تسبب تسريب كتب رسمية العام الحالي عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها إلى وسائل الإعلام، بإثارة قضايا رأي عام، دفعت الحكومة إلى العودة عن قراراتها وتصويبها أو اتخاذ قرارات إدارية تحت ضغط شعبي. وكان أخر

يخيم على الساحة الأردنية، صمت حقوقي، ورسمي مطبق، تجاه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بظروف غامضة. ورغم أن القضية أصبحت

أكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات، تأخر توجه الحكومة لتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية، الأمر الذي كان يجب أن يطبق منذ مطلع العام 2016. ووصف أمين سر النقابة هاشم عقل، هذا القرار الذي أعلنته وزارة

تطالب جمعية المطاعم السياحية الأردنية الحكومة بضرورة العمل على احتساب التعرفة الكهربائية على المطاعم ضمن آلية متخصصة تساهم بالتقليل من الكلف المالية المترتبة على القطاع. وأكد المستشار الفني للجمعية

دعا التحالف الاردني لمناهضة عقوبة الإعدام ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الحكومة الأردنية لوقف اختياري لاستخدام عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات فعالة نحو إلغائها التدريجي في القانون والممارسة ويحيي في

جددت نقابة الصحفيين خلال اجتماعها مع اللجنة القانونية النيابية أمس لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مطالبها بازالة ما يمكن ان يساهم بتقييد حرية الرأي والتعبير التي تطال مستخدمي

أعرب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقه حيال "التوسع في تعريف الإرهاب" وإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الأردن، إضافة إلى قلقه من عدم وجود أحكام واضحة في التشريعات تحظر

أعربت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني ” همم ” عن قلقها حيال خروج مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، التي أرسلتها حكومة الدكتور هاني الملقي لمجلس النواب، نحو توسيع نطاق التجريم في فضاء حرية التعبير لما

مع ارتفاع نسب محاولات الانتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تتباين الأسباب التي يرجع إليها المختصون، إقدام السجناء على إنهاء حياتهم. وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة مراكز الإصلاح، بلغ عدد محاولات

تتهاوى الأمال فتسقط معها تفاصيل الحلم, ويبدأ اليأس بالتجوال تحت قناديل الصمت فلا يعود هناك متسع للمزيد من الخيبات، فتبدو جميع الطرق المؤدية للرجاء متهالكة. و القفزات نحو الموت هي المبتغى المتفرد لشباب