أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، جدلا بين تجار المركبات الذين طالبوا بتمديد المهلة الممنوحة لستة أشهر إضافية، باعتبار المهلة الحالية قصيرة للتخليص على أعداد كبيرة من المركبات الموجودة في منطقة الحرة.

وحذر التجار من حالة الفوضى التي قد تحدث في منطقة الحرة بسبب تكدس المركبات وصعوبة التعامل معها في الوقت المحدد، في ظل وجود مركز فحص مركبات معتمد واحد في المنطقة الحرة، والذي ينجز تخليص حوالي 600 مركبة يوميا، مما قد يفاقم من الأزمة.

ويشير تجار في حديث لـ "عمان نت" إلى أن القرار، رغم أهميته، لم يشمل المركبات الموجودة في الموانئ الخارجية أو تلك التي في الطريق، والتي سبق وأن تم دفع الضريبة الخاصة عليها بنسبة 30%، ما يصير تساؤلات حول مصيرها.

ويشمل القرار المركبات الكهربائية ذات القيمة الجمركية بين 10 و25 ألف دينار، حيث تم تخفيض الضريبة الخاصة عليها من 40% إلى 20%، بالإضافة إلى تخفيض مماثل للمركبات التي تزيد قيمتها على 25 ألف دينار لتصبح 27.5% بدلا من 55%.

كما يتضمن القرار إعفاء السيارات الكهربائية المخزنة في البوندد والمناطق الحرة داخل المملكة قبل صدوره، مع تعهد برد فروق الضريبة للأشخاص الذين أتموا تخليص مركباتهم منذ بداية تطبيق النظام المعدل وحتى صدور القرار، مؤكدة الحكومة عدم نيتها تجديد الإعفاء بعد انتهاء المدة المحددة.

تخفيض الضريبة .. ليس حلا

يصف نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، القرار الأخير بالإيجابي، حيث سيساهم في مساعدة عدد كبير من المستثمرين على بيع المركبات الموجودة في المناطق الحرة.

ويوضح الرفاعي أن نسبة التخفيض التي تصل إلى 20% ليست بسيطة، مما يتيح للمستثمرين والتجار فرصة لبيع مركباتهم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة، التي تمتد حتى نهاية العام، تفرض ضرورة تخليص هذه المركبات، سواء عبر المواطنين بشكل مباشر أو من خلال المستثمرين والتجار، مؤكدا أن عدم تخليص هذه السيارات قد يؤدي إلى خسارتها.

ويرى أن القرار، على الرغم من أهميته، ليس حلا شاملا بسبب قصر الفترة الزمنية المتاحة، والتي تتطلب جهودا كبيرة لإنجاز تخليص هذا العدد من السيارات، مشددا على أهمية دعم الجمارك وتوفير تسهيلات وزيادة ساعات العمل لمواكبة الطلب، خصوصا أن هناك مركز فحص وحيد معتمد يتولى فحص ما يزيد عن 7 آلاف سيارة.

وتطرق الرفاعي إلى استثناء السيارات الموجودة داخل المناطق الحرة فقط، دون شمول السيارات المتعاقد عليها مسبقا، والتي تقدر أيضا بعدد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف سيارة، ما أدى إلى عدم استفادة هذه الفئة من القرار.

على مستوى القطاع بشكل عام، يؤكد على ضرورة اعتماد نظام تدريجي للرسوم أو الضرائب على المركبات الكهربائية على مدار عدة سنوات بدلا من فرض زيادات فورية تصل إلى 40%، حيث يؤثر ذلك سلبا على السوق والمواطنين والمستثمرين وحتى على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة السابقة، الممتدة من 12 أيلول حتى الآن، شهدت تغييرات واضحة في الإيرادات التي دخلت إلى خزينة الدولة مقارنة بالفترات السابقة، مما يؤكد الحاجة إلى شراكة مع القطاع الخاص لتطبيق نظام تدريجي في الرسوم. 

ويؤكد أن المركبات الموجودة داخل المناطق الحرة تمثل استثمارات كبيرة، وأن عدم بيعها سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، ومع انتهاء فترة القرار، يتوقع أن يتباطأ النشاط في السوق بشكل كبير إذا لم تتخذ خطوات لضمان استمرارية هذه العمليات.

دوافع القرار الحكومي

يأتي هذا القرار بحسب الحكومة،  في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته على مدى قرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصون والمعنيون وأصحاب الشأن حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وتبين للحكومة من خلال التقييم أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتم التخليص عليها حيث تم استيرادها وتقدير قيمتها وفقا لنسب الضريبة السابقة، وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتب على ذلك وإيجاد حلول منطقية للتخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتخليص عليها.

وسيكون القرار لمرة واحدة فقط ولن يتم تجديده لاحقا، حيث ستتم العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات المصممة للعمل كليا على الكهرباء وفقا لأحكام النظام، بحيث تعود النسبة إلى 40% للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركية أكثر من 25 ألف دينار.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار تخضع لضريبة خاصة بنسبة 10% فقط ولا تغيير عليها، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتوسط من اقتنائها وتشجيعا لهم على إيجاد حلول مناسبة للنقل وموفرة للطاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.