أطلقت الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقد في معهد الإعلام الأردني أمس الاثنين خطتها الجديدة لتوسيع نطاق الاستجابة للمتضررين من الأزمة السورية.

وسلطت الأمم المتحدة الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على مساحة حماية اللاجئين السوريين في الأردن، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الضغط على الخدمات والموارد.

وتم إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية المرحلة السادسة وخطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية السورية اليوم في العاصمة السويسرية جنيف، بميزانية قدرها 4.3 مليار دولار تغطي ستة بلدان متضررة بما فيها الأردن.

وبلغت حصة الأردن نحو 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال مشاريع تركز على ثمانية قطاعات هي: المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، السيولة النقدية، التعليم، الأمن الغذائي، الصحة والمواد غير الغذائية، الحماية والإيواء.

وتستند الخطة والميزانية على توقع وجود نحو 800 ألف لاجئ سوري يعيشون في الأردن بحلول نهاية عام 2014. ويشمل هذا 25% داخل مخيمات اللاجئين واستيعاب 75% في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد . بالإضافة إلى مساعدة نحو مليوني أردني تضرروا بسبب وجود اللاجئين من خلال تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية ومشاريع مخصصة من المجتمع الدولي.

وقال وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن كم المساعدات التي تتلقاها الحكومة لمواجهة الاعباء المترتبة عليها جراء استضافة اللاجئين السوريين لا تكفي، وإذا لم يتم تقديم المزيد من المساعدات فإن فرق التكلفة والأعباء سيترتب على ميزانية الدولة.

وأضاف المومني إن وجود اللاجئين السوريين يشكل ضغطا على مختلف القطاعات في الاردن، مؤكدا التزام الاردن بالقانون الدولي واستمرار استقبال اللاجئين من سوريا.

وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندرو هاربر، خلال إطلاق النداء في معهد الإعلام الأردني، “هذا ثمرة جهد وتعاوني استمر لشهور من العمل الشاق لدعم الحكومة الأردنية”، مضيفا “نحن نتمكن من مساعدة وحماية اللاجئين بفضل حرص الحكومة الأردنية على إبقاء الحدود مفتوحة”.

وأكد هاربر أن الأردن تحمل العبء الأكبر من الأزمة السورية، مناشدا المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه للتخفيف من آثارها.

وقالت نائبة ممثل اليونيسيف في الاردن، روزان شارلتون، “لاحظت أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف جميع اللاجئين لذلك هم في قلب هذا النداء”، مشيرة إلى أنهم مستقبل سورية والأردن والمنطقة بأكملها.

واضافت شارلتون “لا يمكن وضع طفولتهم على الانتظار، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تقديم خدمات ذات جودة لتصل إلى جميع الأطفال الضعفاء الذين يعيشون في الأردن في هذا الوقت الحرج من نموهم”، مؤكدة على ضرورة تأمين التعليم والدعم النفسي والاجتماعي لهم، ليكون لديهم فرصة لاستئناف طفولتهم، وهو ما يركز عليه عمل اليونيسف لتجنب جيل ضائع.

وقال منسق عمليات الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، جوناثان كامبل، “بينما يستمر السوريون في اللجوء إلى الأردن مع وسائل قليلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، نحن هنا لتقديم الدعم الذي يحتاجونه، فمن أولوياتنا التأكد من أن اللاجئين قادرون على الوصول إلى ما تحتاجه أسرهم.

وأكد كامبل على التزام برنامج الأغذية العالمي بتوفير المساعدات الغذائية إلى السوريين من خلال أنظمة مثل القسائم الغذائية التي تسمح للاجئين بشراء طعامهم من المتاجر المحلية، بالإضافة إلى ضخ رؤوس أموال في الاقتصاد المحلي مباشرة.

وقد وضع المكون الأردني من خطة الاستجابة الإقليمية السادسة تحت قيادة الحكومة الأردنية وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنسيقه.

وخطة الاستجابة هي جهد مشترك بين وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمنظمات المجتمعية واللاجئين والمجتمعات المحلية الأردنية.

كما دعت الأمم المتحدة في الأردن الجهات المانحة إلى مواصلة كرمها في دعم السوريين المتضررين من الصراع و التشريد وكذلك جميع المجتمعات المتأثرة بالأزمة.