استقبل الللاجئون السوريون قرار من مجلس الوزراء بتصويب أوضاع المركبات التي دخلت المملكة بعد الأحداث السورية، بالصدمة والحيرة بكيفية التعامل معه.
القرار الذي يؤكد مدير إدارة المركبات الأجنبيه في إدارة الجمارك الأردنية الرائد إبراهيم يونس، صدوره عن مجلس الوزراء، تضمن عدة إجراءات تجاه المركبات السورية كعدم السير بإجراءات الإقامة مجددا.
اللاجئ السوري عاطف أحد مالكي المركبات المتضررين، فوجئ بصدور القرار وتساءل عن المشكلة بوجود المركبات السورية على الأراضي الأردنية، رغم إجباره دفع رسوم إضافية "تريب تيكيت" من أجل السماح لمركباتهم بالحركة على أراضي المملكة.
ويشير عاطف إلى مخالفة هذه الرسوم للاتفاقية الموقعة بين سورية ولبنان والأردن بوجود دفتر سير مشترك وضرائب مخفضة، واصفا القرا بـ"الجائر".
وليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي وقع بها أصحاب المركبات السورية في الأردن، فعودة الكثيرين منهم إلى الوطن شبه مستحيلة بسبب أوضاعهم الأمنية، أو بسبب احتدام المعارك على الحدود الأردنية السورية.
الأمر الذي لا يعني، بحسب عاطف، سوى أن أن يذهب صاحب المركبة بها إلى "مقبرة السيارات في سحاب ويدفنها ويدفن نفسه بجانبها، فهي الثروة الوحيدة المتبقية لدى الكثيرين من السوريين" على حد تعبيره.
فيما يقترح اللاجئ السوري أبو شادي مالك مركبة سورية آخر، حلولا بديلة عن هذا القرار، "فإذا كان الهدف من هو التخفيف من ازدحام السيارات في المدن الأردنية فيمكن حظر حركة المركبات السورية حسب أرقام لوحاتها بين الزوجية والفردية في أيام محددة"، رغم أنه لا يرى أن ذلك هو السبب وراء القرار.
قرار مفاجئ لم تستطع إدارة الجمارك الأردنية التعليق عليه في حديث لـ"سوريون بيننا" سوى كونها هيئة منفذة فقط، وضع أصحاب المركبات السورية في حيرة من أمرهم، فلا هم قادرون على العودة إلى بلادهم، أو المغادرة إلى دولة أخرى.
