ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر أن تتحقق تصريحات حكوماتهم  السابقة واللاحقة بالخروج من عنق الزجاجة التي وضعتهم داخلها سياسات رسمية اقتصادية عمقت تراجع الوضع المعيشي للمواطن الأردني بعد مسلسل طويل من رفع الأسعار وفرض الضرائب.



ويرزح الاقتصاد الأردني تحت وطأة مديونية مرتفعة وصلت الى عجز الموازنة الى 40 مليار دولار، وارتفاع معدل البطالة 18,6 في المئة، وعجز في ميزان المدفوعات، وتراجع عوائد الاستثمار، وضعف القدر الشرائية للمواطن الأردني.



مؤشرات دفعت خبراء اقتصاديين لدق ناقوس الخطر، والدعوة لملتقى وطني يجمع الحكومة والقطاعات المعنية لوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد، إذ سلم مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع عدد من الخبراء الأردنيين في المجال الاقتصادي، الأحد، الحكومة، وثيقة بعنوان واقع وآفاق الاقتصاد الأردني وسبل مواجهة ما يتعرض له من أزمات.



الوثيقة تدعو الملك عبد الله الثاني لرعاية خطة علاج للاقتصاد الأردني ووقف الترهل والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة. 



تقول الوثيقة إن القطاع الحكومي إضافة إلى القطاع الخاص أصبحا عاجزين عن تحقيق وفورات إنتاجية، ووجود تشريعات غير عادلة وطاردة للاستثمار مع تفشي الفساد مصدرا لعدد من الإشكالات الاقتصادية.

من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي، محمد البشير، في حديث لـ"عربي21" عن اعتقاده بأن مشكلة الاقتصاد في الأردن تأتي بسبب غياب وجود إدارات تعكس حاجة المجتمع للتطور، وتعتقد أن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية هي الأدوات للنهوض بالاقتصاد.



وقال البشير: "هذه الأدوات صندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية، تعمل على تنمية الفاسدين، وتحطيم هيكلية الاقتصاديات في الدول النامية، مشكلتنا في الأردن كما هو حال الاقتصاديات العربية دعم الاقتصاد الفوقي المتمثل في الخدمات على حساب الاقتصاد التحتي كالزراعة والصناعة، وتحويل هذه المجتمعات من خلال هذه الأدوات الى دول غير إنتاجية لا تستطيع معالجة مشكلات الفقر والبطالة والجوع، وهذا ماثل في توصيات هذه الأدوات وتدخلها في قوانين مثل الضريبة التي أتت على دخول الطبقة المتوسطة".



والحل بحسب البشير، وجود طبقة سياسية تؤمن أن في الأردن إمكانيات من خلال رفع نسبة إنتاج القطاع الزراعي والصناعي.



وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أعلن بعيد استلامه مهامه في 2018، أن الإصلاح الاقتصادي لا يقطع شوطا في غياب الإصلاح السياسي وضعف أدوات المساءلة والمراقبة ومنها الفساد، مقدما جملة من الوعود بمشروع للنهضة الاقتصادية.





الحكومة تتحدث عن انفراجة



وتتحدث الحكومة الأردنية عن بوادر انفراجة اقتصادية. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن الاقتصاد بدأ بالخروج تدريجيا من الأزمة، وفق قراءة تستند إلى مؤشرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤكد وجود تحسن إيجابي في عدد منها.



وبحسب غنيمات، "هناك تقييمات اقتصادية دولية إيجابية تتمثل في شهادة وكالة فيتش وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني، وكذلك تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز، وقبل ذلك تصنيف وكالة موديز، إضافة إلى انتهاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي التي جرت أخيرا".



واقع الاقتصاد



ورأى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن الحديث عن خروج الأردن من عنق الزجاجة تشبيهات لا تخدم تقييم واقع الاقتصاد الأردني، حسب المؤشرات التي تقول إن النمو الاقتصادي زاد 1.10 في المئة، إنما رقم لا يمكن التعويل عليه بأنه تحسن، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية الأخرى كمعدل البطالة في ارتفاع متتالي وكذلك الفقر، وهذا يعني أن المواطن الأردني ابتعد عن عنق الزجاجة تجاه القعر".



وقال عوض إن "الحكومة تقوم باتخاذ إجراء تعمق أزمة المواطن وتضعه في أسفل الزجاجة مثل تعديلات قانون العمل الأردني التي ستزيد من بؤس ظروف العمل، وكذلك تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، ستضرب في الصميم متانة الحماية الاجتماعية، هذه مؤشرات تدلل أننا بعيدين جدا حتى عن عنق الزجاجة".



الحكومة الأردنية وجدت نفسها أمام جيش من المتعطلين عن العمل الغاضبين نفذوا مسيرات سيرا على الأقدام من محافظات: إربد، والمفرق، وعجلون، ولواء ذيبان، والطفيلة، والكرك، والزرقاء، ومعان، والعقبة.. وصولا إلى الديوان الملكي للمطالبة بفرص عمل، واحتجاجا على سياسة التوظيف وما سموه "توريث وتدوير المناصب بين المسؤولين وأبنائهم".





وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني، "، إن هناك بعض المؤشرات شهدت ارتفاعا مثل عائدات السياحة، متوقعا انخفاض حجم الدين العام  كون معظم المنح المقدرة في قانون الموازنة العامة والبالغة نحو 600 مليون دينار سيتم استلامها في الشهر الأخير من العام ".



ودعا الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال إجراءات حقيقة، كي تستطيع توليد فرص عمل والتخفيف من مشكلتي البطالة والفقر.



مازال الأردنيون ينتظرون أن تحقق نبوءة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، الذي قال في عام 2018، إن الأردنيين سيخرجون من عنق الزجاجة في منتصف 2019، إلا أن ذكرى مقولته الشهيرة مرت ومازال الأردنيون يتربعون وسط الزجاجة بانتظار الانفراجة التي بشرت بها الحكومة الحالية. عربي 21