زادت المطالبات في الآونة الأخيرة بإصدار قانون العفو العام،  خاصة في القضايا غير الخطيرة والتي لا تشكل تهديدا للأمن المجتمعي  كمخالفات السير والمشاكل الاجتماعية والتي تم فيها الصلح وإسقاط الحق الشخصي.

ولم تقتصر المطالبات على المستوى الشعبي، ووصلت إلى الحراك النيابي ممثلا بلجنة الحريات العامة النيابية، وارسلت مسودة مشروع قانون العفو العام للحكومة الأسبوع الماضي.

عضو لجنة الحريات النائب احمد الرقب، اكد على ضرورة إيجاد تصنيف القضايا حسب خطورتها  كسرقة من الدرجة الأولى والقتل وجرائم الاغتصاب، والتي من الضروري التعامل معها حسب القانون لحماية المجتمع .

بدوره اكد وزير العدل عوض ابو جراد خلال  اجتماعه مع لجنة الحريات واللجنة القانونية على  أن للعفو العام إيجابيات وسلبيات، ولا يمكن أن يصدر إلا بعد أخذ وجهة النظر الاخرى،والتي تتمثل في زيادة الجرائم مؤخرا كالسطو المسلح  سرقات الكهرباء والمياه والاعتداء على رجال الأمن.

كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة ليس لديها توجه للعفو العام،لكنه أكد مناقشة مقترح القانون في حال وصله من مجلس النواب، بحسب القنوات الدستورية .

وتنص المادة 95 من الدستور على انه “يجوز لعشرة أو أكثر من اعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح،أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.

من جانبه يرى  مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي السمهوري،عدم جوازية إصدار قانون للعفو دون أن يكون مستندا لمبررات حقيقية.

وبين السمهوري أن إقرار الحكومة لقانون العفو العام يتطلب العفو عن الغرامات المالية وتحمي كبار المتهربين ضربيا، والتي تعود الشعب بفرض ضرائب جديدة  لتعويض المبالغ المالية ، مشيرا الى ان المطالب النيابية بالعفو مبنية على مصالح شخصية وليست عامة.

مطالبا بضرورة وضع  معايير وسقوف مالية محددة  من باب العدالة والمساواة والحفاظ على حق الدولة ايضا ، نظرا لتفاوت الغرامات المالية  على الاشخاص الموقوفين او المعمم عليهم في حال إقرار الحكومة لقانون العفو العام.

فيما يرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، عبد الكريم الشريدة ان اصدار قانون العفو العام أصبح ضرورة ملحة لأسباب عدة منها أن قضايا رد الاعتبار  بالجنح تستغرق 3 سنوات و بالجنايات 6 سنوات ، والتي تشكل حاجز للحصول على شهادة عدم المحكومية الا بعد انتهاء المدة القانونية .

ويؤكد الشريد ان اصدار قانون العفو العامة يتيح  الفرصة للسجناء للاندماج بالمجتمع وبدء حياة جديدة تساعد في تعديل سلوكهم العام خاصة المسجونين منهم في قضايا مالية ومشاكل بسيطة.

وهو ما يؤكده السمهوري  مشيرا إلى ما نسبته 70% من الموقوفين  في السجون على خلفيات مالية ، سواء “شيكات” او “كمبيالات، مطالبا النواب  بتعديل التشريعات والقوانين التي تسمح بحبس المواطنين على تلك القضايا .

ويقدر عدد الأردنيين الذين صدر بحقهم مطالبات مالية لدى التنفيذ القضائي نحو 300 ألف مواطن ، وفقا الشريدة.

ويخالف الاردن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليهم فيما يتعلق  بالقضايا المالية ، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يحرم حبس المدين بسبب الاعسار المالي، بالاضافة  لمخالفة المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. كما يقول السمهوري.

هذا ومضى على اصدار قانون العفو العام  الأخير سبع سنوات حيث صدر في نهاية شهر آيار  بعام 2011 ،وشمل جرائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل.