تراوحت آراء الشباب الحزبي حول دور الشباب ومكانتهم في صياغة مستقبلهم السياسي في الأحزاب الأردنية، فذهب بعضهم إلى أن هناك دورا حيويا للشباب في إقرار صيغ وبرامج وسياسات الأحزاب فيما ذهب آخرون إلى التقليل من حجم حضورهم بالإضافة إلى وجود مضايقات سياسية وأمنية تعترض مسيرتهم الحزبية. 

أٌقر قانون الأحزاب لعام 2021 حضورا للشباب الأردني في الأحزاب بواقع عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة التأسيسية لكل حزب ومشاركة فاعلة في المواقع القيادية والإشرافية في الأحزاب، كما أن قانون الانتخاب منح الشباب فرصة في المشاركة في الانتخابات عبر القوائم الحزبية العامة بحيث تتضمن كل قائمة حزبية شابا أقل من 35 عام حتو 25 عام يكون من ضمن أول مرشحين في القائمة وهذا ما التزمت به جميع القوائم الحزبية العامة والتي يبلغ عددها (25).

وحول مواجهتهم لضغوطات سياسية أو أمنية جراء انتسابهم للأحزاب قالت  الشابة رائدة أبو سمرة بأنه لا يوجد هناك مضايقات أمنية مع التشريعات الجديدة، حيث أن المادة 4 من قانون الأحزاب قدمت حماية لنا، فلا يجوز مسائلة أي شخص عن انتمائه لأي حزب بل هناك تشجيع الانتماء الشباب للأحزاب، فيما قال صخر القضاة من حزب تقدم بأن القانون يسمح لنا بالمشاركة السياسية والحزبية ومنظومة التحديث السياسي الجديدة وهي تطلعات الملك عبدالله الثاني التي أثمرت أن نكون بهذه الخطوة كشباب، واتفق مصطفى أبو داري من الحزب المدني الديمقراطي ويحيى الغرايبة مرشح القائمة العامة لحزب التنمية الوطني بأنه لم يصدف لهم وأن تعرضوا لأي مضايقات أمنية أو سياسية.

الناطق الاعلامي باسم جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف قال بأنه يتم ممارسة عدد من الضغوط على أبناء الحزب من الجهات الرسمية لذلك فإن جميع الشباب المنتسبين للحزب معرضين للمسائلة الأمنية وهناك عدد من الشباب قدم استقالته نتيجة هذه الاستدعاءات ومنع للتوظيف لأٌقارب أبناء الحزب ومنعهم من حقوقهم وطالت الأمور إلى الاعتقال السياسي بل أبعد من ذلك هناك بعض من أبناء الحزب منع من أخد بعض الرخص المهنية للعمل وهناك كثير من أعضاء الحزب طلب منهم تقديم استقالتهم من الحزب لتحصيل حقوقهم المعيشية والوظيفية. 

وإجابة على سؤال دور الشباب في إقرار البرامج والسياسات قال أبو داري بأنه كان للشباب دور في إقرار البرامج القطاعية وأن دورهم في صياغة القرار البرامجي أكثر من القرار الحزبي السياسي، وأٌقرت أبو سمرة بأن هناك حضور للشباب في الأمانة العامة شاركوا في وضع البرامج والسياسات، وقال القضاة بأنها مرحلة مبنية على الشباب في التطلعات القادمة ولن يكون هناك مراحل أخرى دونهم، وبدوره قال يحيى الغرايبة أن حزبه أشرك الشباب في إقرار البرامج والسياسات بنسبة 50%  تقريبا، متسائلا عن كيفية نجاح الأحزاب دون إشراك الشباب وإعطائهم مساحة كافية ليكون لهم دور في بناء الأحزاب .

وأما عساف من جبهة العمل الإسلامي فأكد أن حزبه يقدم الشباب بصورة استثنائية في المواقع القيادية، حيث أن الحزب قدمه عندما كان عمره  29 عاما أمين السر العام للحزب وأنه الرجل الثاني في الحزب كمساعد للأمين العام، كما لديهم عدد من الشباب في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، وأن هذا يعتبر تصعيدا طبيعيا قياديا للشباب، حيث يوجد للشباب أدوارا حقيقة في مختلف مسارات العمل داخل الحزب في إقرار المشاريع ليس فقط التي تخص الشباب بل التي لها علاقة بالعمل الحزبي ككل، وتابع عساف بأن الحزب قدم الشباب في الانتخابات النيابية ونجح عدد منهم منذ عام  2016 سواء في البرلمان أو البلديات قبل إقرار قانون الانتخاب الحالي الذي طالب بتقديم الشباب.

وأجمع الشباب الحزبي على أن الهم الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة هي أبرز القضايا التي يركزون عليها في مناقشاتهم الحزبية، فربطت أبو سمرة والقضاة بين المشاركة السياسية والحياة الاقتصادية للشباب الأردني، فيما قال أبو داري أن الشباب يفكر بطريقة ريادية وغير تقليدية ونأمل أن يمنح الشباب فرصة في صياغة الحلول المتعلقة بالجانب الاقتصادي في الدولة كالنقل والاستثمار والتعليم والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله أكدا على ضرورة الربط بين الجانب الاقتصادي والسياسي للشباب.

و بشأن المناصب القيادية في الأحزاب أوضحت أبو سمرة من تيار الاتحاد الوطني بأن هناك حوالي 25%  من القائمة الوطنية المرشحة للانتخابات البرلمانية من الشباب أعمارهم أقل من 35  عاما، كما يوجد 30% من الشباب في القيادة العليا للحزب، بالإضافة إلى المجلس المركزي حيث أن الحضور للشباب واضح فيه، وأعرب مصطفى أبو داري عن أسفه في عدم تصعيد الشباب في الحياة الحزبية بشكل واضح، مشيرا إلى أن الشباب هم استحقاق قانوني في الحياة الحزبية، إلا أن القدامى الحزبيين ينظرون للشباب بنظرة تسلطية، داعيا إلى وجود تيار شباب عابر للايدولوجيا. 

غير أن صخر القضاة من حزب تقدم أِشار إلى أن الحزب يوجد فيه قيادات شبابية مثل يزن الخطيب مساعدا للأمين العام للشؤون الطلابية وسناء عبابنة مساعدة للأمين العام للشؤون التدقيقية.

لقد نص قانون الأحزاب لسنة 2022 في المادة 4 على تحصين المنتمين للحياة الحزبية والسياسية وقد جاء النص " المادة 4- أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.

ب- يُمنْع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته.

ج- يمنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

د- يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي".

ورغم هذا النص القانوني إلا أن الشباب الأردني يحتاج إلى إزالة التخوفات النفسية من الإنتساب للأحزاب لزيادة فاعليتهم داخل الأحزاب وفي الحياة السياسية، وهذا العبء يقع على العديد من الإجراءات الحكومية التي تعطي إشارات وتطمينات للشباب للإنخراط بالأحزاب.