يتخوف الشارع الأردني من أن يكون التوجه الحكومي برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز، شرارة جديدة قد تدفع المحتجين إلى الشارع للمطالبة بوقف الحكومة لاستنزاف جيب المواطن، واستهدافه حتى بلقمة عيشه.

ويعتبر الناشط في حراك الكرك معاذ البطوش، أن مساس الحكومة لمادة الخبز قد يثير غضب الكثيرين، لما له من قدسية ورمزية لدى أصحاب الدخول المتدنية على وجه الخصوص.

ويوضح البطوش بأن أعظم الثورات والحراكات الشعبية التي حدثت في العالم، كانت نتيجة الرفع الذي طال مادة الخبز، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقمها.

وكانت الممكلة شهدت عام 1989 احتجاجات ومظاهرات غاضبة سميت "بهبة نيسان"، اندلعت بدايتها في مدينة معان ومن ثم انتقلت إلى باقي محافظات المملكة، نتيجة لاتخاذ الحكومة في حينه لقرار برفع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.

وتكررت تلك الاحتجاجات عام 1996 وعمت مدن الجنوب، حين  رفعت حكومة عبدالكريم الكبارتي سعر بيع كيلو الخبز من 16 إلى 25 قرشا.

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يؤكد أن مادة الخبز تعد من أهم مكونات الغذاء اليومي الرئيسية للعديد من الأسر، واصفا المساس بها بالخطير.

ويشير عايش إلى أن معدل إنفاق الأسر من ذوي الطبقة الفقيرة على شراء مادة الخبز يتراوح ما بين 20 إلى 30 % من دخولهم، ويتفاوت بحسب كل أسرة وعدد أفرادها.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن الإنفاق على الغذاء يستهلك جزءا كبيرا من دخل الأردنيين، حيث تبلغ نسبة إنفاق الفرد الأردني على الغذاء 40 % من مجمل دخله.

ويقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ10 ملايين رغيف؛ علما بأن الحكومة تقول إن دعم الخبز كلفها خلال العام الحالي  140 مليون دينار.

ويوضح عايش بأن المتضرر الأول من أي رفع على الأسعار سواء كان مباشرا أو غير مباشر، سيكون المستهلك.

ويعتبر البطوش أن الحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع ومن بينها الخبز، يأتي في الوقت غير المناسب،  في ظل تآكل دخول المواطنين وتراجع أوضاعهم الاقتصادية، داعيا الحكومة للبحث عن حلول بعيدة عن المساس بهذه المادة الأساسية.

فـ"المرحلة الآنية تتطلب تكاثف الجهود ورفع روح الانتماء لدى الموطنين في ظل التفاوت الإجتماعي الكبير وغياب مظاهر العدالة الإجتماعية"، يقول البطوش الذي يخشى "من تفاقم حالة فقدان الثقة ما بين المواطنين والحكومة التي قد تدفع الكثيرين للخروج الى الشارع، الأمر الذي قد يصعب ضبطه".

ففي مطلع عام  2011، لم يغب الهم الاقتصادي والمعيشي عن حركة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف محافظات المملكة، إلى جانب المطالب الإصلاحية السياسية، وهي الحراكات التي حاولت الحكومة السيطرة عليها في كثير من الحالات بما يعرف بالأمن الناعم.

من جانبه يؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي، عدم اتخاذ الحكومة لأي قرار حول رفع الدعم عن مادة الخبز، حيث تدرس مختلف الخيارات لتوجيه الدعم لمستحقيه.

ويشير الصفدي إلى ضرورة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين وليس للسلع وبآلية واضحة ومستمرة، مشيرا إلى حساسية ملف الخبز الذي يمس مختلف شرائح المجتمع، إثر تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي التي لفت خلالها إلى دراسة الآلية المناسبة لذلك.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة تتحمل قيمة دعم تبلغ حوالي 16 قرشا عن كيلو الخبز، في حين تتحمل أكثر من 200 دينار مقابل بيع كل طن طحين، وذلك بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى الـ16 قرشا للكيلو.

وأوضح القضاة، أن العديد من السلع ما تزال قيد النقاش من قبل الحكومة ولم يحسم أمرها بعد، في إشارة إلى عدم وجود قرار حاسم في هذا الملف.