* اثر اللجوء السوري على الاردن يشكل 20% من الناتج المحلي الاجمالي

* 3.8 مليار دينار مكاسب للاردن خلال 2014

* الوزني: الاعباء على الاقتصاد لا يمكن لاي عوائد ان تعوضها للاردن

قدرت دراسة متخصصة التكلفة التراكمية المتوقعة لاثار ازمة اللاجئين السوريين على الاردن تبلغ بـ 5.1 مليار دينار خلال الاعوام 2012-2014، وبما يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للاردن.

واوضحت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني - وجاءت بعنوان الاثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني "إطار المغانم والمغارم"- ان المغانم او العوائد المادية التي سيحصل عليها الاردن تبلغ 3.8 مليار دينار مع نهاية 2014 فيما يبلغ حجم الكلف على الاردن حوالي 7.2 مليار دينار.

وذكر انه رغم المكاسب المادية التي حصل على الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين الا ان المحصلة النهائية تشير الى ان كلفا واعباء كبرى تحملها الاقتصاد الاردن من هذه الازمة، تجعل من العوائد لا تعوض اي اعباء قائمة او مستقبلية.

وباحتساب الفرق بين المجموع الكلي للمنافع المقدرة، والمجموع الكلي للكلف المقدرة، فان المحصلة التراكمية المقدرة بالدراسة فقد بلغت 4.2 مليار دينار في 2014 على اساس سيناريو الاساس (باحتساب دخول 400 لاجئ يوميا)، و5.1 مليار دينار على اساس سيناريو التدفق الزائد (باحتساب دخول 1500 لاجئ سوري).

وتوقعت الدراسة ان يبلغ صافي الكلف المقدرة للعام 2014 بين 2.6 الى 3.5 مليار دينار، حيث تصل المحصلة التراكمية للكلف المقدرة في الدراسة خلال الفترة 2012 – 2014 بين 4.2 الى 5.1 مليار دينار، وهي مبالغ تصل الى نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واوضح الدكتور الوزني ان الالتزامات الدولية نحو الاردن اقل بكثير من الكلف المقدرة الحقيقية ولا تتجاوز الـ 54 بالمئة، الامر الذي يرتب أعباء مستقبلية كبيرة على الاردن.

وذكر ان الدراسة لم تستطيع تقدير الكلف غير المحسوبة على الاقتصاد والمجتمع الاردني والتي منها، تراجع مستوى ونوعية التعليم ونوعية خريجي المدارس في المدارس المستضيفة على مستقبل التعليم وخريجي التعليم العام.

وذكر ان تآكل مستوى البنية التحتية القائمة وحجم الاستثمار المستقبلي الحقيقي المطلوب، والتكلفة البيئة للزيادة السكانية البالغة 13 بالمئة بشكل مفاجئ وليس طبيعي، الآثار الاجتماعية والاسرية في المجتمعات المضيفة وخاصة في المفرق واربد.

ونوهت الدراسة الى ان الدلائل لا تظهر ان الأزمة السورية قصيرة الأجل وعليه فمن المتوقع ان تستمر الاثار المادية والاجتماعية خلال الاجل المتوسط والبعيد وبإطار زمني لا يقل عن 5 الى 10 سنوات قادمة.

واوضحت ان اجهزة الدولة المختلفة تعاملت بكفاءة عالية مع تطورات الازمة بعيدا عن حسابات المغانم والمغارم، ويستدعي الارتفاع النسبي لكلف الازمة واستضافة اللاجئين السوريين، وان يضع الاردن مصفوفة نموذجية متكاملة لكل الكلف الحقيقية وتبنيها بشكل رسمي وتقديمها للدول المانحة لتغطيتها بالكامل.

وقال الوزني: انه يجب ان يتحمل القطاع الخاص الاردني والعربي والدولي تغطية جزء من التكاليف عبر المسؤولية الاجتماعية ولابد من اعتماد جهة رسمية، او مستقلة، لتحمل مسؤولية الترويج لهذه القضية.

وذكر انه بالرغم من المكاسب المادية التي حصل عليها الاردن جراء تدفق اللاجئين بيد ان المحصلة النهائية تشير الى كلف وأعباء كبرى تجعل من العوائد اعباء قائمة ومستقبلية لايمكن تحملها آنيا ومستقبلا.

وتشير بعض الدراسات الى ان تكلفة التلوث البيئي للفرد على المجتمع مرتفعة للغاية وبالتالي فإن المطلوب إعداد دراسة بيئية متخصصة حول الكلفة الحقيقية للاجئين والمستضافين السوريين على الاقتصاد الاردني.(المقر)