بلغ عدد الصحفيين المحالين إلى محكمة أمن الدولة منذ دخول قانون منع الإرهاب حيز التنفيذ شهر حزيران العام الماضي سبعة صحفيين حتى الآن، بعضهم لا يزال معتقلاً منذ شهور.

أمجد معلا، نضال الفراعنة، هاشم الخالدي، سيف عبيدات، جمال عبد النبي أيوب المعتقل منذ ثلاثة شهور، غازي المرايات، وأخيراً جهاد المحيسن، وجميعهم تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بسبب نشرهم أخبارا أو آراء كتبوها دون اكتراث إلى صفاتهم الصحفية.

يواجه غالبية الصحفيين السبعة تهماً وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة لقانون منع الإرهاب التي تنص على أن "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم وعلى مالهم" يعتبر عملاً إرهابياً محظوراً.

ويرى المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن إحالة الصحفيين إلى أمن الدولة انتهاك واضح للقواعد الدستورية والمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الإعلام، داعياً إلى إعادة دراسة التعديلات الدستورية التي حصرت حالات الإحالة لمحكمة أمن الدولة للمدنيين كي يتم التأكيد فيها على عدم تحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة في قضايا النشر.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

ويضيف منصور أن هذه الإجراءات تؤثر على صورة الأردن دولياً بشكل سلبي خصوصاً أن السلطات تستطيع مساءلة أي شخص من خلال المحاكم النظامية، مطالباً الحكومة بالتعامل مع قضايا الصحفيين بصورة أكثر تعقلاً ورشداً، مع ضرورة تحرك الوسط الصحفي مع السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع حد لاستخدام القانون كأداة للتقييد.

ويستشعر الوسط الصحفي مؤشرات غير مريحة في مسار التعامل مع الإعلام والإعلاميين، عبر استثمار الدولة للظروف الإقليمية والمستوى الأمني والعنفي في المنطقة لتمرير سلسلة من القوانين المتعلقة بتقييد الحريات وفرض قيود عليها، كما في قوانين العقوبات وأمن الدولة وقانون منع الإرهاب والاتصالات.

وعلى الرغم من أن حالة الكاتب الصحفي جهاد المحيسن مختلفة عن بقية القضايا بسبب نشره لآراء على الفيسبوك وهو ما تعتبره الحكومة غير متطابق مع متطلبات التحويل على قانون المطبوعات والنشر الذي يختص بالعمل الصحفي الاحترافي حد قولها، إلا أنها خالفت تلك المتطلبات بقضية الزميل غازي المرايات الذي يحاكم في أمن الدولة بسبب مخالفته لتعميم النائب العام بمنع النشر حول قضية في القضاء، وهي مخالفة تم النصر عليها في قانون المطبوعات والنشر.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المتخصصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك".

ويعتبر الصحفي والمحلل ركان السعايدة أن الهدف من إجراءات حبس الصحفيين وتحويلهم لأمن الدولة هو خلق حالة إرهاب نفسي ومعنوي لدى الصحفيين والإعلاميين كي يصبحوا غير فاعلين وغير معنيين بالتعامل مع الأحداث ومناقشتها وتحليلها، وكأن المطلوب "هو هيمنة الرواية الرسمية وتسويقها للرأي العام عن طريق الإعلام بمختلف أدواته".

ويتخوّف السعايدة من أن تكون الأمور في مقبل الأيام أسوأ لأن الأوضاع تصبح أكثر خطورة في المنطقة والموقف من الحريات والرأي الآخر أكثر صعوبة؛ حيث سيقع الإعلامي تحت مزيد من الهيمنة، حيث تشير الأحداث إلى أن الأمور ذاهبة للمزيد من القمع والمتابعة والملاحقة وإحالات القضاء إلى المحاكم بهدف كسر إرادة الصحفيين والإعلاميين وتحويلهم إلى أدوات تحمل الرواية الرسمية للأحداث الإقليمية والمحلية.

ووفقاً للسعايدة فإن المطلوب من القطاع الإعلامي والصحفي هو التكاتف تحت مظلة النقابة والعمل على خطة واضحة للتأثر على مستويين؛ التأثير على مستوى التشريعات، ودفع الحكومة لمراجعة هذه التشريعات كي يتم تخفيف القيود التي تحتويها.

وكانت دراسة مؤشر الحريات الصحفية لعام 2014 أظهرت أن 26.5% من الإعلاميين يصفون الحريات الصحفية بأنها متدنية، فيما تراجع الأردن في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2013 سبعة درجات.