يواجه قطاع المياه في الأردن عدة تحديات تتمثل  في محدودية المصادر المائية وعدم تطويرها من جهة وزيادة الطلب لكافة الاستخدامات من جهة اخرى ، حيث يعد  الأردن ضمن أفقر عشر دول في موارد المياه.

يصف  الخبير المائي الدكتور الياس سلامة  الوضع المائي الأردن بالسيء لعدم وجود مصادر مائية جديدة ، الاستنزاف المصادر الحالية .

ويشير سلامة إلى وجود خيارين أمام الأردن لسد العجز المائي، يتمثلان باستيراد المياه من دول الجوار  العراق وسوريا ، وهو الأمر المستبعد بسبب الظروف الإقليمية ، والامنية ، بالاضافة إلى تحلية المياه بالعقبة وإعادة ضخها للمواطنين.

وبين سلامة أن المواطن الأردني يستهلك يوما ما نسبته  80لتر من المياه الأردن، موضحا الاستهلاك السنوي من المياه السطحية يزيد عن 300 مليون متر مكعب  ، فضلا عن استنزاف المخزون المائي غير المتجدد من المياه الجوفية وسحب مايزيد عن 300 مليون متر مكعب، مشيرا المياه  الجوفية محدودية الكمية وتنتهي كما حدث في مناطق الجفر والضليل.

بدوره أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح، أكد أن حصة الفرد في الأردن تقل عن 100 متر مكعب سنويا ولكافة الاستخدامات  وبما يقل عن 10 بالمائة من خط الفقر المائي العالمي الذي اقرته المنظمات الدولية المعنية.

وأكد صبح  أن الأردن يعد من الدول التي تتراجع فيه معادلة التوازن بين الطلب على المياه والمتاح، بعجز مائي يزيد على أربعمئة مليون متر مكعب.

وتقدر احتياجات الأردن من المياه سنوياً بـ1500 مليون  مترٍ مكعب للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية ، وفقا لصبح .  

ويبلغ  معدل الهطول المطري طويل الامد 66%، فيما يقدر المخزون المائي في السدود العشرة بـ40% أي 140 مليون متر مكعب  من طاقة تخزينية تبلغ 336 مليون متر مكعب.

يقول صبح "أن المياه الجوفية توفر 600 مليون متر مكعب من احتياجات المملكة السنوية للمياه، وهو استخدام جائر.

ويعتبر الفاقد المائي في الاردن المشكلة الأكبر  التي تواجه قطاع المياه والذي وصلت نسبته لـ50% نتيجة الاعتداءات المتكررة  من قبل المواطنين على الخطوط الرئيسية والفرعية للمياه ، اضافة لاهتراء شبكات المياه وانتهاء عمرها الافتراضي ، كما يقول صبح .  

ووفرت معاهدة السلام  مع إسرائيل وحوالي خمسة وثلاثين مليون متر مكعب ، لكن اسرائيل  تسحب المياه من الآبار الاردنية في منطقة الغمر في وادي عربة وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية، دون إجراء او مطالبة اردنية للحصول على حقها المائي في تلك المنطقة .

وارتفع  الطلب على المياه لكافة الاستخدامات ليزيد عن 20% ، وفقا لتصريحات حكومية نتيجة  تتدفق اللاجئين في الآونة الأخيرة ،لذا تسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2016-2025 لضم  مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج بكلفة مالية بحوالي 5 مليارات و 300 مليون دينار للسنوات العشر القادمة.

وبواقع 530 مليون دينار سنويا لخدمة مشاريع جديدة مثل بناء السدود والشبكات وخطوط المياه وحفر ابار مياه وغيرها وكذلك في مجال الصرف الصحي لعمل محطات تنقية وخطوط صرف صحي جديدة،وفي مجال الري في وادي الأردن وتجديدها والخطوط الناقلة وعمل سدود جديدة تخدم المزارعين ومياه الشرب.

كما تطرح الاستراتيجية تحلية مياه البحر الأحمر كمشروع استراتيجي آخر تبدأ الاستفادة منه بكميات غير محدودة العام 2020، مع الاكتمال المفترض لمشروع «قناة البحرين الذي بدأ بعام 2010 وتوقف لأكثر من مرة ، والذي يوفر  مئة مليون مترٍ مكعب من المياه سنوياً، ولمدة تتجاوز المئة والخمسين عاماً.

كما تستهدف الاستراتيجية تخفيض نسبة الفاقد من المياه سواء الفاقد الفني والاعتداءات على الشبكات ومصادر المياه ليصل الى 30 بالمائة .