تزامن حديث الحكومة عن توجهها لإصدار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي وآخر يتعلق بمحاربة خطاب الكراهية، مع حملات أمنية متلاحقة، واعتقالات متتالية على خلفية منشورات عبر صفحات هذه المواقع، الأمر الذي مثار تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الحريات العامة، أو الحفاظ على تمساك المجتمع وأمنه.

الكاتب نضال منصور، يرى أن الحكومة تريد أن تكون مبتكرة وسباقة في إقرار قانون لوسائل التواصل الاجتماعي، مثلما كانت سباقة في إلزام الإعلام الإلكتروني بالترخيص.

فالإعلام الإلكتروني لم يشهد قفزات نوعية، والقضايا المقامة ضده لم تتراجع، والضمانات التي قدمتها الحكومة بأنه جاء لحمايتها تنصلت منها بعد عامين، حين أصبحت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية واجبة التطبيق وهي التي تتيح توقيف وحبس الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضيف منصور بأن الحكومة تعيد نفس الأسطوانة عند إصدار قانون الجرائم الالكترونية، بأن قانونا جديدا للتواصل الاجتماعي هو لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والحضّ على العنف والعنصرية والطائفية.

ورغم موافقته للحكومة بأن هناك خطاب كراهية وحضا على العنف وشحنا عنصريا وجهويا ومذهبيا، نحن ضده ولا نتسامح معه ونرفضه، إلا أن الكاتب يخالفها بأن الحل بقانون جديد، متسائلا إن كان لدينا قصور تشريعي حتى يتطلب الأمر قوانين جديدة؟

فـ"مخاوفنا مبررة من استخدام الحكومة لتشريع جديد قد يضيّق على حرية التعبير، فهناك شواهد بأنهم استخدموا حتى ماضٍ قريب القوانين القائمة لمحاكمة وسجن مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي كتبوا انتقادات سياسية لا تشكل خطراً على الدولة، ويتضاعف القلق إن كانت الحكومة لا تقيم اعتباراً للمعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وتسمو على القانون الوطني"، بحسب منصور.

ويختتم الكاتب مقاله بإعرابه عن أمله على الحكومة ومستشاريها القانونيين أن يراجعوا هذا التوجه، ويفكروا بعقل بارد بعيداً عن اللحظة الراهنة، وحالة الغضب التي اجتاحتهم بعد العمليات الإرهابية في الكرك، ونأمل أن لا نسجل وصمة عار جديدة بحق الأردن.

أما الكاتب باسم طويسي، فيتساءل إن كانت السلطات الرسمية قادرة بموجب القوانين النافذة على توقيف كل من يشتبه أنه تجاوز القانون في استخدام الانترنت وتحديدا شبكات الإعلام الاجتماعي، فما هو الداعي والمبرر للتلويح بقانون جديد للتنظيم الرسمي للشبكة العنكبوتية.

ويقول طويسي إن "العالم كله يضيق ذرعا بالاستخدامات السيئة للانترنت وللإعلام الاجتماعي بعد أن ازداد حجم صناعة التضليل ونشر الأكاذيب بشكل بات يهدد مجتمعات ويعدّ مصدرا للقلق السياسي والاجتماعي، وعلى رغم أنه لا توجد لدينا دراسات تتقصى حجم الأضرار التي ألحقتها هذه الاستخدامات على مستوى المجتمع الأردني فإن القفز نحو المربع الأخير في البحث عن فرض المزيد من القيود على حرية الانترنت سوف يعمل عمليا على تعقيد الموقف وستكون حسبة الخسائر أكثر من المنافع".

ويلفت الكاتب إلى أن هناك هناك أربع دوائر يمكن للمجتمع والدولة العمل من خلالها لتقليل أضرار الاستخدام غير الملائم للانترنت، الأولى: الانضمام بقوة للجهود الدولية التي أخذت تتنامى في الفترة الأخيرة في الضغط على الشركات العالمية الكبرى التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي أو الخدمات الرقمية الأخرى بهدف تطوير آليات حقيقية جادة ونافعة ونزيهة

وثاني هذه الدوائر: التنظيم المشترك وهو صيغة للتنظيم العادل الذي ينتج عن تعاون مشترك بين منتجي المحتوى ومزودي خدمات الإنترنت والجهات التنظيمية الرسمية، والثالثة: التنظيم الذاتي، أما آخر الدوائر: الاستثمار الحقيقي في تطوير مهنية الإعلام المحترف.

وما يقلق الكاتب عبد الله المجالي هو أن حملة الاعتقالات تترافق مع حملة إعلامية رسمية لشيطنة «الفيسبوك»، طبعا ليس كل «الفيسبوك»، وإنما ذاك «الفيسبوك» المزعج، طبعا ليس المزعج للمجتمع أو المزعج للقيم والتقاليد أو المزعج للملتزمين والمحافظين، وإنما «الفيسبوك» المزعج للسلطات!!

"فماذا يعني تقرير لوكالة الأنباء الرسمية، ستنشره حتما الصحف التي غيبت نشر حملة الاعتقالات، تحت عنوان «إعلاميون: إيجاد قانون ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي خطوة لتحقيق الأمن المجتمعي»، وعنوان آخر: ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي يشكلون تهديدا حقيقيا للخطاب الإعلامي»..

فيما يؤكد الكاتب جورج طريف، أن وسائل التواصل الاجتماعي تبقى إيجابية إذا أحسن استخدامها، أما إذا أسيء استخدامها فالأمر يشكل خطورة وخطورة كبيرة جدا على المواطنين وعلى الوطن، وتصبح هذه الوسائل سلاحا في يد المغرضين والذين يضمرون سوءا لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

ويضيف طريف "نحن نعلم بوجود قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية، كما نعلم بوجود وحدة في مديرية الأمن العام لمكافحة الجرائم الالكترونية، وقد اتخذت الحكومة إجراءات بحق المسيئين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حادث اسطمبول الإرهابي، إلا أن المطلوب تغليظ العقوبات المفروضة على هؤلاء لمحاسبة كل من تسول له نفسة الاساءة للوطن والمواطن بأي شكل من الأشكال".

ويشير الكاتب إلى ضرورة العمل على توعية وتحذير المواطنين بوساطة مختلف وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية المعتمدة من ان كل ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ليس من المفترض أن يكون صحيحا.

فـ"هي دعوة لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي لنبذ مثل تلك التصرفات التي تعمل على إثارة الفتن وبث خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل والتزام القانون وعدم التورط بأعمال من شأنها تعكير السلم المجتمعي وإثارة النعرات"، بحسب طريف.