تنشط منظمات أهلية في حشد تأييد أعضاء مجلس النواب السابع عشر من أجل إحداث تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

مركز حماية وحرية الصحفيين يعمل حاليا على إنفاذ القانون. ويقول مديره نضال منصور، أن رغم تحفظاتهم على القانون ومطالبتهم بتعديله، إلا أن الالتزام به وتطبيقه يعتبر خطوة مهمة أيضا. ويلفت إلى أن كثير من المؤسسات الرسمية لا تعلم عن القانون ولم تطور آليات لتنفيذه مثل وجود ضابط للمعلومات ونماذج طلب المعلومات أو أرشفة وتصنيف المعلومات، بل لا يوجد لديها آليات لتدفق المعلومات في الوزارة الواحدة.

“بدأنا اجتماعات وحوارات متواصلة مع جائزة الملك عبدالله لتميز الاداء الحكومي والشفافية، مع معالي الاستاذ شريف الزعبي نائب رئيس مجلس ادارة مركز الملك عبدالله للتميز والشفافية ومديرة الجائزة الاستاذة ياسرة غوشة، واتفقنا على ان يصبح حق الحصول على المعلومات جزء من معايير الجائزة والتنافس بين المؤسسات الرسمية، بوضع إطار ومعايير وضوابط لتدفق المعلومات للجمهور وليس فقط للصحفيين. كما بدأنا لقاءات وورشات تدريبية للمؤسسات التي أبدت ترحيبا وتجاوبا”، يقول منصور لعين على الإعلام.

وعلى صعيد آخر، يعمل المركز مع مجلس النواب في سلسلة لقاءات مع أعضاء ورئيس المجلس لعرض مسودة تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات. هذا بالتزامن مع تقديم الحكومة لثلاثة تعديلات على القانون تتعلق بتقصير مهلة توفير المعلومة من 30 يوما إلى 14 يوم، إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين إلى مجلس المعلومات.

ويرى منصور أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة إيجابية لكنها غير كافية، لأن الاستثناءات في المادة 13 هي الأساس، بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى معطلة لقانون حق الحصول على المعلومات، مثل قانون وثائق وأسرار الدولة الذي تعطى له الأولوية على قانون المعلومات.

“لذلك، يقول منصور، نتمنى من البرلمان الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون لمزيد من التعديلات والتشاور مجددا مع الجهات صاحبة المصلحة”.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين أطلق، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن والتحالف المدني لرصد الانتخابات”راصد”، مبادرة “من حقك تعرف” التي تطالب بتعديل قانون ضمان الحصول على المعلومات. وتتضمن المبادرة وثيقة تأييد وقع عليها 76 نائبا بعد أن جرى توزيعها وكسب التأييد لها خلال حملة الترشح للانتخابات.

وفي الأثناء، سلم مركز القدس للدراسات السياسية مجلس النواب، مقترحات لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007، وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته. وأبرز التعديلات التي اقترحها المركز في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، تعديل المادة 4 المتعلقة بمهام مجلس المعلومات والمادة 9 التي تحدد مدة الإجابة على طلب المعلومة. واقترح المركز اعتماد محكمة البداية كجهة للبت في قرار رفض إعطاء المعلومة الصادر عن الدائرة بدلاً من محكمة العدل العليا، كما هو معمول به في القانون حالياً.

يؤكد مدير المركز، عريب الرنتاوي، على وجود حاجة إلى تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كما يوجد حاجة على خلق طلب على المعلومات من الرأي العام الأردني ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني. فلغاية الآن كان استخدام القانون في نطاق ضيق.

“لذلك نعمل على شقين: تغيير البيئة التشريعية وخلق طلب على المعلومات من خلال رفع وعي الأفراد والمؤسسات على أهمية المعلومة بوصفها حق، وتدريبها في مجال البحث عن المعلومة”.

وإلى جانب المطالبة بتعديلات القانون، يعمل مركز الشفافية الأردني على تنظيم نشاطات من شأنها حث الصحفيين على استثمار القانون. ويستعد المركز للإعلان عن ائتلاف يضم تسع منظمات أهلية، يهدف إلى الضغط لتعديل القانون لضمان شفافية المعلومات وتدفقها.

المديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، تقول أن المركز يعمل ضمن الائتلاف على تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات وضمان تطبيقه استنادا إلى المعايير الدولية. وذلك عبر “إجراء تعديلات على القانون، أبرزها تقصير المدة الزمنية لطلب الحصول على المعلومات من شهر إلى ١٤ يوما، وتعديل المادة ١٣ العاجزة عن الخدمة وهي الركيزة الاساسية في القانون، فضلا عن سرية المعلومات”.

مصعب الشوابكة، صحفي في وحدة الاستقصاء الصحفي في راديو البلد تقدم بـ35 طلب للحصول على معلومات من مؤسسات حكومية، شركات، نقابات وجامعات عامة وخاصة.

ولم يحصل على المعلومات سوى من جهتين بعد أن تقدم بتظلم لمجلس المعلومات، واستغرق ذلك أربعة شهور، ولم يحصل على كامل المعلومات. ولم يتمكن من اللجوء إلى محكمة العدل العليا لارتفاع كلفة القضية التي قد تصل إلى 500 دينار، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة للصحفي كلما احتاج إلى معلومة.

ومن العقبات الأخرى التي واجهها مصعب تتعلق بالمادة 13 من قانون حق الحصول على المعلومات، والتي يصفها بـ”التعسفية” لأنها تصنف الكثير من المعلومات على أنها سرية. كما أن القانون يعطي المؤسسات (مصدر المعلومة) الحق في تصنيف ما هو سري من المعلومات من خلال أنظمة داخلية يفترض أن يكون القانون أعلى منها. ويحدد القانون إتاحة المعلومات في حال لم يكن هناك تشريعات تنص بسرية هذه المعلومات، مثل قانون وثائق وأسرار الدولة.

ويقول مصعب أن المشكلة ليست فقط في القانون وإنما أيضا في تطبيقاته. فمن تجربته وجد أن غالبية المؤسسات لا تعلم عن قانون حق الحصول على المعلومة.

مزيد من تقارير عين على الاعلام هنـا