انتهت الانتخابات النيابية قبل أيام، إلا أنها لم تترك أعمدة الرأي والمقالات في الصحف اليومية، في قراءات لتشكيلة البرلمان الثامن عشر وتركيبته الداخلية.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن هذه الدورة الانتخابية مجرد اختبار لا بد منه لنظام انتخابي لم يسبق تجريبه في الأردن من قبل، إلا أن ثقافة الصوت الواحد السائدة على نطاق واسع، فرضت نفسها على نتائج الانتخابات، باستثناء عدد محدود جدا من القوائم التي تمكنت من الفوز بأكثر من مقعد.

ويؤكد الخيطان على ضحليل نتائج الانتخابات تحليلا تفصيليا عميقا، من قبل مختصين وخبراء، لتبيان الثغرات في النظام الانتخابي ومعالجتها.

"ولا يحتاج المرء لكثير من التحليل ليخلص إلى أن مخرجات الانتخابات الأخيرة لاتختلف أبدا عن سابقتها، إذا ما استثنينا حضور الإسلاميين في البرلمان الجديد"، والذي سيواجه نفس المشكلات التي عانى البرلمان السابق: كتل هلامية، وفوضى تحت القبة، وعلاقات متوترة مع حكومات لاتحظى بأغلبية نيابية مستقرة، بحسب الخيطان.

ويلفت الكاتب إلى أن أن المشكلة لا تكمن بنظام القوائم المفتوحة، ولا بمبدأ التمثيل النسبي، إنما بالبيئة السياسية والاجتماعية، التي لاتعطي المجال لتحسين مخرجات العملية الانتخابية.

أما الكاتب حسين الرواشدة، فيذهب إلى أن أهم الخلاصات التي اسفرت عنها نتائج الانتخابات أنها كشفت عن وزن جماعة “الاخوان” في الشارع ومدى الشعبية التي يحظون بها، كما أنها كسرت المقولة التي طالما ترددت عن “ثنائية” الدولة والاخوان.

ويشير الرواشدة إلى أن قوائم الإخوان وحلفائهم التي ضمت 119 مرشحا، لم يفز منهم سوى 15 بما نسبته (11.5%) من عدد مقاعد البرلمان، منهم 10 فقط من أعضاء الجماعة، وهو ما يعني أن 50% من قوائم الإخوان وحلفائهم لم يحالفها الحظ بالفوز.

و"حين نقارن بين حصة الإخوان في الانتخابات البرلمانية للدورات الخمسة التي شاركوا فيها نجد أن مؤشر نصيبهم من المقاعد في تراجع واضح"، يقول الرواشدة.

ويخلص الكاتب إلى وجود عشرات الأسباب والعوامل التي وقفت وراء ما أصاب “جماعة” الاخوان من ارتباكات وخسائر سواء في الشارع أو في صناديق الانتخابات، لكن مع ذلك ما زال الاخوان يشكلون رقماً في المعادلات السياسية الأردنية، كما ان عودتهم للبرلمان سيكون لها “نكهة” خاصة.

فيما تناول الكاتب أحمد الحسبان، الحجم النسائي تحت قبة البرلمان، بعد فوز خمس سيدات ضمن عملية تنافس، إضافة إلى فوز 15 سيدة الى المقاعد النيابية من خلال الكوتا، ليصبح عدد السيدات في البرلمان الجديد 20 سيدة، وبنسبة 15% من أعضاء المجلس.

أما من حيث مضامين ما جرى فهناك مؤشرات واضحة على تغير جذري في النظرة إلى المرأة من النواحي السياسية، بحسب الحسبان.

أما الكاتب ماهر أبو طير، فيرجح أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة باتجاه موقعي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، مشيرا إلى أن أي تغيير يبقى مرتبطا، بعوامل أخرى، غير التي يناقشها كثيرون.

ويبدو مجلس النواب، بحسب أبو طير، أمام مهمات شاقة جدا، إذ إننا أولا أمام انتخابات رئاسة النواب، والتي ينافس عليها عدد من النواب، من أصحاب الخبرة النيابية السابقة، ومن نائبين اثنين، كانا رئيسين سابقين لـ»النواب»، والأرجح أن هناك محاولات لتحقيق خروقات على هذه الجبهة، عبر انتخاب نائب لم يكن رئيسا.

أما المهمة الأكثر صعوبة أمام النواب، فهي من شقين، الأول استرداد مكانة النواب بين الناس، بغير الصراخ والتهديد، ثم إدارة العلاقة مع الحكومة، بشكل يحفظ استقلال المجلس، ولا يجعله تابعا لأي حكومة.