كشفت معلومات عن ضبط بورصة وهمية تنتشر بين السوريين في الأردن، حيث قدرت خسائرهم بملايين الدنانير.

واشارت المعلومات الى ان المشتكى عليهم في القضية "كانوا يأخذون أموالا من الضحايا على سبيل تشغيلها في الاستثمار، حيث أن هذه البورصة بين السوريين بدأت أعمالها قبل عامين، توزعت في مختلف مناطق المملكة، وتركزت في مناطق تجمعات السوريين في العاصمة عمان والزرقاء والمفرق ومأدبا”.

العديد من القضايا وصلت إلى القضاء تحت اسم مطالبات مالية، واخرى احتيال وثالثة اساءة ائتمان، حيث بدأت الجهات المختصة "تحقيقات في القضية وتوصلت لوجود شبكة تدير الاموال من خلف ستار”، بحسب مصادر فضلت عدم ذكر اسمها.

وفي التفاصيل تم ضبط المسؤول الرئيس المباشر في إدارة أعمال البورصة الوهمية وإحالته الى القضاء، حيث تم توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.

المطالبات تزايدت بعد ان تأخر اعضاء شبكة البورصة عن السداد، حيث ترتبت بحقهم مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مئات الآلاف من الدنانير، حيث توجسوا من عدم السداد، فحصل بعضهم على كمبيالات لضمان حقوقهم، فيما امتنع كثير منهم عن السداد.

القضية بدأت من منطقة شمال عمان؛ حيث وصلت قيمة العمليات المالية الى قرابة النصف مليون دينار، وتم ابلاغ الجهات المختصة التي تولت التحقيق فيها، ومتابعتها وجمع اطراف القضية ومن ثم ايداعهم القضاء.

وكشف مصدر مطلع لـ”الغد” ان الاجهزة الامنية ضبطت في محافظة مادبا شبكة من 15 شخصا تم القبض على 9 منهم والتعميم على 6 آخرين، يحصلون على أموال بقصد تشغيلها في مكاتب وهمية، كانت تدار من منازلهم وصلت قيمتها 180 الف دينار حيث تم إيداعهم للقضاء المختص.

واضاف المصدر ان هؤلاء كانوا يتلقون الطلبات عبر الإنترنت ويتم القبض وجاهيا والتسليم كذلك.

ووفقا للائحة دعوى حصلت "الغد” على نسخة منها، موجهة لمحكمة شمال عمان، فإن المبالغ المالية التي كانت تمنح لأفراد شبكة البورصة الوهمية كانت تتم تحت اسم استثمار المبالغ.

وجاء في لائحة دعوى تقدم بها مقيم سوري الجنسية يدعى (ع ،ع ) بحق المدعى عليه (ح ،ع) سوري الجنسية ايضا، بمطالبته ماليا بمبلغ 5300 دينار حيث ورد في لائحة الدعوى ان المدعي سلم المدعى عليه مبلغ 6 آلاف دينار لغايات استثمار المبلغ بعد أن أبدى المدعى عليه قدرته على ذلك، وتم الاتفاق بينهما على ان يكون للمدعي الحق باستعادة المبلغ بأي وقت.

وأشارت اللائحة الى انه رغم مطالبة المدعي للمدعى عليه باعادة المبلغ المتبقي فلم يتمكن إلا من إعادة 700 دينار منه من أصل المبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد دون مسوغ قانوني، رغم مطالبته مرارا وتكرارا بالمبلغ.

معظم القائمين على هذه البورصة سوريون وقد أوهموا زبائنهم أنهم يعملون في مجال، البورصة العالمية والأسهم والاستثمار بالاعمال وكافة الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات وقعوا ضحية احتيال وتم نقل اموالهم وتوريدها الى منازلهم وحساباتهم الشخصية.

ويقوم افراد الشبكة بإيهام المتعاملين من خلال الاتصالات الوهمية التي يقومون بها، بالادعاء أنها مع بورصات عالمية وشركات كبرى بفائدة كبيرة.

واشارت المصادر الى ان هؤلاء الاشخاص الذين يتولون ادارة العمل قبضوا مبالغ مالية تقدر بملايين الدنانير من الاشخاص المستثمرين المساهمين والراغبين في العمل في مجال البورصة بالدولار الأميركي والدينار الاردني، وبعد عدة مراجعات يتم اعلام المتعامل بأن مبلغه يتم استثماره إما بالعملات أو الذهب أو النفط وبعدها يتم إبلاغه بخسارة مبلغه بسبب الخسارة في السوق العالمية، وأنه إذا ما كان يرغب بالتعويض يجب عليه دفع مبلغ آخر.