بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع نهاية عام 2013 بالشراكة مع إدارة مخيم الزعتري ومنظمات دولية أخرى بالقيام بحملة إحصاء شاملة لأعداد اللاجئين في مخيم الزعتري وقررت إتخاذ آليات جديدة لزيادة الدقة في عمليات الدعم الغذائي والمالي لكل فرد من اللاجئين القاطنين فيه.
وبدأت الحملة بترقيم شامل للخيام والكرفانات في المخيم، وقامت فرق جوالة مزودة بأجهزة لوحية إلكترونية بإحصاء اللاجئين فردا فردا وتسجيل أسماءهم لتشكيل قاعدة بيانات شاملة دقيقة.
محمد لاجئ سوري يروي أن أهداف الحملة تقتضي بمنح اللاجئين لجميع وثائقهم التي تم احتجازها من قبل السلطات الاردنية أثناء دخولهم الى الارد عبر المعابر الحدودية الغير رسمية ومن ثم يمنح اللاجئ بطاقة خاصة بالمفوضية وبطاقة زرقاء للتعريف به.
ويضيف محمد أن هذه البطاقة الزرقاء يتم من خلالها التعامل معه في كل شيء, من تَسَلّمِ المواد الغذائية والإغاثية إلى الطبابة والأدوية وكل شيء آخر ولا يمكن بدونها إستلام أي دعم أو مساعدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في المخيم.
و لم تجر عملية الإحصاء بشكل سلس فالإعلان عن العملية وشرح مراحلها لم يكن وافيا حسب الاجئ السوري رجب, فقد أبلغت الفرق الجوالة في المخيم أن عملية الإحصاء هي بهدف إعادة توزيع الوثائق السورية التي إحتجزت على الحدود أثناء دخولهم الى الأردن.
ويؤكد رجب أن عددا كبيرا من اللاجئين لم يسجل ولم يستلم البطاقة الزرقاء كونه لم يسلم وثائقه الرسمية السورية أثناء دخوله مما أدى إلى حرمانه من إستلام المعونة الغذائية المخصصة له, فتسبب هذا اللبس باكتظاظ أعداد كبيرة راغبة في التسجيل مجددا أمام مكاتب المفوضية.
ويضيف رجب أن عملية الاحصاء لا تسير بشكل جيد فبعد البطاقات الزرقاء قررت الجهة المنظمة للعملية تغيير آلية الإحصاء وتسجيل جميع اللاجئين عبر بصمة العين توخيا للدقة المطلقه مما أدى إلى زيادة إكتظاظ اللاجئين أمام مكاتب الإحصاء فوصلت ساعات الانتظار الى أكثر من عشر ساعات لانجاز عملية التسجيل.
ويرى رجب أن عملية الإحصاء الجديد والآليات المتغيرة الموضوعة له لم تجر بشكل جيد وأصبح أستلام المساعدات أسوأ من ذي قبل بسبب التخبط الحاصل في تغيير آلية الإحصاء.
من جانبه يوضح مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود أن عملية الاحصاء جاءت لأسباب موضوعية كان أولها هو تراكم بطاقات المعونة الغذائية بشكل كبير مما شكل عبئا على المؤسسات الدولية في تقديم الدعم للاجئين السوريين.
وعن سبب تراكم بطاقات المعونة الغذائية يقول الحمود إنه وبعد دراسة مطولة تبين أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين المغادرين طوعا إلى بلادهم يبيعون أو يبقون بطاقات الدعم الغذائي مع أشخاص آخرين يقومون بدورهم باستلام هذه الحصص.
ويضيف الحمود أن هذه الحصص الزائده يتم بيعها في أسواق المخيم باسعار منخفضة جداً وبكميات كبيرة ، وأكدد أن الاسباب السالفة سببت تضخما كبيرا في الميزانية المطلوب رصدها للدعم الغذائي وكان لا بد من هذه الاجراءات لوقف هذا التضخم في المساعدات المهدورة.
أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين في المملكة وضعت جميع المنظمات والمؤسسات الدولية الداعمة أمام تحديات ضخمة كان ايجاد الحلول الجذرية لها موفقا في حين ومتعثرا في حين آخر.
