أعربت هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني ” همم ” عن قلقها حيال خروج مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، التي أرسلتها حكومة الدكتور هاني الملقي لمجلس النواب، نحو توسيع نطاق التجريم في فضاء حرية التعبير لما قد يصنف قوننة لتكميم الأفواه، إذ كان من الأجدر أن يتم سحب القانون من قبل الحكومة الحالية والشروع في حوار حول القانون سيما أن القانون يمس كافة المواطنين بلا استثناء.

وقالت “همم” في بيان نشرته حول مسودة قانون الجرائم الالكترونية المنظور أمام مجلس النواب، إنها تجد في المواد المقترحة بمسودة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 ضمن القوانين المعينة المضافة للدورة الاستثنائية المنفضّة بذات الصياغة التي أقرتها حكومة الدكتور هاني الملقي قبل إقالتها في حزيران إثر احتجاجات شعبية واسعة محاولة لتجاوز النصوص الدستورية والقانونية الأصيلة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وأكدت “همم” إن وضع تشريعات تضبط الأمن والسلم المجتمعي وتحاكي مستجدات العصر وحداثة الأفعال الجرمية يتطلب نصاً تشريعياً واضحاً ودقيقاً في وصف أركان الأفعال المجرمة باعتبار أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع للتخصيص وليس للتعميم، حيث يجب أن يتناغم مع بقية التشريعات السارية وروحها وألا يبالغ في تغليظ العقوبة بحجة الردع سيما وأن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تعد منصات لممارسة الحق بإبداء الرأي ومخاطبة السلطات والمشاركة في صناعة الرأي العام.

واعتبرت “همم” أن التشريعات لا تصاغ وفق انفعالات سياسية تسعى لإسكات الرأي الآخر وتكميم الأفواه، ومحاربة حرية التعبير والمساءلة الشعبية ومشاركة الناس في صناعة القرارات التي تتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، مشيرة إلى أن حق التعبير حق سام يرفع من سوية الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي ويساهم في خلق مأسسة للتنمية المستدامة.

ونوّهت “همم” إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات عام 2017 أضافت ما يتناول صراحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت في عدد من مواد القانون التي عالجت مفهومي علنية الجرم ووسيلته والمقصد منه، الأمر الذي كان يوجب طرح تعديلات في مواد أكثر مما اقترحت المسودة الرخوة المعروضة حالياً على مجلس النواب من أهمها المادة 11 المتعلقة بالذم والقدح والتحقير التي رصد استغلال النص فيها للتعسف في العقوبة وإتاحة التوقيف ما يتناقض مع منطقية وتوازن الإجراءات العقابية عبر التشريعات الأخرى على اختلافها.

وجاء اشتمال المسودة على اصطلاح “التطبيقات” ليضع أي ممارسة كانت خلت من العلنية أو جاءت بصورة فردية في خانة التجريم ما يناقض حرمة الاتصالات بين الأفراد وخصوصيتها وفق ما أشار له الدستور وشرحته القوانين السارية.

وفيما يخص إدراج مفهوم “خطاب الكراهية” في تعديل المادة الثانية من المسودة فإن “همم” ترى التعريف فضفاضاً ومطاطياً يسهل التجريم ويوسع نطاقه بعكس الغرض من التشريع القانوني بالأصل الذي يخصص ويستثني ما يشكل ضرراً من الأفعال التي بنيت أساساً على الإباحة. إذ يتجاوز التعريف ما نص عليه العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية وما انبثق عنه من مبادئ كامدن وما أوضحته خطة عمل الرباط الذي شارك الأردن وصادق على مضامينها.

إذ لم تراعي المسودة المقصد من وراء المنشورات الإلكترونية لتجريمها، بل اعتبرت مجرد احتوائها على أي ما يصنف خطاباً للكراهية جرماً في حين قد تكون إعادة النشر بغرض الانتقاد أو التوعية أو السرد الصحفي أو البحث العلمي، فيما يدل على رغبة غير متسامحة في التجريم فقط دون النظر في الدوافع وأركان الجرائم الأساسية.

وشددت “همم” على أن استحداث التشريعات يجب أن يراعي ويحترم مساحات الحقوق المختلفة كحق الحصول على المعلومة والحوكمة الرشيدة وشفافية ومكاشفة السلطات التي تحد من انتشار الإشاعة، التي تحججت بها الحكومة، قبل معاقبة أضيق فرص التعبير وصناعة المواقف السياسية على اختلافها.

وتستهجن “همم” عدم تكريس نهج الحوار في صياغة المسودة، إذ كان من الأجدر على الحكومة التي جاءت بمبدأ أصيل قائم على الحوار والنقاش أن تقوم بسحب المسودة من مجلس النواب وتشرع بحواراً وطنياً حول هذه المسودة قبل إرسالها لمجلس النواب، سيما وأن القانون لاحقاً سيلامس كل مواطن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منصة ينشر آراءه عليها.