم عبر المنظمة.
ويتم ذلك بمراجعة عيادات العون الصحي والحصول على العلاج المناسب، وفي حال الحاجة يتم تحويله إلى عيادات أخرى وتتم تغطية جميع تكاليف علاجه مجاناً في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة الأردنية.
وأضاف العجلوني أن جميع الحالات التي تحتاج لعلاج خارج عيادات العون بكلفة تصل حتى 700 دينار أردني هي مكفولة تماما، وداعيا اللاجئين السوريين إلى مراجعة عياداتها أولاً للحصول على الموافقة على الدعم المالي للعلاج في المستشفيات الأخرى.
وأشار إلى أن جميع حالات الأمراض المزمنة مكفولة بالتأمين الصحي، وتعالج مجانا عبر عيادات العون الصحي، لافتا إلى أن المنظمة ترفض تغطية تكاليف أي علاج لا يتم عبر هذه السبل المتبعة في المنظمة لضمان توفير الخدمة للجميع.
