عندما يصل مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية إلى 323 الف طلب لمختلف التخصصات، فهذا يعني وجود ركود في الكثير من التخصصات التي لم تتحرك فيها طلبات التوظيف، الأمر الذي دفع الحكومة للاتجاه نحو تحريك التخصصات نحو مهن مطلوبة تتوافق مع احتياجات سوق العمل بهدف التخفيف من حدة البطالة.

ويسعى ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار خطة حكومية لمواءمة مخرجات التعليم-خريجي الكليات والجامعات- واحتياجيات السوق المحلي من التخصصات في خطة للحد من البطالة والخروج من دائرة التخصصات الراكدة والمشبعة في ظل الزيادة الملحوظة في مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف.

وقال رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الديوان ومن خلال التنسيق مع شركائه ودوره التوعوي يعمل على إرشاد الطلبة نحو التخصصات غير الراكدة أو المشبعة، وتلك المطلوبة في سوق العمل المحلي للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار الهميسات إلى أهمية التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية، والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والتربوية، لاسيما لمستوى دبلوم كلية المجتمع وتحديداً الإناث لوجود أعداد كبيرة من طلبات التوظيف لحملة هذه التخصصات في مخزون الديوان، لافتا إلى أن عدد الإناث المتقدمات بطلبات التوظيف يشكل حوالي 77 بالمائة من إجمالي المتقدمين، فيما تشكل مجموعة المهن التعليمية وحدها من الإناث حوالي نصف إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون الديوان، والتي يصل مجموعها إلى 323 ألف طلب من مختلف التخصصات الجامعية والدبلوم الشامل لكليات المجتمع، وتراوحت نسبة الطلبات المقدمة ضمن بقية المهن (الطبية والهندسية والمالية والإدارية وغيرها) من 8 – 12 بالمائة من إجمالي مجموع طلبات التوظيف التراكمي.

وأكد توجه الحكومة نحو ايجاد فرص عمل للباحثين عنها والتخفيف من البطالة، وفق آليات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والأطراف النائية، والانتقال العلمي والمدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص، انسجاما مع التوجه في التوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة، التي يمكن أن تشغلها عمالة محلية.

ويحث الهميسات الجهات المعنية بسياسات التعليم العالي لإعادة النظر بسياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي، وليس اعتمادا على المعدلات فقط، واعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد، وإعادة النظر بمعدلات القبول للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما لكليات المجتمع، خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية .

ويشدد الهميسات على أهمية التوعية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة والخريجين للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل، وفتح مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق التنمية والتشغيل ، الذي يوفر تسهيلات كبيرة لهذه الغاية، مشيراً أن نافذة صندوق التنمية والتشغيل في الديوان تعطى الأولوية في منح القروض للتخصصات الراكدة والمشبعة.

ويقول أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /رئيس لجنة دراسة التخصصات العلمية الدكتور هاني الضمور، إن لجنة التخصصات العليا التي شكلت بقرار من رئاسة الوزراء، درست مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة واقع التخصصات العلمية خاصة من وجهة نظر وظائف حكومية، بحسب الراغبين من الطلبة الخريجين للترشح للالتحاق بوظائف حكومية، والتخصصات الراكدة والمشبعة ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ووضعت خططها لهذه الغاية.

ولفت الى قدرة الحكومة على استيعاب التعيين بنسبة لا تزيد عن 10% من المخزون الذي تجاوز 323 الف مرشح لوظائف حكومية، والتوظيف سنويا لا يكون أكثر من 7 – 10 %، من هناك علينا وضع التوجيهات لنوجد فرص عمل لخريجين قادرين على مواءمة متطلبات السوق محليا ودوليا.

وحث الضمور، الجهات المعنية بسياسات التعليم العالي وما يتبعها من جامعات وكليات مجتمع ، ومؤسسات التشغيل والتدريب والنقابات المهنية ومؤسسات الاعمال، على كيفية وضع مجموعة من التوصيات التي يمكن ان نتحدث فيها عن مستقبل ابناءنا الخريجين وعن الوظائف المتاحة، وكيفية تحسين متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة إجرائية دعت فيها إلى رسم سياسات التعليم العالي والرقابة على أعمال مؤسسات التعليم العالي، من حيث الالتزام بمعايير الاعتماد وغيرها، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والنقابات المهنية وبعض مؤسسات الأعمال.

وأضاف الضمور، أن من التوصيات التي رفعت إلى مجلس التعليم العالي وتتعلق بالجامعات الأردنية، إيقاف بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل ولا القطاع الحكومي، وتطوير الخطط والبرامج الدراسية بما يتناسب مع سوق العمل، والتركيز على مادة التدريب العملي وما يسمى "مهارات التوظيف"، وإشراك القطاع الخاص، في الخطط والبرامج، والتغييرات المطلوب استحداثها في الخطط الدراسية، والتركيز على معيار تصنيف الجامعات حسب الطلبة الذين يتوظفون بعد التخرج.

وقال "لا مانع لدينا من وجود متعلمين ولكن متعلمين ومنتجين أفضل" فقد أصبح التعليم العالي يهتم حتى بالطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة، ليجد لهم فرصة لتطوير قدراتهم التوظيفية والمستقبلية.

وأضاف أن الجامعات تدرك الواقع من خلال التنافسية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، إذ عليها أن توفر أعضاء هيئة تدريسية واستقطاب طلبة وتطوير خطط وبرامج دراسية أفضل.

وبين الضمور، أن قرارات صدرت بإيقاف وتجميد بعض البرامج التي لم يعد طلبا عليها، حيث أوقفت جامعة البلقاء تخصصات على مستوى الدبلوم والتخصصات الإنسانية.

ويؤكد استاذ التاريخ الحديث في الجامعة الأردنية مهند مبيضين أن ثقافة المجتمع مسألة أساسية في إصلاح منظومة القبولات الجامعية، وحسم مسألة تعدد القوائم الجامعية.

وقال، يجب أن لا يترك الخيار 100% للطلاب أو الاهل، فحاجتنا في تخصص الشريعة تقريبا 500% وبنسبة 90% من طلاب الشريعة إناث" إذ يجب على القبول الموحد أن يتم رفع حاجة الدولة من هذا التخصص.

ودعا لإيقاف تخصص "معلم مجال" فهو غير مطلوب فالمسألة ليست تقنية برمجية والبرمجيات جيدة وهي انجاز أردني، ويجب أن تكون جيدة لسياسة القبول، مشيرا إلى أن برامج الإقامة والزمالة في دراسة تخصص الطب بالخارج مكلفة سواء "للطالب أو الدولة" من ناحية اقتصادية وسياسية وأمنية.

ويشدد على ضرورة دراسة السوق بشكل دوري، لأن السوق متغير، وإعادة الاعتبار والقيمة لدراسات الدبلوم المتوسط، حتى يتنافس في سوق العمل وتوفير مظلة أمان.

وقال إن الجامعات الأردنية لديها مشكلة في إعداد الطلاب فهو مخالف لمعايير هيئة الاعتماد وهي زيادة عن نسبة أعضاء هيئة التدريس، ولكن الجامعات لجأت للتوسع في القبول لتغطية العجز المالي لديها.

ويقول الطالب حسن موسى أبو زهرة الذي تخرج هذا العام من الفرع العلمي،" كنت أرغب بدراسة الفيزياء أو الكيمياء وعند مراجعتي للتسجيل في الجامعة وجدت هذا التخصص غير مشبع، وهو متوفر في سوق العمل".

ويضيف .. منذ الصغر وأنا أحب هذه التخصصات، كما أن تشجيع الأهل كان له دور مهم في توجيهي نحو التخصص الذي أرغبه، وأتمنى أن أحظى بفرصة عمل بعد التخرج ضمن هذا التخصص.

وقال خالد مسعد الكيلاني والد طالب تخرج من المرحلة الثانوية هذا العام، إن المجتمع الأردني يتعامل مع واقع الدراسة الأكاديمية بعاطفة بحتة بخلاف واقع سوق العمل والشواغر المطلوبة في السوق.

وقال إن ابني يرغب بدراسة الهندسة وأنا أشجعه على ذلك ولكن معدله الدراسي لم يسعفه لدخول الهندسة، وبعد دراسة مستفيضة اتضح لنا أن الفرع الصناعي غير مؤسس من مواد أساسية تؤهله لدراسة الهندسة بسهولة، لأنها من التخصصات المكلفة دراسيا وبنفس الوقت من التخصصات المشبعة في سوق العمل.

وقال الطالب زيد خريج الثانوية العامة لهذا العام، كان همي أن أدخل تخصص الهندسة فسخرت كل طاقتي في التوجيهي ولكن معدل "79,2" لم يشفع لي بدخول الهندسة، ولم أجد أمامي غير خيارين إما إعادة الفصل الدراسي ورفع المعدل أو اختيار تخصص آخر قريب على الهندسة" فأخترت البرمجيات بعد الاطلاع في القبول الموحد .. فتوافقت إجراءات القبول من التخصصات التي صدرت مؤخرا . ويرى أن الاختيار الصحيح لدى التخصص المتوفر في لجنة القبول الموحد