تحضيرات لمؤتمر بروكسل الثالث لتامين التمويل اللازم لخطة الاستجابة

تحضيرات لمؤتمر بروكسل الثالث لتامين التمويل اللازم لخطة الاستجابة
الرابط المختصر

سوريون بيننا

جرت في عمان أمس مناقشات رفيعة المستوى
حول تأثير الأزمة السورية على الفتيات والنساء
في ' سوريا والدول المضيفة للاجئين السوريين، تحضيرا لمؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا المزمع عقده في 13 آذار المقبل.

المؤتمر تم بتنظيم مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي، بمشاركة الأردن ولبنان والعراق، غايته ترتيب أولويات البرامج التي تستهدف اللاجئين السوريين، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم لهم.

الاجتماع التحضيري غايته وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المؤتمر هو
تعزيز القدرة على الصمود بالاستجابة للتحديات التي تواجه النساء والفتيات، فيما
يتعلق بالنوع الاجتماعي والتعهد بالالتزامات محددة في إطار متابعة مؤتمر لندن
للمانحين 2016 و مؤتمر هلسنكي 2017 و مؤتمر بروكسل للجهات المانحة 2018/2017 والسعي
إلى التأثير على المناقشات وبيان النتائج في المؤتمر لضمان الخروج بالتزامات ملموسة
تجاه حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وضمان إبراز دور المرأة في التماسك
المجتمعي، وضمان مواصلة إيلاء الأولوية لتوفير سبل العيش والخدمات المتخصصة
المتكاملة، بما في ذلك الصحة الإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي في
المنطقة من قبل الحكومات.

 وإبراز الدور الذي يمكن أن تضطلع به
المرأة، بما في ذلك الفتيات الشابات المراهقات، في سبيل تعزيز السلم والتماسك الاجتماعي،
ونشر المعارف الحالية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومؤتمر سوريا.

وبينت مديرة وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط
والتعاون الدولي، فداء الحمود، أن الحكومة الاردنية تحضر للمشاركة في مؤتمر بروكسل
الثالث الذي سيعقد في الفترة (13-14) آذار المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تأمل أن
يكون لها دور كبير في حضور جلسات المؤتمر، والتي من خلالها ستعمل على حث المجتمع
الدولي على الاستمرار بتوفير الدعم اللازم للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز
دورها في الاستجابة للأزمة السورية سواء من خلال توفير الدعم للاجئين السوريين
ودعم المجتمعات المستضيفة.

 وستعمل الحكومة وفقا للحمود على حث المجتمع
الدولي، أن يكون المؤتمر منبرا رئيسيا لتجديد تعهدات المجتمع الدولي في توفير
الدعم والتمويل اللازم لخطة الاستجابة الاردنية وتعزيز الاقتصاد الوطني بكل أبعاده.

ولفتت إلى أن الحكومة أطلقت خطة الاستجابة الأردنية قبل أسبوعين في
إطار الاستجابة للأزمة السورية بلغت قيمة الخطة 4و2 مليار دولار أميركي، معربة عن
أملها أن نكون قادرين على الحصول على الدعم اللازم من المجتمع الدولي لتمويل
المشاريع وبينت أن الخطة تتكون من 12 قطاعا منها قطاع الحماية الاجتماعية ويستهدف بشكل
رئيسي الافراد المستضعفين وخاصة النساء والاطفال، وتعتمد على مؤشرات قياس من ضمنها
مدى التزام المشاريع المنفذة بالوصول إلى الفئات المستهدفة من ضمنها بشكل رئيسي
المرأة والطفل كفئات مستضعفة.

بدوره، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا على
إنجازات خطة العمل الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، خاصة في حالات الأزمات،
مشددا على أنه سيتم حمل الرسائل التي خرجت عن الاجتماع لمؤتمر بروكسل، مؤكدا
التزام الاتحاد الاوروبي في العمل على دعم الدول المضيفة للاجئين السوريين وفي
داخل سوريا أيضا.

 وبين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد خطة عمل
منظمة وقابلة للقياس حول النوع الاجتماعي للسنوات 2016–2020، وتركز على تعزيز
السلامة البدنية والنفسية للنساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية
وتمكينهن؛ وتعزيز صوتهن ومشاركتهن.

وأشار فونتانا إلى أن الاتحاد الاوروبي يمول في الأردن، تقييماً
مستقلاً ينظر في مدى تنفيذ هذه الالتزامات وتحديد الفجوات والتحسينات.

ووفقاً للنتائج الأولية، فإن 2 ٪من المساعدات المقدمة من المانحين سوف
تستهدف برامج تستهدف المساواة بين الجنسين، تتناول بشكل رئيسي صحة الأم. ولذلك،
نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على نوع الجنس، بما في ذلك إصلاح قانون العمل لتعزيز
التمكين الاقتصادي للمرأة: فالكثير من الفتيات
يتخرجن من المدارس والكليات ولكنهن لا يدخلن سوق العمل بعد ذلك.

وقال إنه منذ عام 2011، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة أكثر من 2
مليار يورو للأردن، ثلثاها استجابة للأزمة السورية. وفي عام 2018 وحده، والتزم
الاتحاد الأوروبي بمبلغ 250 مليون يورو، أكثر من
نصفها رداً على خطة العمل المشتركة. وأضاف إنه يظل النمو
المستدام والشامل هو الهدف الرئيسي لبرامجنا، مع معالجة الفئات الضعيفة سواء
أكانوا لاجئين سوريين أو أردنيين يستضيفون المجتمعات أو الرجال أو النساء أو ذوي
الإعاقة أو الشباب أو كبار السن.

أضف تعليقك