أصبح إيجاد سكن في الأردن من الأمور الصعبة بعد توافد اللاجئين السوريين اليه، وارتفعت إيجارات البيوت بنسب كبيرة جدا تصل في بعض مدن المملكة الى ما نسبته 250% عما كنت عليه قبل بدء الأحداث في سورية، بحسب أصحاب شقق سكنية.

"روعة" لاجئة سورية تعاني من مشاكل في ايجاد سكن لها ولأطفالها فارتفاع الأسعار أصبح كبيرا جدا الى جانب عدم رغبة المالكين في تأجير السوريين.

فاللاجئ السوري لا يملك عملا ويعاني من عجز مادي في دفع الأجرة بانتظام مما يجعل المالك يتجه لتأجير اللاجئين العراقيين الذين يتمتعون بقدرة مادية أكبر.

وتصف "روعة" الشقة التي تستأجرها في حي نزال في عمان بانها سيئة ويتسرب من سقف أحد غرفها الماء، ولكنها تبقى مرغمة لدفع 350 دينارا كإيجار لغرفتين ومطبخ بأثاث متواضع جدا.

"علي العساف" مواطن أردني يملك شقة يسكنها سوريون  يعزو ارتفاع أسعار الايجار الى طمع بعض اصحاب الشقق، مضيفا أن البعض خفض أجور السكن بدلا من رفعها مراعاة للظروف السائدة.

إلا ان محامي جمعية المستأجرين "وسام حوامدة" يرى ان قوانين السوق تفرض نفسها في مثل هذه الظروف مضيفا ان ارتفاع الطلب في سوق السكن سينعكس طردا على الأجور في ظل التوافد الكثيف للاجئين السوريين الى المملكة.

ويضيف "حوامدة" أن هذه الزيادة في الطلب على السكن انعكست إيجابا على أسعار العقارات السكنية بشكل عام وزادت من وتيرة الاستثمار في سوق العقار المخصص للسكن.

ويؤكد "حوامدة" أن الارتفاع في أسعار العقار والسكن زادت فقط في المدن التي تشهد طفرة سكانية بسبب توافد اللاجئين السوريين كمدن الشمال عامة بالإضافة الى الزرقاء والعاصمة عمان.

ارتفاع في أجور السكن وأسعار العقار يعاني منه اللاجئ السوري والمواطن الأردني على السواء، قد تخفف منه بعض الشيء توسع الاستثمار في قطاع العقار.