على الرغم من إعلان الجانب الإسرائيلي، تشغيل مطار (رامون) او ما يعرف إعلاميا بـ تمناع رسميا خلال الشهر المقبل، إلا أنه لا يزال محل رفض رسمي وبرلماني اردني، باعتباره مخالفا للمعايير الدولية المتعلقة في سلامة الطيران المدني.

ويقرب المطار الجديد الذي يحل محل مطار إيلات القديم في منطقة "تمناع" نحو 330 مترا، أي نصف كيلو متر، عن الحدود البرية لمنطقة العقبة جنوب المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى اختراق الطائرات الاسرائيلية، الأجواء الأردنية عند الهبوط والاقلاع.

لجنة فلسطين النيابية تطالب مجلس النواب والحكومة بعقد جلسة عامة غدا الاثنين للتباحث حول مدى تأثير هذا المطار على السيادة الاردنية، وللتأكيد على رفضها لتشغيل هذا المطار.

رئيس اللجنة يحيى السعود يؤكد لـ "عمان نت"  أن اللجنة ستطالب خلال الجلسة توضيحا شافيا من الحكومة حول الغاية من وجود مطار اسرائيلي قريب من الحدود الأردنية.

ويحمل السعود الحكومة المسؤولية كاملة، وضرورة  العمل على إيقاف تشغيله بكافة الطرق المتاحة، والضغط على الجانب الاسرائيلي، من خلال سحب السفير الأردني من تل أبيب، ووقف العمل باتفاقية وادي عربة.

المطار رأى فيه خبراء الطيران تهديدا لحركة الطائرات في العقبة إذ سيكون المطار الواقع على بعد حوالي 18 كلم من منتجع إيلات قرب ميناء العقبة، قادراً على استقبال ما يصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وحتى 4.2 ملايين مسافر بحلول العام 2030، بحسب موقع المطار الإلكتروني الرسمي.

"كان الأردن قدم سابقا اعتراضات للسلطات الإسرائيلية، واعتراضات دولية، الا ان اسرائيل لم تلتزم بشروط تنظيم عمل المطارات"، بحسب تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال مؤتمر صحفي مؤخرا.

وتشير غنيمات إلى أن الأردن يرفض تشغيل المطار بشكل أحادي، مؤكدة ضرورة التوافق بين الطرفين، مشددة على عدم التهاون بقضية مطار تمناع.

هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية توضح أن الرفض الأردني يأتي لمخالفة المطار المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار.

وتؤكد "ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 الموقعة من 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن وإسرائيل، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف”.

قانونيا: يرى النائب يحيى السعود بان  كافة الخيارات مفتوحة أمام الأردن من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية ومجلس الامن الدولي، لمحاسبة اسرائيل ووقفها عن ما وصفه بالاستهتار بالدولة الأردنية.

ويؤكد وزير الدولة للشؤون القانونية السابق والخبير القانوني ابراهيم الجازي ان الاردن يستطيع احالة هذا الملف الى محكمة أمن الدولة استنادا على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الملزمة للطرفين.

"لتحقيق هذا الأمر يتطلب ذلك إصرار الأردن في الدفاع عن اجوائها بكافة المعايير القانونية التي تخولها  اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الجانب الاسرائيلي" بحسب الجازي.

هذا وسبق للأردن أن اعلن رسميا إعتراضه على بناء هذا المطار منذ الإعلان عن انشائه عام 2013، وذلك من خلال اتخاذه  كافة الخطوات الدبلوماسية، وعقد العديد من الاجتماعات التي أظهرت تعنتا اسرائيليا، وعدم تفهم للمخاوف الأردنية من إقامة المطار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عام 2013 بدء إنشاء مطار "تمناع"، الذي يبعد نحو عشرين كيلومترا عن إيلات المحاذية لمدينة العقبة الأردنية احتلتها إسرائيل عام 1952 ضمن الأراضي التي تمت مصادرتها بعد النكبة عام 1948. وقدرت كلفة بناء المطار، الذي بدأ تنفيذه في عام 2013، (395 مليون يورو)، وفق وزارة النقل الإسرائيلية.